- أعضاء الهيئة العامة: انقذوا المكتسبات فالنقابة تعيش بلحظة مفصلية تاريخية
- دوافع استقالة الخضيري سر وهناك من اعتبرها احتجاجا على طريفة ادارة النقابة لتمرير قرارات تتعلق بالترفيعات والتعيينات ومطالبات بفتح هذا الملف
- انقسام بين أعضاء الهيئة العامة وانباء عن استقالات جديدة والدويري يؤكد ان استقالة الخضيري جاءت لظروف خاصة بعد جلسة ودية امتدت لـ 4 ساعات
- الدويري: لا انقسامات ولا خلافات وما يتم ترديده اشاعة وقانون النقابة ينص على ان نائب النقيب هو من يتولى اعمال النقابة بعد استقالة النقيب
محمد نبيل - ناشد عدد من أعضاء الهيئة العامة لنقابة المقاولين الأردنيين وزير الأشغال العامة ماهر أبو السمن ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ المكتسبات الخاصة بنقابة المقاولين، التي تعيش هذه الأيام لحظة مفصلية تاريخية جراء الانقسام العمودي والأفقي الذي تمر به النقابة بعد تقديم النقيب أيمن الخضيري استقالته بشكل مفاجئ ودون معرفة الأسباب التي دفعته للاستقالة، حيث تبين بحسب ما قاله عدد من أعضاء النقابة أنها جاءت احتجاجا صامتا على طريقة إدارة النقابة من قبل أعضاء في المجلس حاولوا تمرير قرارات دون موافقة النقيب، وتحديدا فيما يتعلق بالترفيعات والتعيينات الأخيرة، التي اتضح أنها جاءت لأهداف انتخابية ومصالح شخصية لبعض الأعضاء، بحسب ما ذكرته مصادر داخل نقابة المقاولين.
أعضاء الهيئة العامة طالبوا الوزير بضرورة فتح ملف التعيينات الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، متهمين بعض الأعضاء باتخاذ قرارات مخالفة للنظام الداخلي للنقابة، وبدافع تحقيق مكاسب انتخابية، باعتبار أن الانتخابات القادمة ستجري في الأسبوع الأول من شهر آذار المقبل، وسط تحشدات وتشكيك حول توفر الشروط اللازمة في منصب النقيب، والتي ينص قانون النقابة على أن يكون من يحمل هذا المنصب ذا تصنيف مقاولات من الدرجة الأولى، ملمين بأن الدويري لا يحمل هذا التصنيف.
وبالمقابل، يؤكد البعض أن إجراءات مجلس النقابة كانت دقيقة وقانونية، وأن ما يطرح من انتقادات يأتي من باب المشاغبة من قبل أشخاص محسوبين على النقيب.
وفي ظل هذا الانقسام بين أعضاء الهيئة العامة، ما بين محورين وتيارين، المطلوب هنا الوقوف على ما يجري داخل النقابة وتغليب المصلحة العامة على جميع المصالح الشخصية، لتبقى النقابة بيت خبرة ومكتسبا وطنيا وإنجازا يجب البناء عليه وعدم هدمه.
بدورها، قامت "أخبار البلد" بالتواصل مع فؤاد الدويري نقيب المقاوين الجديد، حيث أكد أن النقيب السابق أيمن الخضيري قدم استقالته لظروف خاصة فيه بعد اجتماع وجلسة ودية حبية امتدت لـ 4 ساعات، تقرر فيها تسليم الدويري الأعمال رسمياً لحين موعد الانتخابات المقبل في شهر ٣ من العام الجديد.
وأكد الدويري أنه لا يوجد اي انقسامات أو خلافات في نقابة المقاولين أدت لاستقالة النقيب السابق، نافياً هذه الاشاعات التي يتم تداولها، موجهاً شكره له على ما قدمه من جهود في خدمة النقابة والمقاولين، ومؤكداً أنه سيكمل المسيرة بعد نقل الأعمال له وتسليمه جميع الملفات.
وأوضح أن قانون النقابة ينص على أن نائب النقيب هو من يتولى اعمال النقابة بصفته نقيبا لها بعد استقالة النقيب أو وفاته أو تعثره في أي ظرف من الظروف، مبيناً أن التصنيفات لا تدخل في هذه الظروف بحسب نص القانون الذي يعلمه جميع أعضاء مجلس النقابة.
"أخبار البلد" حاولت أيضاً الاتصال بالنقيب السابق أيمن الخضيري لشرح الأسباب التي دفعته للاستقالة المفاجئة، التي كانت بمثابة مؤشر على وجود خلل داخل النقابة، لكنه لم يجب على عدة اتصالات هاتفية.
