خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الثالثة والأخيرة في عام 2025، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لمعالجة النقص في البيانات الاقتصادية الناجم عن الإغلاق الحكومي الأخير، وبحث وجهات النظر المتضاربة حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد.

واستجابةً لتوقعات "خفض متشدد"، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن توجه السياسة النقدية مستقبلاً، وشهدت تصويت ثلاثة أعضاء بالرفض، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر 2019.

وصاحب الخفض المتوقع بمقدار ربع نقطة مئوية نهجٌ متحفظ، أو حتى متشدد، تجاه مسار أسعار الفائدة للعام المقبل، نظراً للانقسام بين صناع السياسة النقدية، فمنهم من يشكك في الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم، ومنهم من يرى أن الاقتصاد وسوق العمل قد يضعفان إذا لم يخفض البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض.

شهد التصويت، الذي انتهى بنتيجة 9-3، معارضة متباينة بين مؤيدي سياسة نقدية متشددة ومؤيدي سياسة نقدية توسعية. فقد أيّد المحافظ ستيفن ميران خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما أيّد رئيسا مجلس الاحتياطي الفدرالي الإقليمي، جيفري شميد من كانساس سيتي وأوستن غولسبي من شيكاغو، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي. وفي مصطلحات الفدرالي الأميركي، يُعنى المتشددون عموماً بالتضخم ويفضلون رفع أسعار الفائدة، بينما يركز المؤيدون على دعم سوق العمل ويرغبون في خفضها.

وهذا التصويت هو الثالث على التوالي بالرفض من ميران، الذي سيغادر مجلس الاحتياطي الفدرالي في يناير، والثاني على التوالي من شميد. كما شهد الاجتماع السابق، الذي صوّت فيه ثلاثة أعضاء بالرفض، انقساماً بنسبة 2-1 بين الأعضاء الذين تباينت آراؤهم حول ضرورة تشديد السياسة النقدية أو توسيعها.

قد تكون التوقعات الصادرة هذا الأسبوع قصيرة الأجل. ففي غضون أيام من اجتماع الاحتياطي الفدرالي، ستُصدر الوكالات الإحصائية الأميركية مجموعة كبيرة من البيانات التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوماً، بما في ذلك تقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر، والتي قد تُساعد في حسم الجدل الأساسي بين محافظي البنوك المركزية - وهو سبب آخر يدعو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، إلى توخي الحذر حتى مع توجهها لخفض سعر الفائدة إلى نطاق 3.50% - 3.75%.