في الاتفاق المعقود مع صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة الأردنية على الالتزام بشروط يؤدي عدم الوفاء بها إلى فشل البرنامج وإلغائه، كما وافقت على أهداف تأشيرية تسعى لتحقيقها وتقيس كفاءة الحكومة وحسن تطبيقها للبرنامج، ولكن عدم تحقيقها لا يشكل مخالفة خطيرة، ولا يحتاج لأكثر من الاعتذار ومحاولة استدراك النواقص.
من الشروط الملزمة تحديد سقف للعجز المالي في الموازنة العامة قبل المنح الخارجية، وتحديد سقف لمديونية شركة الكهرباء الوطنية، وتحديد حد أدنى لما يجوز أن ينخفص إليه احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، والتأكد من أن جميع أقساط وفوائد المديونية المحلية والخارجية تسدد في مواعيدها بدون تأخير.
أما الأهداف التأشيرية التي على الحكومة أن تسعى لتحقيقها فهي تحديد سقف لما يمكن أن تصل إليه المستحقات على الخزينة وغير المسددة، ويشمل ذلك حقوق المقاولين والموردين للسلع والخدمات، وتحديد هدف لا يجوز تجاوزه من المستحقات غير المسددة على شركة الكهرباء الوطنية، ووضع سقف لا يجوز للبنك المركزي أن يتجاوزه في مجال التوسع في صافي موجوداته المحلية.
هذه هي الشروط الإلزامية والتأشيرية التي على الحكومة أن تلتزم بها، ويتضح أنها جميعأً من الاهداف المطلوبة بحد ذاتها، وبصرف النظر عن برنامج التصحيح واشتراطات الصندوق والتسهيلات المالية التي يمكن أن يقدمها.
هذه الأهداف المرغوب فيها، والواجب على الحكومة الالتزام بها، هي ما يسميه البعض إملاءات الصندوق، وهي التي يدّعي البعض أنها تؤدي إلى المزيد من الفقر والبطالة والمساس بالاستقلال الوطني.
في وقت سابق طبـّق الأردن برنامجأً للتصحيح الاقتصادي وكان بين وزراء المالية من هم أحرص من الصندوق على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وان يتم ذلك في مواعيد أقرب مما يطلب الصندوق. وفي هذا المجال اذكر السيد باسل جردانة والدكتور ميشيل مارتو، وأرجو أن تظهر هذه الروح الآن وأن يكون ويظل لدينا حكومة لا تساوم الصندوق للحصول على شروط أسهل ومهل أطول، بل تسبق الصندوق، لأنها الأحرص على مصالح البلد وأمنه الاقتصادي واستقراره الاجتماعي. وهو شرط اعتقد أنه متوفر اليوم وارجو أن يستمر.
