اخبار البلد -

طالب احزاب المعارضة الحكومة بالتراجع عن رفع الأسعار وعدم الالتزام باشتراطات صندوق النقد الدولي وكذلك عدم الإقدام على رفع الكهرباء والمياه لما لكل ذلك من "مخاطر على لقمة عيش المواطن" ولما له من "تداعيات أيضا على الأمن الاجتماعي".

ورأت في تصريح اصدرته اليوم أن استمرار رفع الأسعار وتحميل المواطنين ما لا طاقة لهم به "ظلم .. والشعور بالظلم قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

ولم تستغرب حيثيات المشاورات الخاصة بتشكيل ما يسمى بالحكومة البرلمانية والتي أخذت وقتا طويلا دون أن تتوصل إلى تسمية رئيس للوزراء .وقالت:"الحكومات البرلمانية تعتمد في تشكيلها إلى كتل ثابتة وذات برامج سياسية معروفة ومحددة وهذا غير متوفر في مجلس النواب الأردني حيث الكتل البرلمانية لا ثبات ولا برامج لها فلم يكن من المستغرب أن يكون الحال كما هو عليه في هذه المشاورات خاصة وان انتخابات المجلس قد جاءت وفقا لقانون لا يمكن أن ينتج مجلس نواب قادر على القيام بهذه المهمة من جهة ولان مسار العملية الانتخابية لم يكن مسارا ديمقراطيا سليما يمثل إرادة الشعب من جهة أخرى".

ورأت أحزاب المعارضة أن الطريق الصحيح الموصل إلى برلمان يمثل الإرادة الشعبية يعتمد على قانون انتخاب ديمقراطي تتوافق عليه مكونات الشعب وبخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي.

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي

اجتمعت أحزاب لجنة التنسيق العليا يوم الاثنين 4/3/2013 في مقر حزب البعث العربي التقدمي حيث ناقشت المواضيع الواردة في جدول الأعمال وقد أولت الشأن الداخلي اهتماما بالغا وخاصة فيما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتشكيل ما يسمى بالحكومة البرلمانية والتي أخذت وقتا طويلا دون أن تتوصل إلى تسمية رئيس للوزراء وكيفية تشكيل مجلس الوزراء ولما كانت الحكومات البرلمانية تعتمد في تشكيلها إلى كتل ثابتة وذات برامج سياسية معروفة ومحددة وهذا غير متوفر في مجلس النواب الأردني حيث الكتل البرلمانية لا ثبات ولا برامج لها فلم يكن من المستغرب أن يكون الحال كما هو عليه في هذه المشاورات خاصة وان انتخابات المجلس قد جاءت وفقا لقانون لا يمكن أن ينتج مجلس نواب قادر على القيام بهذه المهمة من جهة ولان مسار العملية الانتخابية لم يكن مسارا ديمقراطيا سليما يمثل إرادة الشعب من جهة أخرى ورأت أحزاب اللجنة أن الطريق الصحيح الموصل إلى برلمان يمثل الإرادة الشعبية يعتمد على قانون انتخاب ديمقراطي تتوافق عليه مكونات الشعب وبخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي بعد ذلك توقفت أحزاب اللجنة امام ما أقدمت عليه الحكومة من رفع أسعار المشتقات النفطية رغم ما أصاب هذه المشتقات من رفع مرتفع في مرات سابقة ورأت الأحزاب أن هذا السلوك في رفع الأسعار وبتحميل المواطنين ما لا طاقة لهم به حيث أصبح المواطنون يرزحون تحت ثقل الأسعار لدرجة أنهم غير قادرين على توفير الحد الأدنى من ضرورات الحياة، وهذا ظلم يقع عليهم والشعور بالظلم قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ولما كانت أحزاب اللجنة تحرص على امن المواطن والوطن فإنها تطالب الحكومة بالتراجع عن رفع الأسعار وعدم الالتزام باشتراطات صندوق النقد الدولي وكذلك عدم الإقدام على رفع الكهرباء والمياه لما له مخاطر على لقمة عيش المواطن ولما له من تداعيات أيضا على الأمن الاجتماعي.

كما توقفت أحزاب اللجنة عند ما تداولته بعض الصحف العالمية من إقحام الأردن في الأزمة السورية وزجها وبشكل مباشر في هذه الأزمة، مما يتسبب بتداعيات سلبية على بلدنا وشعبنا وعليه فإن أحزاب اللجنة تطالب الحكومة الأردنية بالابتعاد عن سلوك مثل المسار وان تقوم بدور ايجابي لحل الأزمة السورية حلا سياسيا يحفظ امن سورية ووحدتها أرضا وشعبا.

وبالانتقال إلى الأوضاع العربية فقد توقفت أحزاب اللجنة امام الأخطار الكبيرة المحدقة بالأمة بشكل عام وأقطار عربية بشكل خاص حيث يستهدفها المشروع الأمريكي- الصهيوني بالفوضى الدموية والقسمة على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وعليه فإن أحزاب اللجنة تؤكد على وقف التدخل الخارجي في العراق وعلى وحدة العراق أرضا وشعبا. كما أكدت الأحزاب على موقفها الثابت فيما يتعلق بالأزمة السورية والمتمثل برفض التدخل الخارجي في هذه الأزمة. وترى هذه الأحزاب بأن المخرج الوحيد من هذه الأزمة وقف العنف الدموي والتوجه نحو الحوار بين مكونات الشعب العربي في سورية دون شروط مسبقة وصولا إلى حل سياسي يوفر الأمن والاستقرار لسورية ويحفظ وحدتها أرضا وشعبا.

هذا، ولما كانت مصر القطر العربي الأكبر الذي يمثل ضمانة قوة الأمة ومنعتها فإن أحزاب اللجنة تؤكد حرصها على دور هذا القطر المطلوب في دعم وإسناد قضايا الأمة العربية وأمنها واستقرارها ومواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية الصهيونية التي تستهدفها وبخاصة ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية.

ولما كانت هذه القضية أيضا هي قضية الأمة المركزية فإن أحزاب اللجنة تؤكد على الخروج من الدوائر الذاتية الضيقة والتوجه الفوري نحو بناء الوحدة الفلسطينية على قاعدة مقاومة ومواجهة المخططات الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية مثلما تؤكد على قيام كل المخلصين في الأمة العربية والإسلامية والعالم على مواجهة الكيان الصهيوني في سياساته الاستيطانية والعدوان على المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكذلك المقدسات المسيحية ومساندة الأسرى في معاناتهم ورفع الظلم عنهم والعمل على إطلاق سراحهم من سجون ومعتقلات الاحتلال الذي يقوم بتعذيبهم حتى الموت وهذا ما حصل مؤخرا مع الأسير الشهيد جرادات وما يمكن أن يحصل مع غيره من الأسرى وبخاصة المضربين عن الطعام.