حكومة رشيقة لكن العبء ثقيل , و إن كان الأداء هو المعيار , الا أن حكم النخب والرأي العام كما هو السائد في الحكومات بالأردن لا يزال يقيّم الأشخاص أكثر من البرامج .
نحن إذن أمام حكومة رشيقة تألفت من 18 وزيرا وهي قابلة للتوسع بضم نواب كما أشار رئيسها في تصريحات مبكرة ما يعني أن بعض الوزراء فيها سيحملون حقائب إضافية الى حين , وهو ما لن يبقيها رشيقة طول الوقت , مع أن شكلها كما هو عليه يحاكي شعارا طالما روج له رئيسها الدكتور عبدالله النسور وهو « ضبط الإنفاق .. الحكومة تبدأ بنفسها « حتى لو أن ذلك قد يضيف أعباء ثقيلة على الوزراء قد تنعكس في وتيرة بطيئة للإنجاز .
أعضاء الفريق الاقتصادي حمل كل منهم أكثر من حقيبة , ربما لا ترتبط بعضها بمهام الأخرى, - تخطيط وسياحة - صناعة وإتصالات - عمل ونقل - ما يشي بأن ترشيق الشكل يمنحها مرونة التوسع , رغم أن التصغير يجب أن يهدف الى توسيع صلاحيات الأمناء العامين والمدراء التنفيذيين في شراكة جديدة وشكل مرن من أشكال صنع القرار .
في الفريق الاقتصادي يعود الى الواجهة الدكتور أمية طوقان وزيرا للمالية وهو على الأغلب سيرأس الفريق , ويخلف الوزير المخضرم جعفر حسان الذي سبق خروجه هجوم من تيار المحافظين برغم البصمات المميزة في إدارة ملف التخطيط والمنح والمساعدات , الدكتور إبراهيم سيف وهو أكاديمي لم يسبق له أن شغل أيا من المواقع العامة كما خرج وزير اخر تميز وبَرِع َ في ادارة ملف الطاقة بذات القدرة التي تميز بها دائما في ادارته التاريخية لملف النقل وهو علاء البطاينة ليخلفه الوزير الجديد مالك الكباريتي القادم من قطاع الطاقة .
الجديد القديم هو وزير الصناعة والتجارة والإتصالات حاتم الحلواني , فقد احتفظ بحقيبتين, لكن الإضافة المقلقة كانت في التسمية الجديدة « التموين» التي نأمل أن تكون مجرد إسم يحاكي رغبة تيار عودة دور الدولة دون أن يعني في دلالاته عودة وزارة التموين سيئة الصيت .
حجم القطاع العام في الأردن كبير جدا , وهو عبء إداري كبير وعبء مالي أكبر لا تعالجه حكومة رشيقة مثل رأس صغير فوق جسد كبير .
بقي أن الفريق الاقتصادي الجديد لن يحتاج لأن يبتكر جديدا , فهو في مواجهة برنامج إصلاح مالي وإقتصادي مقر وملتزم به تعكسه موازنة أصبحت بين يدي مجلس النواب بإنتظار بدء المناقشات العامة حولها .
السؤال الأهم هو كيف سيفلت وزراء الإقتصاد وإن كان مؤقتا من ثقل الحقائب المتعددة , الى تسريع الإنجاز وتحويل العراقيل الى ميزات لصالحهم .
نحن إذن أمام حكومة رشيقة تألفت من 18 وزيرا وهي قابلة للتوسع بضم نواب كما أشار رئيسها في تصريحات مبكرة ما يعني أن بعض الوزراء فيها سيحملون حقائب إضافية الى حين , وهو ما لن يبقيها رشيقة طول الوقت , مع أن شكلها كما هو عليه يحاكي شعارا طالما روج له رئيسها الدكتور عبدالله النسور وهو « ضبط الإنفاق .. الحكومة تبدأ بنفسها « حتى لو أن ذلك قد يضيف أعباء ثقيلة على الوزراء قد تنعكس في وتيرة بطيئة للإنجاز .
أعضاء الفريق الاقتصادي حمل كل منهم أكثر من حقيبة , ربما لا ترتبط بعضها بمهام الأخرى, - تخطيط وسياحة - صناعة وإتصالات - عمل ونقل - ما يشي بأن ترشيق الشكل يمنحها مرونة التوسع , رغم أن التصغير يجب أن يهدف الى توسيع صلاحيات الأمناء العامين والمدراء التنفيذيين في شراكة جديدة وشكل مرن من أشكال صنع القرار .
في الفريق الاقتصادي يعود الى الواجهة الدكتور أمية طوقان وزيرا للمالية وهو على الأغلب سيرأس الفريق , ويخلف الوزير المخضرم جعفر حسان الذي سبق خروجه هجوم من تيار المحافظين برغم البصمات المميزة في إدارة ملف التخطيط والمنح والمساعدات , الدكتور إبراهيم سيف وهو أكاديمي لم يسبق له أن شغل أيا من المواقع العامة كما خرج وزير اخر تميز وبَرِع َ في ادارة ملف الطاقة بذات القدرة التي تميز بها دائما في ادارته التاريخية لملف النقل وهو علاء البطاينة ليخلفه الوزير الجديد مالك الكباريتي القادم من قطاع الطاقة .
الجديد القديم هو وزير الصناعة والتجارة والإتصالات حاتم الحلواني , فقد احتفظ بحقيبتين, لكن الإضافة المقلقة كانت في التسمية الجديدة « التموين» التي نأمل أن تكون مجرد إسم يحاكي رغبة تيار عودة دور الدولة دون أن يعني في دلالاته عودة وزارة التموين سيئة الصيت .
حجم القطاع العام في الأردن كبير جدا , وهو عبء إداري كبير وعبء مالي أكبر لا تعالجه حكومة رشيقة مثل رأس صغير فوق جسد كبير .
بقي أن الفريق الاقتصادي الجديد لن يحتاج لأن يبتكر جديدا , فهو في مواجهة برنامج إصلاح مالي وإقتصادي مقر وملتزم به تعكسه موازنة أصبحت بين يدي مجلس النواب بإنتظار بدء المناقشات العامة حولها .
السؤال الأهم هو كيف سيفلت وزراء الإقتصاد وإن كان مؤقتا من ثقل الحقائب المتعددة , الى تسريع الإنجاز وتحويل العراقيل الى ميزات لصالحهم .
