في العادة كان النقاش على قانون ضريبة الدخل يتركز على انه موجه لصالح فئة معينة او قطاع محدد يمتلك وضعا تفضيليا على غيره .
مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب انهى الحالة السابقة وتعامل مع كافة القطاعات بلا استثناء وفق مبدأ تصاعدية الضريبة ، لدرجة انه لم ياخذ بعين الاعتبار اي خصوصية لاي فئة يستهدفها ، ورفع الضريبة على الجميع بعد ان الغى الاعفاءات والاستثناءات ، في اشارة واضحة على اصرار الحكومة على رفع ايراداتها الضريبية بشكل اكبر مما هي عليه الان .
تصاعدية الضريبة لا تعني ان تساوي الحكومة بين الفرد والشركات بحدود 30 بالمائة ، والتصاعدية لا تعني كذلك تخفيض الاعفاءات الضريبية على الافراد من 12 الفا الى 9 الاف دينار ، وتخفيض اعفاءات العائلة من 24 الفا الى 18 الف دينار .
القانون الحالي يمنح اعفاء لاكثر من 90 بالمائة من المواطنين من استحقاق ضريبة الدخل ، حيث ان المشرع رأى في ذلك تحقيق لمبدأ حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة من اية استحقاقات ضريبية تساهم في تدني مستوى معيشتهم ، فليس من المعقول ان تزيد الحكومة الضريبة على الافراد لتصل الى 30 بالمائة بعد ان كانت الحكومات السابقة اعفت غالبيتهم .
اما القطاعات الاخرى فلم يمنح مشروع القانون الجديد اي افضلية لاي منها ، فاول 250 الف دينار من ارباح الشركات سواء اكانت صناعية ام تجارية ام خدمية ام مالية يقتطع منها 25 بالمائة ، لترتفع تدريجيا الى 40 بالمائة للارباح التي تزيد ارباحها عن المليون ، و تخضع لهذا جميع الشركات الكبرى من اتصالات وبنوك وتعدين وخدمات مالية ونقل وغيرها من عشرات الشركات المستثمرة في المملكة .
رفع النسب على هذه الشركات التي وفق القانون الحالي تقتطع ما بين 15 الى 30 بالمائة يعني ان بيئة الاعمال والاستثمار في الممكلة بدأ يعتريها تحديات كبيرة لا تشجع على استقدام الاستثمار اليها ، لان مشروع قانون الضريبة الجديدة لا يراعي الفوارق الضريبية في الجوار ، وحجم الاعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الدول المحيطة في الاردن والتي تتسارع لاستقطاب المستثمرين اليها .
مشروع القانون الجديد لم يراع الحالة الاقتصادية التي تشهدها المملكة ، والركود الذي اصاب القطاعات الرئيسية في البلاد ، وارتفاع معدلات التضخم التي من المرجح ان تصل هذا العام وفق اقل التقديرات تشاؤما الى حوالي 6.5 بالمائة ، وهذا ما يضيف اعباء مالية جديدة على الامن المعيشي للمواطنين .
المشروع رفع الضريبة على الافراد والتجار والصناعة والبنوك وشركات الاتصالات والتعدين مرة واحدة ، ولم يخفضها على اي قطاع ، مما سيشكل جبهة معارضة شرسة من كافة قطاعات المجتمع المتضررة من رفع الضريبة عليها .
مجلس النواب مطالب بتحقيق التوازن بين القطاعات المستهدفة في مشروع القانون والذي اغفلته الحكومة ، والتصاعدية تكون بتدرج على القطاعات الرئيسية مع استثناء الشريحة الاوسع من موظفي الدولة والقطاعين من الطبقتين الوسطى والفقيرة ،ناهيك عن ضرورة ربط الاعفاءات والتسهيلات الضريبية بقانون تشجيع الاستثمار والاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، وللحديث بقية .
مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب انهى الحالة السابقة وتعامل مع كافة القطاعات بلا استثناء وفق مبدأ تصاعدية الضريبة ، لدرجة انه لم ياخذ بعين الاعتبار اي خصوصية لاي فئة يستهدفها ، ورفع الضريبة على الجميع بعد ان الغى الاعفاءات والاستثناءات ، في اشارة واضحة على اصرار الحكومة على رفع ايراداتها الضريبية بشكل اكبر مما هي عليه الان .
تصاعدية الضريبة لا تعني ان تساوي الحكومة بين الفرد والشركات بحدود 30 بالمائة ، والتصاعدية لا تعني كذلك تخفيض الاعفاءات الضريبية على الافراد من 12 الفا الى 9 الاف دينار ، وتخفيض اعفاءات العائلة من 24 الفا الى 18 الف دينار .
القانون الحالي يمنح اعفاء لاكثر من 90 بالمائة من المواطنين من استحقاق ضريبة الدخل ، حيث ان المشرع رأى في ذلك تحقيق لمبدأ حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة من اية استحقاقات ضريبية تساهم في تدني مستوى معيشتهم ، فليس من المعقول ان تزيد الحكومة الضريبة على الافراد لتصل الى 30 بالمائة بعد ان كانت الحكومات السابقة اعفت غالبيتهم .
اما القطاعات الاخرى فلم يمنح مشروع القانون الجديد اي افضلية لاي منها ، فاول 250 الف دينار من ارباح الشركات سواء اكانت صناعية ام تجارية ام خدمية ام مالية يقتطع منها 25 بالمائة ، لترتفع تدريجيا الى 40 بالمائة للارباح التي تزيد ارباحها عن المليون ، و تخضع لهذا جميع الشركات الكبرى من اتصالات وبنوك وتعدين وخدمات مالية ونقل وغيرها من عشرات الشركات المستثمرة في المملكة .
رفع النسب على هذه الشركات التي وفق القانون الحالي تقتطع ما بين 15 الى 30 بالمائة يعني ان بيئة الاعمال والاستثمار في الممكلة بدأ يعتريها تحديات كبيرة لا تشجع على استقدام الاستثمار اليها ، لان مشروع قانون الضريبة الجديدة لا يراعي الفوارق الضريبية في الجوار ، وحجم الاعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الدول المحيطة في الاردن والتي تتسارع لاستقطاب المستثمرين اليها .
مشروع القانون الجديد لم يراع الحالة الاقتصادية التي تشهدها المملكة ، والركود الذي اصاب القطاعات الرئيسية في البلاد ، وارتفاع معدلات التضخم التي من المرجح ان تصل هذا العام وفق اقل التقديرات تشاؤما الى حوالي 6.5 بالمائة ، وهذا ما يضيف اعباء مالية جديدة على الامن المعيشي للمواطنين .
المشروع رفع الضريبة على الافراد والتجار والصناعة والبنوك وشركات الاتصالات والتعدين مرة واحدة ، ولم يخفضها على اي قطاع ، مما سيشكل جبهة معارضة شرسة من كافة قطاعات المجتمع المتضررة من رفع الضريبة عليها .
مجلس النواب مطالب بتحقيق التوازن بين القطاعات المستهدفة في مشروع القانون والذي اغفلته الحكومة ، والتصاعدية تكون بتدرج على القطاعات الرئيسية مع استثناء الشريحة الاوسع من موظفي الدولة والقطاعين من الطبقتين الوسطى والفقيرة ،ناهيك عن ضرورة ربط الاعفاءات والتسهيلات الضريبية بقانون تشجيع الاستثمار والاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، وللحديث بقية .
بقلم:سلامة الدرعاوي
