أولا يحقُ لنا كأردنيين أن نقرأ بتمعن ما سميت بــ (الورقة الملكية), وأن نتفهم حيثيات مثل هذه الورقة والزمن الذي وضعت فيه , آخذين بعين الاعتبار نظرة شاملة تأملية للأفق والفضاء الذي يدور من حولنا , وثانيا وقبل كل شيء علينا أن نعترف جميعا أن هذه الورقة هي ورقة ملكية , لها منا جميعا كل الاحترام والتقدير , ثم علينا أيضا وبعد أن نقرأ حدود وتفاصيل هذه الورقة أن نُقّر ونعترف أنها حملت بين ثناياها جملة من الأفكار المعاصر والمتعلقة بمنهج (الحوار الديمقراطية) , وأن الحوار الديمقراطية الذي يلبي متطلبات ومعطيات هذا العصر , يتطلب من جميع أبناء هذا الوطن الطيب ممارسة هذا المنهج , بحث يصبح منهجا حياتيا ثقافيا في جميع مجالات حياتنا اليومية من خلال : احترام الرأي والرأي الآخر , قبول الآخر والتأكيد على عدم إقصاء أو إلغاء الأخر, ثم اختيار أفضل البدائل المتاحة بعد إجراء الحوارات والمناقشات الديمقراطية , كذلك يتطلب منا مهارات عالية في التحليل والربط والتبرير , والإقناع العلمي , لاشك إن (الورقة الملكية) أكدّت على المنهج العلمي , كمنهج حياة وسلوك وممارسة , من اجل مواكبة ما يسمى بالعالمية الجديدة , نعم هذا ما دعا إليه جلالته .
لكن في المقابل , ماذا يريد المواطن الأردني في هذا الوقت بالضبط ؟ بكل صراحة المواطن الأردني (وأنا واحدا منهم) يريد أن يعيش أمنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بمناخ طبيعي نقي , يريد المواطن الأردني الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في جميع شؤون حياته اليومية , يريد معالجة التصدعات والتشوهات والاختلالات التي ربما تحدث هنا وهناك أولا بأول , يريد أن يعيش المواطن الأردني بمناخ طبيعي معقم يعالج كل الحالات الشاذة , يريد المواطن الأردني الاستمرار في الإصلاحات الحقيقية في الجسم السياسية والاقتصادية والاجتماعية , مؤمنا أن بعض التشوهات الإدارية والمالية التي أصابت وتصيب الجسم السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع مرور الزمن , مؤمنا أنها ظواهر طبيعية إلى حد ما تفرضها طبيعة الحياة البشرية في كل مكان وفي كل زمان , لكن مع هذه الظواهر لابد من وجود خطط وبرامج وتضافر كل الجهود لمعالجتها , يريد المواطن الأردني أن يحافظ على الوطن , يريد المواطن الأردني أن يعيش الأمن والأمان , يريد المواطن الأردني أن نحافظ على العرش الهاشمي , يريد أن نبقى تحت المظلة الهاشمية لأنها الأوسع .
وللأمانة نقول : إن ما جاء في (الورقة الملكية) من آليات الحوار الديمقراطية كمنهج حياتي سيؤدي دون ادني شك إلى الاستمرار في الإصلاحات الحقيقية في الجسم السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وسينظف (الحوار الديمقراطي) هذه التشوهات الإدارية والمالية التي أصابت وتصيب الجسم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا الوطن العزيز , وهذا سيلبي متطلبات المواطن الأردني في المنظور القريب , عندها سيتحقق طموح الأردنيين , ونجعل من الأردن الدولة المعاصرة التي تلبي متطلبات ومعطيات هذا العصر , لمواكبة ما يسمى بالعالمية الجديدة , أخيرا نقول نعم أن مكونات (الورقة الملكية) جاءت ملبية لطموح الأردنيين كل الأردنيين في المستقبل القريب والقريب جدا , إن شاء الله .
