اصدر وزير المالية قرارا الاسبوع الماضي يقضي باعفاء الغرامات المترتبة على الضرائب المتحققة على عقارات المكلفين المتراكمة من سنوات سابقة لسنة 2013.
الهدف من القرار هو تشجيع المكلفين الذين لم يقوموا بتسديد التزاماتهم الضريبية الى خزينة الدولة التي سيتسنى لها الحصول على اموال جديدة تساعدها على سد التزاماتها التمويلية المتزايدة.
لكن القرار يشوبه بعض الملاحظات الجديرة باهتمام المسؤولين، فمنذ سنوات والحكومات المختلفة تقوم باعفاء المتخلفين ضريبيا من الغرامات المترتبة عليهم، ولم يتسن لغاية هذا اليوم معرفة فيما اذا كانت الحكومة نجحت في ذلك ام لا، واذا كان هناك انجاز تحقق من القرارات السابقة، فباستطاعة الحكومة ان توضح ذلك للراي العام، وتقول ان قرارها باعفاء الغرامات عن المتخلفين ضريبيا نجح في تحصيل الحقوق المالية الاساسية، وبالتالي لا باس بالغاء الغرامات والتضحية بها ان كان الاساس قد عاد للخزينة.
لكن قد يكون هذا الاحتمال غير صحيح على الاطلاق، ولم يتسن لوزارة المالية تحصيل حقوقها المالية الضريبية من المتخلفين والمتهربين معا، وبات القرار استكمالا للقرارات السابقة التي تاتي من باب مواجهة نقص ايرادات الخزينة من الضريبة، في محاولة لعل وعسى ان يتحصلوا على اي شيء ولو كان قليلا.
في الحقيقة ان القرار الحكومي باعفاء الغرامات يجب ان يصنف وفق حالات المكلفين، فليس من المعقول ان يتم مساواة المتعسر وغير القادر على دفع التزاماته الضريبية نتيجة لظروف اقتصادية صعبة يعيشها المكلف، وبين شخص اخر لم يدفع الضريبة نتيجة عدم التزامه بالقانون، وهو ما ينطبق عليه وصف المتهرب ضريبيا.
في الحالتين السابقتين الوضع مختلف، فالدولة في الحالة الاولى مجبرة ضمن مسؤولياتها الاجتماعية والانسانية ان تساهم باعفاء المتعسرين ماليا من تلك الغرامات وتقسيط المستحقات عليهم وفق وضعهم الاقتصادي الذي يجب ان يدرس بعناية فائقة.
اما الحالة الثانية» المتهرب ضريبيا»، فالحكومة مطالبة بتطبيق بنود القانون الخاصة بمتهربي الضريبة، فهذه درجة من درجات الانتماء والولاء للبلد، والمتهرب ضريبيا يوصف مع درجة الخيانة العظمى، وبالتالي لا يجوز للدولة ان تساهم في تعزيز ثقافة مكافأة الخاطئ والمتهرب ضريبيا، فالقانون هو الحكم في هذه القضية.
اكثر شيء ملفت في هذا الامر ان القرار الحكومي باعفاء الغرامات للمكلفين جاء على ضريبة الابنية والمسقفات، بمعنى ان الاعفاءات حصرت في هذا البند، حيث من الصعوبة التهرب الضريبي، لانه اساسا ضريبة على عقار متواجد لا يمكن ان يختفي حتى ولو اختفى صاحبه، وهذا قد يقودنا الى سؤال اخر، في كيفية عدم تحصيل الحكومة لضريبة المسقفات وتاخر تحصيلها، مما ترتب على المكلفين غرامات مالية كبيرة.
الامر لم يكن وليد لحظة مفاجئة او يوم مضى، انما هو تراكمات على مدى عقود كثيرة لم يتسن للدولة تحصيلها لاسباب مازالت مجهولة للراي العام، لكن واضح ان هناك ضعفا في تحصيل حقوق الدولة الضريبية، والدليل على ذلك هو ذلك الكم الكبير من الاموال والغرامات في ملفات وزارة المالية.
الهدف من القرار هو تشجيع المكلفين الذين لم يقوموا بتسديد التزاماتهم الضريبية الى خزينة الدولة التي سيتسنى لها الحصول على اموال جديدة تساعدها على سد التزاماتها التمويلية المتزايدة.
لكن القرار يشوبه بعض الملاحظات الجديرة باهتمام المسؤولين، فمنذ سنوات والحكومات المختلفة تقوم باعفاء المتخلفين ضريبيا من الغرامات المترتبة عليهم، ولم يتسن لغاية هذا اليوم معرفة فيما اذا كانت الحكومة نجحت في ذلك ام لا، واذا كان هناك انجاز تحقق من القرارات السابقة، فباستطاعة الحكومة ان توضح ذلك للراي العام، وتقول ان قرارها باعفاء الغرامات عن المتخلفين ضريبيا نجح في تحصيل الحقوق المالية الاساسية، وبالتالي لا باس بالغاء الغرامات والتضحية بها ان كان الاساس قد عاد للخزينة.
لكن قد يكون هذا الاحتمال غير صحيح على الاطلاق، ولم يتسن لوزارة المالية تحصيل حقوقها المالية الضريبية من المتخلفين والمتهربين معا، وبات القرار استكمالا للقرارات السابقة التي تاتي من باب مواجهة نقص ايرادات الخزينة من الضريبة، في محاولة لعل وعسى ان يتحصلوا على اي شيء ولو كان قليلا.
في الحقيقة ان القرار الحكومي باعفاء الغرامات يجب ان يصنف وفق حالات المكلفين، فليس من المعقول ان يتم مساواة المتعسر وغير القادر على دفع التزاماته الضريبية نتيجة لظروف اقتصادية صعبة يعيشها المكلف، وبين شخص اخر لم يدفع الضريبة نتيجة عدم التزامه بالقانون، وهو ما ينطبق عليه وصف المتهرب ضريبيا.
في الحالتين السابقتين الوضع مختلف، فالدولة في الحالة الاولى مجبرة ضمن مسؤولياتها الاجتماعية والانسانية ان تساهم باعفاء المتعسرين ماليا من تلك الغرامات وتقسيط المستحقات عليهم وفق وضعهم الاقتصادي الذي يجب ان يدرس بعناية فائقة.
اما الحالة الثانية» المتهرب ضريبيا»، فالحكومة مطالبة بتطبيق بنود القانون الخاصة بمتهربي الضريبة، فهذه درجة من درجات الانتماء والولاء للبلد، والمتهرب ضريبيا يوصف مع درجة الخيانة العظمى، وبالتالي لا يجوز للدولة ان تساهم في تعزيز ثقافة مكافأة الخاطئ والمتهرب ضريبيا، فالقانون هو الحكم في هذه القضية.
اكثر شيء ملفت في هذا الامر ان القرار الحكومي باعفاء الغرامات للمكلفين جاء على ضريبة الابنية والمسقفات، بمعنى ان الاعفاءات حصرت في هذا البند، حيث من الصعوبة التهرب الضريبي، لانه اساسا ضريبة على عقار متواجد لا يمكن ان يختفي حتى ولو اختفى صاحبه، وهذا قد يقودنا الى سؤال اخر، في كيفية عدم تحصيل الحكومة لضريبة المسقفات وتاخر تحصيلها، مما ترتب على المكلفين غرامات مالية كبيرة.
الامر لم يكن وليد لحظة مفاجئة او يوم مضى، انما هو تراكمات على مدى عقود كثيرة لم يتسن للدولة تحصيلها لاسباب مازالت مجهولة للراي العام، لكن واضح ان هناك ضعفا في تحصيل حقوق الدولة الضريبية، والدليل على ذلك هو ذلك الكم الكبير من الاموال والغرامات في ملفات وزارة المالية.
