اخبار البلد 

تفكر الحكومة بقرارات ( مجمدة ) لتصويب هيكل أسعار بعض السلع , وهي إجراءات أصبحت ثقيلة , بفضل تهرب الحكومات المتعاقبة من إتخاذها .

القرارا وشيك باستبدال الدعم من السلعة الى المواطن مباشرة , وحتى اللحظة لا تزال الحكومة حائرة في إنتقاء ألية لا تواجه إعتراضات واسعة .

الرفض والإعتراض حاضران ولا تبديل لهما سواء حققت الألية المرتقبة أهدافها أم لم تحقق , لكن الإستحقاق لا يحتمل التبديل أو التأجيل .

ينوب تيار الرفض عن المقتدرين وعن جمهور الوافدين والمقيمين , في إذ يعفيهم من أي جهد في مقاومة القرار , ويعرف الفقراء ومحدودي الدخل ومتوسطيه , أن الأوضاع المشوهة , لا تفيدهم كما يعرفون أن أية ألية ستطبق ستكون الى جانبهم , لكن جل ما يطلبونه هو الثقة والعدالة , بعيدا عن تسييس القرارات المرتقبة.

تحرير الحكومة للأسعار دون تدخل في آليات السوق لا يعني تخليها عن دورها في ضبط إيقاعه ولا تخليها عن دعم المتضررين من آلياته , فلذلك أساليب تضمنها آليات معروفة ومعمول بها حتى في أكثر البلدان رأسمالية , التي برغم « الليبرالية المتوحشة « كما يقال لا تزال تدعم الفقراء والمهمشين وفق آليات محددة , ليس الدعم العام من بينها .

في أزمة الكهرباء تبحث الحكومة عن بدائل تعفيها من قرارات تصحيحية قد تثير إحتجاجات , وقد كررت أكثر من حكومة أنها لن تلجأ الى الخيار الصعب الا بعد إستنفاذ كافة الخيارات والمشكلة أنها قد أستنفذت لكن التأجيل بقي الخيار السهل .

ليست هذه دعوة الى رفع الأسعار كما قد يعتقد البعض , إنما هي دعوة لتصويب إختلالات أنهكت المالية العامة , ولم تنصف الفقراء بقدر ما ميزت إيجابا القادرين والوافدين , بينما المطلوب إنجاز آلية دعم مقنعة ومقبولة وكريمة , تحظى بالقبول .

تغيير آلية الدعم من العام الى المباشر سيطال حسب دراسات نحو 5ر1 مليون مواطن ومعهم عائلاتهم بكلفة لن تتجاوز نصف ما تقدمه الحكومة من مبالغ في ظل الدعم العام فإن لم يستفد كل هؤلاء من الدعم , فأين يذهب ؟