فالدولة الأردنية تعيش مرحلة سياسية اصلاحية دقيقة ، يتطلع الجميع الى الخروج منها بالسرعة الممكنة، لننتقل بالاصلاحات المنشودة من الشعارات الى التطبيقات، وصولاً إلى دولة حديثة ديمقراطية تعتز بحضارتها وهويتها العربية والإسلامية.
لقد رسم جلالة الملك في خطاب العرش خارطة طريق للاصلاح المنشود، مستذكرين فقرة من خطاب جلالة المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة لإجراء الإنتخابات النيابية الأولى سنة 1946
"...... أنّ العهدَ عهدُ حريةٍ واستقلالٍ، وعهدُ إنشاءٍ وإجمالٍ، يجب فيه التعاونُ بينَ الأمةِ ومجلسها النيابي والحكومةٍ الرشيدةٍ تعاوناً حقيقياً، لا يرمى فيه إلا الى الوصولِ للهدفِ المقصودِ الُمعَيَّنِ، ولا شك في أنَّ الناسَ قدُ ولِدوا أحراراً، وليسَ لأحدٍ أنْ يِنتقصَ مِنْ حُريتِهم أو يتجاوزَ على حقوقِهم، فإنّ اللهَ قد جعلَ لكل على كُلٍ حقْ. وكذلك فإنه لا ينبغي سوءُ تفسيرِ الحريةِ، والتورطُ في ما تورطت فيه غيرُنا مِنْ الأممِ، بـأنْ يركبَ كُلُّ أمرىءٍ رأسَهُ فيقولُ عهدُ الحريةِ ويتجاوزُ على غيرهِ في حقوقِه أو عِرْضِه، فإنَّ الحريةَ تصونُ الناسَ مِنْ الناسِ حيثُ لا إفْكٍ ولا بهتانَ ولا اعتداءَ بل أخوة وتساوٍ ورفق، بهذا تكون الأمم الحرة مضيفة إلى حريتها شرف مبادئها وكمال أخوتها، ساعيةً مسعىً يرمي إلى صيانة حقها بالقانون والنظام وادعةً مسالمةً ضمن حقوقها التي يجب عليها المحافظة لها وصونها من غير تلكؤٍ أو ترددٍ . فالحرُ حرًٌ ما احترمَ حريةَ غيرهِ، ومعتدٍ متجاوزٌ إن هو تطاول على غيره. والقانون المودع في أيدي الأكفاءِ من الرجال هو ميزانُ حقٍ يجبُ أن لا يميلَ هنا وهناك.
والمطلوب من كل القوى الوطنية الآن أكثر من أي وقت مضى، التوافق على أولويات المرحلة الإصلاحية، التي تبدأ بالتوافق والاختيار لتشكيلة الحكومة وبالتشاور مع المجلس النيابي، بحيث يتزامن ذلك مع إعادة النظر في آلية إختيار أعضاء مجلس الأعيان وفق الدستور لتكتمل حلقة الإصلاح في المجلسين ( النواب والأعيان).
" والله الموفق"
