محرر الشؤون المحلية - قرّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، إحالة مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندسأحمد الغرايبةإلى التقاعد، في خطوة جاءت دون بيان رسمي يوضح أسباب القرار أو خلفياته.

وكان الغرايبة قد عُيّن مديراً عاماً لمؤسسة التدريب المهني فيحزيران 2022، بعد حصوله على المرتبة الأولى بين المتقدمين وفق آليات التعيين على الوظائف القيادية العليا، ليقود المؤسسة في مرحلة وُصفت حينها بالمفصلية، مع تصاعد الحديث الرسمي عن أهمية التعليم والتدريب المهني في دعم الاقتصاد الوطني وتقليص معدلات البطالة.

وخلال فترة توليه المنصب، عمل الغرايبة علىتعزيز ربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب الانفتاح على تجارب تدريبية إقليمية ودولية، ضمن توجهات حكومية تستهدف رفع كفاءة الخريجين وتحسين فرص التشغيل. كما شهدت المؤسسة في عهده إطلاق وتطوير عدد من البرامج والمبادرات التدريبية، إضافة إلى المشاركة في إعداد تصورات مرتبطة باستراتيجيات وطنية للتشغيل والتعليم التقني.

ورغم ذلك، لم تُعلن الحكومة عنأسباب محددةلإحالته إلى التقاعد، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان القرار يأتي في إطارالاستحقاق القانوني للتقاعدأو ضمننهج إداري لتدوير المواقع القياديةوتغيير الإدارات العليا، خاصة في مؤسسات ترتبط بشكل مباشر بملفات التشغيل والتحديث الاقتصادي.

ويترقب الشارع المعني بملف التدريب المهني ما إذا كان الغرايبة سيكشف خلال الفترة المقبلة عنتفاصيل إنجازاته وتقييمه لتجربتهعلى رأس المؤسسة، في ظل نقاش أوسع حول أداء مؤسسات التدريب المهني ودورها في مواجهة التحديات المتراكمة في سوق العمل الأردني.

في المقابل، يبقى السؤال الأبرز مطروحاً: هل ستشهد مؤسسة التدريب المهني في المرحلة المقبلةتحولاً نوعياً في السياسات والبرامج، أم أن القرار يندرج ضمن السياق الإداري المعتاد دون تغيير جوهري في النهج؟