أخبار البلد
أقر مجلس الأعيان خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيسه طاهر المصري وحضور رئيس الحكومة وهيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب.
وشهدت الجلسة حوارا موسعا تباينت فيه الآراء حول القانون المعدل انتهى بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة التي وردت من مجلس النواب، وذلك خلافا لقرار لجنة الشؤون القانونية برفض مشروع القانون والإبقاء عليه كما ورد في القانون الأصلي.
ويعفي القانون كلا من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إقامة دعوى الحق العام، على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه، وأن يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية وبدون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية العين عوض خليفات أشار الى أن مشروع القانون هو إصلاحي اجتماعي جاء نتيجة دراسات وتجارب دول عربية وإسلامية.
وأضاف أن الغرض من القانون هو المحافظة على أبنائنا المغرر بهم لأول مرة، لافتا الى أن وجودهم في مركز علاجي يسهم في عملية التوعية والتثقيف من قبل خبراء ومتخصصين وعلماء نفس ورجال دين.
كما قرر الأعيان تفويض المكتب الدائم للمجلس بتحديد موعد جلسة عامة لمناقشة ملف اللاجئين السوريين في الأردن وتداعياته واحتمالات تطوره بناء على طلب مقدم من لجنة شؤون السكان والتنمية في المجلس استنادا الى المادة 75 من النظام الداخلي للمجلس.
وشهدت الجلسة حوارا موسعا تباينت فيه الآراء حول القانون المعدل انتهى بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة التي وردت من مجلس النواب، وذلك خلافا لقرار لجنة الشؤون القانونية برفض مشروع القانون والإبقاء عليه كما ورد في القانون الأصلي.
ويعفي القانون كلا من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إقامة دعوى الحق العام، على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه، وأن يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية وبدون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية العين عوض خليفات أشار الى أن مشروع القانون هو إصلاحي اجتماعي جاء نتيجة دراسات وتجارب دول عربية وإسلامية.
وأضاف أن الغرض من القانون هو المحافظة على أبنائنا المغرر بهم لأول مرة، لافتا الى أن وجودهم في مركز علاجي يسهم في عملية التوعية والتثقيف من قبل خبراء ومتخصصين وعلماء نفس ورجال دين.
كما قرر الأعيان تفويض المكتب الدائم للمجلس بتحديد موعد جلسة عامة لمناقشة ملف اللاجئين السوريين في الأردن وتداعياته واحتمالات تطوره بناء على طلب مقدم من لجنة شؤون السكان والتنمية في المجلس استنادا الى المادة 75 من النظام الداخلي للمجلس.
