الدين الداخلي هو دين الحكومة المركزية بالعملة المحلية بشقيه الحكومي والمكفول، وهذا الدين يعتبر احد اهم المؤشرات المالية التي تعطي دلالة على مدى مرونة الاقتصاد وسلامة تعاملاته وانشطته.
تطورات الدين الداخلي في المملكة كانت متسارعة لدرجة انها اثارت القلق لدى المراقبين ، حيث ارتفع من 2.8 مليار دينار في سنة 2006 ، الى 8.6 مليار دينار في سنة 2011 ، والى 11.65 مليار دينار في سنة 2012 وهو يشكل ما نسبه 54 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي .
واذا ما ما اخذنا مقياس اخر للدين الداخلي ، فهو يشكل ما نسبته 50 بالمائة من حجم الودائع في الجهاز المصرفي الاردني والذي تناهز الودائع به ما يفوق ال20 مليار دينار، وهي نسبة مرتفعة وكبيرة للغاية .
ارتفاع الدين الداخلي العام الماضي له اسباب عدة اهمها هو تسارع الحكومات في اصدار اذونات وسندات الخزينة بنسبة 26 بالمائة تقريبا ، مقارنة عما كانت عليه في سنة 2911 ، ناهيك من انخفاض ودائع المؤسسات الحكومية وضمن الموازنة العامة وودائع المؤسسات المستقلة بنسبة 4.8 بالمائة .
نتيجة لاقتراض الحكومة الكبير من السوق المحلية على هذا النحو ، ارتفعت خدمة الدين الداخلي بنسبة 51بالمائة ، في عام 2012 ، لتصل قيمتها الاجمالية الى 540 مليون دينار ، وهي حصيلة اصدارات بلغت 89 اصدارا بقيمة بلغت 5.812 مليار دينار ، هي محصلة اقتراض الحكومة الداخلي العام الماضي لوحده فقط.
أرقام الدين الداخلي والتي تشكل لوحدها ما نسبته ال65 بالمائة من اجمالي الدين العام ارقام سلبية سواء اكان ذلك كقيمة مطلقة ، او كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ، لانه مؤشر على ان الحكومة مازالت ترى في الاقتراض الداخلي هدفا اساسيا لها لتوفير اموال لتمويل نفقاتها المتزايدة .
مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة المحدودة لدى الجهاز المصرفي تشكل تحديا اقتصاديا كبيرا لمشاريع القطاع الخاص التي تحتاج الى تسهيلات من اجل تلبية توسعاتها وزيادة انتاجيتها وتطوير منتجاتها لتعزيز منافستها .
اقتراض الحكومة من البنوك باسعار فائدة مرتفعة وصلت مؤخرا الى 8.3 بالمائة ، هو امر يثير لعاب اي بنك ، بحيث لا يفكر ابدا في اقراض اي جهة سوى الحكومة ، حيث يعتبرها البنك حينها زبونا مهما ومضمونا لا يحمل اي مخاطر او تكاليف اضافية ، لا بل الاهم من ذلك كله ، هو انه بات للبنوك زبون مضمون مجد ٍ للبنك ، فلماذا يتم اقراض اخرين اكثر كلفة ومخاطرة ويبحثون عن فائدة اقل؟.
الاقتراض الداخلي مفيد للدولة في حدود معينة فقط ، ويجب ان لا يتجاوز الدين الداخلي للدولة ال25 بالمائة من اجمالي الدين العام ، والباقي يكون خارجيا مع جهات وهيئات تمنح قروض بفوائد مخفضة ، لكن على ما يبدو ان الحكومة استنفدت الابواب الخارجية لدرجة لم يعد امامها سوى الاقتراض الداخلي ، وها هو الدين العام وصل الى مستويات مخيفة تقترب من نسبة ال80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، فما عساها ان تفعل لتوفير اموال جديدة لتمويل نفقاتها وسد العجز في ضوء تجاوز الدين الداخلي والخارجي السقوف المالية المستهدفة؟.
تطورات الدين الداخلي في المملكة كانت متسارعة لدرجة انها اثارت القلق لدى المراقبين ، حيث ارتفع من 2.8 مليار دينار في سنة 2006 ، الى 8.6 مليار دينار في سنة 2011 ، والى 11.65 مليار دينار في سنة 2012 وهو يشكل ما نسبه 54 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي .
واذا ما ما اخذنا مقياس اخر للدين الداخلي ، فهو يشكل ما نسبته 50 بالمائة من حجم الودائع في الجهاز المصرفي الاردني والذي تناهز الودائع به ما يفوق ال20 مليار دينار، وهي نسبة مرتفعة وكبيرة للغاية .
ارتفاع الدين الداخلي العام الماضي له اسباب عدة اهمها هو تسارع الحكومات في اصدار اذونات وسندات الخزينة بنسبة 26 بالمائة تقريبا ، مقارنة عما كانت عليه في سنة 2911 ، ناهيك من انخفاض ودائع المؤسسات الحكومية وضمن الموازنة العامة وودائع المؤسسات المستقلة بنسبة 4.8 بالمائة .
نتيجة لاقتراض الحكومة الكبير من السوق المحلية على هذا النحو ، ارتفعت خدمة الدين الداخلي بنسبة 51بالمائة ، في عام 2012 ، لتصل قيمتها الاجمالية الى 540 مليون دينار ، وهي حصيلة اصدارات بلغت 89 اصدارا بقيمة بلغت 5.812 مليار دينار ، هي محصلة اقتراض الحكومة الداخلي العام الماضي لوحده فقط.
أرقام الدين الداخلي والتي تشكل لوحدها ما نسبته ال65 بالمائة من اجمالي الدين العام ارقام سلبية سواء اكان ذلك كقيمة مطلقة ، او كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ، لانه مؤشر على ان الحكومة مازالت ترى في الاقتراض الداخلي هدفا اساسيا لها لتوفير اموال لتمويل نفقاتها المتزايدة .
مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة المحدودة لدى الجهاز المصرفي تشكل تحديا اقتصاديا كبيرا لمشاريع القطاع الخاص التي تحتاج الى تسهيلات من اجل تلبية توسعاتها وزيادة انتاجيتها وتطوير منتجاتها لتعزيز منافستها .
اقتراض الحكومة من البنوك باسعار فائدة مرتفعة وصلت مؤخرا الى 8.3 بالمائة ، هو امر يثير لعاب اي بنك ، بحيث لا يفكر ابدا في اقراض اي جهة سوى الحكومة ، حيث يعتبرها البنك حينها زبونا مهما ومضمونا لا يحمل اي مخاطر او تكاليف اضافية ، لا بل الاهم من ذلك كله ، هو انه بات للبنوك زبون مضمون مجد ٍ للبنك ، فلماذا يتم اقراض اخرين اكثر كلفة ومخاطرة ويبحثون عن فائدة اقل؟.
الاقتراض الداخلي مفيد للدولة في حدود معينة فقط ، ويجب ان لا يتجاوز الدين الداخلي للدولة ال25 بالمائة من اجمالي الدين العام ، والباقي يكون خارجيا مع جهات وهيئات تمنح قروض بفوائد مخفضة ، لكن على ما يبدو ان الحكومة استنفدت الابواب الخارجية لدرجة لم يعد امامها سوى الاقتراض الداخلي ، وها هو الدين العام وصل الى مستويات مخيفة تقترب من نسبة ال80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، فما عساها ان تفعل لتوفير اموال جديدة لتمويل نفقاتها وسد العجز في ضوء تجاوز الدين الداخلي والخارجي السقوف المالية المستهدفة؟.
