الإضافة الاستراتيجية في تشكيل الحكومات، عند عبدالله النسور، هي الرشاقة. وهي رشاقة شكلية لا تنطوي على دمج الوزارات في إطار إعادة هيكلتها ( كما هو اقتراحنا الخاص، مثلا، بدمج " التخطيط" بـ"المالية") بل تقف عند حدود جمع عدّة حقائب وزارية في عهدة وزير واحد. هكذا يتم توفير مقعد الزراعة لأنها وزارة هامشية في البلد، وإضافتها للمياه. وطالما أن المزروعات تُروى والماشية تشرب، فمن الواضح أن هناك حكمة في جمع الحقيبتين في يد واحدة! كذلك، فبما أن الصحة السليمة تكمن في بيئة سليمة، فإنه من المناسب جدا أن يديرهما وزير واحد، ووزير" التخطيط" يمكنه أن يخطط للسياحة، أما وزراء البطيخات الثلاث والبطيخات الأربع، فأمرهم ـ وأمرنا في وزاراتهم ـ إلى الله!
بالنتيجة، سيكون النسور هو الوزير السوبر الذي يحمل كل الحقائب، ويحتفظ بالزيادات منها لتضبيط وضع حكومته مع البرلمان في وقت لاحق؛ ستبقى هذه الحقائب ( الفارغة) معلّقة على رقاب النوّاب، تحول بينهم وبين مناوأة الرئيس. وهذه هي شطارة الـ " ..." الذي رتّب علاقاته مع مراكز قوى سياسية ومالية، بتوزير أقارب غير سياسيين!
حكومة النسور "البرلمانية" رشيقة للغاية في تكوينها السياسي، رشيقة حتى الهُزال في نبذها الشخصيات الثقيلة والتي تحمل أعباء التمثيل الاجتماعي الوطني والتجارب السياسية والحزبية، وليس فيها من السياسة سوى تيار متخفف من الأفكار الخشبية المتعلقة بحق العودة وحق الدولة والحقوق السياسية للفلسطينيين في فلسطين. وهو، بالمناسبة، تيار من المنبتين، وقد جرى تمثيله بالمحاصصة، ليس المحاصصة بين المكونات الديموغرافية ، ولكن بين تيار المحاصصة نفسه!
الآن، اتضح أن المشاورات النيابية والسياسية الوحيدة التي كان يجريها النسور، كانت حول المحاصصة والحقوق المنقوصة وتجنيس البطاقات الخضراء وأبناء الأردنيات. وقد ظهرت المحاصصة في النّسب الديموغرافية في تشكيلة الوزارة واضحة جلية (1) للنهج التوطيني الذي يعتبر الحفاظ على القضية الفلسطينية والدولة الوطنية الأردنية من مخلفات الماضي، (2) وللنهج النيوليبرالي، نهج الخصخصة والهدر والتسيّب المالي والتبعية لصندوق النقد الدولي، النهج المعادي للتنمية والاقتصاد العادل والكادحين والمحافظات، (3) ولشبكات البزنس المخفية ـ المكشوفة. والمفارقة أن حضور الليبرالية الجديدة في حكومة المحاصصة، لا يقتصر على حقائب المجموعة الاقتصادية، وإنما يشمل معظم الوزارات الأخرى، بما فيها التعليم العالي والتربية والتعليم، وحتى الأوقاف !!
حكومة النسور رشيقة رشيقة، ملساء و مجوّفة كالقصّيب، مفرغة من تمثيل أي كان سوى أصحابها. وليس مهما، طالما أنها رشيقة إلى هذا الحدّ، أن تكون عاجزة عن مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي تواجه وطننا وشعبنا، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، في المرحلة المقبلة، أو أن تكسرها الريح سريعا، أسرع مما تظنون!
بالنتيجة، سيكون النسور هو الوزير السوبر الذي يحمل كل الحقائب، ويحتفظ بالزيادات منها لتضبيط وضع حكومته مع البرلمان في وقت لاحق؛ ستبقى هذه الحقائب ( الفارغة) معلّقة على رقاب النوّاب، تحول بينهم وبين مناوأة الرئيس. وهذه هي شطارة الـ " ..." الذي رتّب علاقاته مع مراكز قوى سياسية ومالية، بتوزير أقارب غير سياسيين!
حكومة النسور "البرلمانية" رشيقة للغاية في تكوينها السياسي، رشيقة حتى الهُزال في نبذها الشخصيات الثقيلة والتي تحمل أعباء التمثيل الاجتماعي الوطني والتجارب السياسية والحزبية، وليس فيها من السياسة سوى تيار متخفف من الأفكار الخشبية المتعلقة بحق العودة وحق الدولة والحقوق السياسية للفلسطينيين في فلسطين. وهو، بالمناسبة، تيار من المنبتين، وقد جرى تمثيله بالمحاصصة، ليس المحاصصة بين المكونات الديموغرافية ، ولكن بين تيار المحاصصة نفسه!
الآن، اتضح أن المشاورات النيابية والسياسية الوحيدة التي كان يجريها النسور، كانت حول المحاصصة والحقوق المنقوصة وتجنيس البطاقات الخضراء وأبناء الأردنيات. وقد ظهرت المحاصصة في النّسب الديموغرافية في تشكيلة الوزارة واضحة جلية (1) للنهج التوطيني الذي يعتبر الحفاظ على القضية الفلسطينية والدولة الوطنية الأردنية من مخلفات الماضي، (2) وللنهج النيوليبرالي، نهج الخصخصة والهدر والتسيّب المالي والتبعية لصندوق النقد الدولي، النهج المعادي للتنمية والاقتصاد العادل والكادحين والمحافظات، (3) ولشبكات البزنس المخفية ـ المكشوفة. والمفارقة أن حضور الليبرالية الجديدة في حكومة المحاصصة، لا يقتصر على حقائب المجموعة الاقتصادية، وإنما يشمل معظم الوزارات الأخرى، بما فيها التعليم العالي والتربية والتعليم، وحتى الأوقاف !!
حكومة النسور رشيقة رشيقة، ملساء و مجوّفة كالقصّيب، مفرغة من تمثيل أي كان سوى أصحابها. وليس مهما، طالما أنها رشيقة إلى هذا الحدّ، أن تكون عاجزة عن مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي تواجه وطننا وشعبنا، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، في المرحلة المقبلة، أو أن تكسرها الريح سريعا، أسرع مما تظنون!
