قبل فترة وجيزة أعلن رئيس الوزراء بأن الحكومة بصدد الإعلان عن برنامج طموح من شأنه خلق عشرة آلاف فرصة عمل ، وكان هذا التقدير متواضعاُ ومتحفظأً بجانب ما أعلن عنه مؤخراً من مبادرة لوزارة العمل لتوفير 18 ألف فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
في حينه لم يستطع أحد أن يقول شيئاً عما يمكن أن يكون عليه هذا البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه الرئيس بشكل مفاجأة ، وطالما أن الجهاز الحكومي لا يستطيع أن يستوعب موظفين جـددا لأنه يعاني من الترهل الإداري والحمولة الزائدة ، فكيف يمكن للحكومة خلق آلاف الوظائف دون أن تكون هناك مشروعات جديدة تستوعب أعدادأً من العاملين.
أخيراً تم طرح المبادرة باسم الحملة الوطنية للتشغيل ، وإذا هي مجرد تسهيل الاتصال بين الباحثين عن عمل والفرص المتوفرة في القطاع الخاص ، أي تعريفهم بالجهات التي ترغب في التوظيف علمأً بأن القطاع الخاص ليس في مرحلة توسع في ظل نمو لا يزيد عن 3% سنوياً.
التسهيلات التي يمكن أن تقدمها وزارة العمل في هذا المجال مهمة ، ولكنها لا ترقى إلى مستوى مبادرة تخلق او توفر آلاف الوظائف ، فجهات التوظيف تنشر إعلانات عن الوظائف الشاغرة ، وطلاب الوظائف يقرعون أبواب الشركات والبنوك عارضين خدماتهم ، ومن المفيد طبعاً ان تسهم وزارة العمل في التوسط بين الجانبين ولكن ذلك لا يدعو إلى الانبهار ، ولا يتناسب مع الانطباع الذي خلقه الإعلان عن المبادرة.
يذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تؤكد أن الاقتصاد الاردني يخلق سنوياً من الوظائف ما يتجاوز 60 إلى 70 ألف فرصة عمل جديدة قبل أن تقوم وزارة العمل بمبادرتها ، التي لا تخلق وظائف جديدة بل قد تربط بين العرض والطلب.
تحسن وزارة العمل صنعأً لو ركزت جهودها على التدريب وإعادة التأهيل ، فالسوق ليس بحاجة لخريجين جدد أو عمال غير مهرة ، والشركات لا تجد صعوبة تذكر في الوصول إلى الباحثين عن عمل الذين يقرعون أبوابها صباح مساء.
المهمة الأولى لوزارة العمل هي تنظيم سوق العمل وتأمين أولوية للعامل الأردني ، ولم نسمع أن القطاع الخاص طلب المساعدة من وزارة العمل في إيجاد عمال وموظفين لملء الشواغر.
