.. هي خطوة بالغة الأهمية في العلاقات الأردنية - الأميركية، تقديم الإدارة والكونغرس ضمانة سيادية أميركية للاقراض الحكومي الأردني بسندات من الخارج قيمتها مليارا دولار. وذلك لتأمين حاجات الأردن التمويلية!
والضمانة السيادية الأميركية، سوف تساعدنا على طرح سندات في السوق الأجنبي بمعايير التصنيف الائتماني لحكومة الولايات المتحدة.. وهي كما يقول وزير التخطيط من أعلى التصنيفات. فبيع سندات أردنية مكفولة من الولايات المتحدة تشكل عنصراً جاذباً في السوق، وأفضل كثيراً من طرحها بضمانات محلية!
لن ندخل في تفاصيل الكفالة الأميركية للسندات الأردنية، لكن أهم ما فيها أن المشروعات التي تمولها لا تخضع لأي تقييم خارجي. فإذا اضفنا إليها منحة مجلس التعاون الخليجي - خمسة مليارات لخمس سنوات - فإن وضعنا المالي سيكون مريحاً، ولا يبقى إلاّ أن نتصرف في موازنتنا وفي علاقات الدولة بالمواطن تصرفاً عاقلاً يبتعد عن «الفشخرة» والانفاق التفاخري، وفساد السلوك العام والخاص، وهنا يهمنا ان نشير باصبع الفخر والاعتزاز لدائرتين حكوميتين هما مؤسسة الغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، فهما يقمعان الآن افظع انواع الفساد التي نسى المتظاهرون والمعتصمون انها فساد، فالذين يتلفون الفا وخمسمائة طن من اللحوم الفاسدة وآلاف الاطنان من الرز والقمح غير الصالح للاستهلاك البشري والذين يهبطون بسعر نوع واحد من الدواء من 91 ديناراً الى 24 دينارا.. وقس على مئات الانواع من الدواء، هؤلاء هم الذين يكافحون الفساد الحقيقي في غذاء الشعب ودوائه!
اننا امام مرحلة بالغة الاهمية من نهوضنا الوطني وعلى مواطننا، واحزابنا، وحراكاتنا ان تخرج من حالة الغضب، والاحباط الى افق مفتوح لتحديث الدولة، وحشد كل امكانيات النهوض المالية، فالاردن له مصداقية عربياً ودولياً، ومن المعيب ان نبقى نهدم في كيانه ولمصلحة مَنْ؟ لمصلحة الفوضى.. ومصلحة قوى اقليمية تجتاح العراق بالتجزئة الطائفية والفساد وتجتاح سوريا بمذابح نظام فقد عقله وخلقه دفاعاً عن عبودية يفرضها على سوريا العظيمة، وتمزّق لبنان بلد الثقافة والفن والجمال طوائف متقاتلة في لبنان وفي خارج لبنان!
تعرض علينا الولايات المتحدة واوروبا صداقتها وتقدم لنا ما نحتاجه من وسائل الانتعاش والتقدم.. ليس لاننا خونة، وليس لاننا عملاء، وانما لان لنا وزننا في بلد آمن مستقر، ولاننا نملك القوة المقنعة لأي تحالف حتى مع القوى الدولية العملاقة..!
والضمانة السيادية الأميركية، سوف تساعدنا على طرح سندات في السوق الأجنبي بمعايير التصنيف الائتماني لحكومة الولايات المتحدة.. وهي كما يقول وزير التخطيط من أعلى التصنيفات. فبيع سندات أردنية مكفولة من الولايات المتحدة تشكل عنصراً جاذباً في السوق، وأفضل كثيراً من طرحها بضمانات محلية!
لن ندخل في تفاصيل الكفالة الأميركية للسندات الأردنية، لكن أهم ما فيها أن المشروعات التي تمولها لا تخضع لأي تقييم خارجي. فإذا اضفنا إليها منحة مجلس التعاون الخليجي - خمسة مليارات لخمس سنوات - فإن وضعنا المالي سيكون مريحاً، ولا يبقى إلاّ أن نتصرف في موازنتنا وفي علاقات الدولة بالمواطن تصرفاً عاقلاً يبتعد عن «الفشخرة» والانفاق التفاخري، وفساد السلوك العام والخاص، وهنا يهمنا ان نشير باصبع الفخر والاعتزاز لدائرتين حكوميتين هما مؤسسة الغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، فهما يقمعان الآن افظع انواع الفساد التي نسى المتظاهرون والمعتصمون انها فساد، فالذين يتلفون الفا وخمسمائة طن من اللحوم الفاسدة وآلاف الاطنان من الرز والقمح غير الصالح للاستهلاك البشري والذين يهبطون بسعر نوع واحد من الدواء من 91 ديناراً الى 24 دينارا.. وقس على مئات الانواع من الدواء، هؤلاء هم الذين يكافحون الفساد الحقيقي في غذاء الشعب ودوائه!
اننا امام مرحلة بالغة الاهمية من نهوضنا الوطني وعلى مواطننا، واحزابنا، وحراكاتنا ان تخرج من حالة الغضب، والاحباط الى افق مفتوح لتحديث الدولة، وحشد كل امكانيات النهوض المالية، فالاردن له مصداقية عربياً ودولياً، ومن المعيب ان نبقى نهدم في كيانه ولمصلحة مَنْ؟ لمصلحة الفوضى.. ومصلحة قوى اقليمية تجتاح العراق بالتجزئة الطائفية والفساد وتجتاح سوريا بمذابح نظام فقد عقله وخلقه دفاعاً عن عبودية يفرضها على سوريا العظيمة، وتمزّق لبنان بلد الثقافة والفن والجمال طوائف متقاتلة في لبنان وفي خارج لبنان!
تعرض علينا الولايات المتحدة واوروبا صداقتها وتقدم لنا ما نحتاجه من وسائل الانتعاش والتقدم.. ليس لاننا خونة، وليس لاننا عملاء، وانما لان لنا وزننا في بلد آمن مستقر، ولاننا نملك القوة المقنعة لأي تحالف حتى مع القوى الدولية العملاقة..!
بقلم:طارق مصاروة
