المعارضة الشديدة لخطة الحكومة في تنفيذ اصلاحات اقتصادية لتقليص عجز الموازنة كانت حاضرة على الدوام ولعلها كانت أهم أسباب ترحيلها فقد كانت بعض الحكومات المتعاقبة تعمل وفق شعار» سكن تسلم « .

يقول وزير المالية سليمان الحافظ أن هذه الإجراءات كان ينبغي ان تتخذ منذ بداية السنة الماضية ولو أنها أتخذت في وقتها لما بلغ العجز ومنه المديونية هذه المستويات الخطرة , هذا صحيح , لكن الصحيح أيضا هو أن هذه الإجراءات كان ينبغي أن تتخذ في سنة 2010 في عهد حكومة سمير الرفاعي, التي كانت تستعد بالفعل لإتخاذ هذه الخطوات التصحيحية قبل أن تتكالب ضدها قوى عديدة , إستطاعت أن تحرك الشارع تحت ستار رفض هذه الإجراءات بينما كانت هذه القوى تخفي أسبابا خاصة بها .

لو طال عمر حكومة الرفاعي ولو قيض لهذه الإجراءات أن تتخذ حينذاك لكان وقعها أقل شدة ولكان أثرها على المواطن أقل مما هو حاصل اليوم .

ذات الأجواء تسود اليوم , لكن الفرق هو أن الإجراءات أصبحت واقعا على الأرض , بينما لا تزال المعارضة تتحصن بالرفض وهو رفض , يفتقر الى الموضوعية ما لم يقدم البدائل .

صحيح أن الحكومة يجب أن تركز على ضبط الإنفاق الذي تضخم بشدة , لكن ذلك لا يعد كافيا بالنظر الى شكل النفقات الحكومية وهي غير مرنة , ما يستدعي إجراءات تعتمد أساسا على مصادر محلية , وهو تكييف اقتصادي صعب , لا بد أن يواجه بتفهم خصوصا وأن الخيارات تكاد تكون معدومة .

المتحفظون على برنامج الاصلاح الاقتصادي , غالبا هم من فئة النقاد

الذين لا يسعفون الاقتصاد ببدائل وإن وجدت فهي غالبا ما تكون عامة , أو أنها مجرد قنابل دخانية تزيح النظر عن الحقائق لكنها لا تعميها عنها لذلك فهي لا يجب أن تضع عراقيل أو تدخل أية محاذير في ذهن صانع السياسة الاقتصادية تدفعه الى التردد والتأجيل , وفي النهاية الوقوع في فخ الشعبية أو شعار « سكن تسلم « !!.