المشاورات بين الديوان والنواب ما زالت تراوح مكانها في ذات العلبة التقليدية، فبورصة الاسماء تواجه غياب القدرة على الابداع واجتراح الحلول.
رغم ذلك يتردد بين الفينة والاخرى – على خجل - اسم الدكتور عون الخصاونة كواحد من المرشحين المعروضة اسماؤهم امام صانع القرار والنواب.
باعتقادي ان كل الاسماء المطروحة لن تخرجنا من العباءة التقليدية « فمن يجرب المجرب عقله مخرب» لكن على ما يبدو ان الخيارات ضيقة وان رجل الدوار الرابع بات لا يمكن اجتراح الجديد فيه.
هنا اقول ان الدكتور عون الخصاونة أنسبهم جميعا من ناحية كونه اسما إصلاحيا معقولا، له تجربة في مناورة قوى الشد العكسي وله رغبة بفعل التغيير.
النواب مطالبون بالتفكير مليا باسم الرجل، وانه اذا ما تم تكليفه برغبة منهم سيكون لهم سبق الحصول على بدايات شهادة حسن السلوك المرجوة.
الخصاونة استلم الحكومة في اجواء الربيع الاردني ووقت الزخم منه، لكنه حينها تمت مواجهته بعداوات غير اصلاحية اسقطت محاولاته ودفعته للاستقالة المريرة.
هو قطعا افضل من كل المطروحة اسماؤهم، فالقبول الشعبي له معقول واعتباره تغييرا ممكن، وهنا ارى ان الحكمة ان ينظر له بعين المتابعة.
طبعا الرجل يشترط في حال عودته للدوار الرابع ان يحوز على حقه في الولاية العامة، واظن ان الملك ومجلس النواب تحدثوا في الاونة الاخيرة عن حكومة لها ولاية لا بل برلمانية وهنا يمكن تجاوز العقدة.
هناك من يقول ان الخصاونة غير مرغوب به في القصر وحجة هؤلاء ان طريقة استقالته المرسلة من تركيا، والتي لم يعهد .الحكم مثيلا لها ستكون عقبة وممحاة تشطب اسمه من البورصة المتداولة
بقلم:عمر عياصرة
