كشفت دراسة أمريكية متخصصة، ان اتفاقية الاستعداد الائتماني "Stand-By Agreement" الموقعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حسنت الوضع المالي في الاردن على المدى القصير، ولكنها ستؤدي إلى زيادة مديونية الحكومة، وتخفيض احتمالات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

واشارت الدراسة التي اعدها خبير الاقتصاد الكلي في مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدكتور يانش شيرمر، انه يلاحظ نمو الديون الحكومية من جديد بعد تراجعها بشكل ملحوظ خلال الأعوام 2003- 2008 واستقرارها خلال عامي 2009 و2010 لتصل إلى 79 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية شهر حزيران 2012.

وقال الدكتور شيرمر خلال الجلسة الحوارية التي ترأسها وزير المالية السابق الدكتور محمد ابوحمور حول "توجهات الاقتصاد الكلي في الأردن" في ملتقى طلال أبوغزاله للمعرفة امس الاول: ان نمو أعداد خريجي الجامعات في الأردن اصبح أعلى من نمو الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص.

وأضاف: ان تدفق التحويلات الأجنبية الكبيرة خلال الفترة الماضية ساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي، إلا أنها وفي الوقت نفسه أدت الى ارتفاع قيمة الدينار الحقيقية مقابل الدولار واليورو، الأمر الذي أدى الى ارتفاع اسعار السلع المصنعة محلياً، واستهلاك تلك السلع محلياً بدلاً من تصديرها إلى الأسواق الدولية، وفقدان الأردن الميزة التنافسية لتلك السلع.

وأشار الدكتور شيرمر، إلى أن الأردن يُعاني من عجوزات متعددة في الحساب الجاري، والتجارة الخارجية، وموازنة الحكومة المركزية -الأولية، والإجمالية قبل وبعد المنح، وموازنة القطاع العام، والتي تشمل الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، مؤكدا أن الإستهلاك في الأردن يفوق الإنتاج فيه، حيث ان سبب زيادة العجز في الحساب الجاري يعود إلى تراجع الدخل من الخارج وانخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة وتناقص صافي الحوالات.

ونوه الى ان الإيرادات والنفقات الإجمالية للموازنة ترتفع ثم تنخفض خلال فترة من 2000 الى 2011، بحيث غطّت الإيرادات المحلية 62 بالمئة من النفقات فقط خلال عام 2011، وساعدت المنح الخارجية على التقليل من العجز، إلا أنها لم تكن كافية لتغطيتها بالكامل، مشيرا الى نمو فئتين من الضرائب مقاسة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي هما: ضريبة المبيعات وضريبة الشركات.

وقال: ان الأعباء الضريبية المُقاسة بالمعدل الضريبي لعوامل الإنتاج المختلفة كقطاعات العمل ورأس المال والمستوردات منخفضة نسبياً، حيث أن تدني الاعباء الضريبية على دخل العمال تشير الى عدم دفع أصحاب الدخل المرتفع حصة عادلة من الضرائب، الأمر الذي يؤدي الى تقليل العوائد الضريبية للحكومة، ويُساهم في زيادة التفاوت غير العادل في الدخل.

وأشار إلى أن بيانات الاستثمار تؤكد المخاوف المتعلقة بالتضخم وحساسية الاقتصاد، حيث تقلّصت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على وجه التحديد من 24.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، إلى 5 بالمئة في عام 2011، واستمر هذا التراجع في النصف الأول من عام 2012.

وأعرب عن قلقه بأن تؤدي العجوزات الكبيرة والمديونية المتنامية إلى احتمالية وصول الأردن إلى نقطة يُصبح فيها الإصلاح ضرورة لتحفيز التنمية المستدامة، والمحافظة على المكتسبات، التي تحقّقت خلال العقد الماضي.

وحول الإصلاحات المطلوبة قال الدكتور شيرمر: إن الإصلاحات على المدى القصير والمتوسط، تتمحور في تحسين الإدارة الضريبية، وإجراء تعديلات على السياسات التعليمية وسياسات العمل، أما على المدى الطويل، فترتكز الإصلاحات على السياسات المالية والنقدية كالتقليل من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لضريبة الدخل والمبيعات، وزيادة ضريبة الابنية والمسقفات بشكل تدريجي، والتقليل من اختلالات السوق المتنوعة الناشئة من الإعفاءات الضريبية الحالية والامتيازات الأخرى الممنوحة بموجب الأنظمة والتشريعات والأسعار الثابتة والدعم المقدم للطاقة والمواد الغذائية والمياه.

ومن جانبه أكد وزير المالية السابق الدكتور محمد ابو حمور، ان هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المحلي، نتيجة انعكاس الاحداث الخارجية عليه.

وبحسب "العرب اليوم"،اشار الدكتور ابوحمور، خلال ترأسه الجلسة الحوارية، أن نمو الاقتصاد الوطني، تباطأ في السنوات الاخيرة، مبينا ان النمو يدور حول نسبة 3 بالمئة ، الامر الذي فاقم بعض المشاكل الاقتصادية كارتفاع معدلات البطالة.

وقالت ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" في الأردن الدكتورة ربى جرادات: إن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المملكة تعتبر من أصعب وأدق الفترات، فالنمو البطيء في الناتج المحلي الاجمالي الذي لا يتجاوز 3 بالمئة خلال الأعوام السابقة، والذي يكاد يغطي النمو السكاني الطبيعي، يشكل بدوره تهديداً رئيسياً على الاستقرار المجتمعي في الأردن.

وأشارت إلى أن سبب هذه المشاكل هي العجوزات التي تواجهها الحكومة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، والعجز المزمن في موازنة الحكومة المركزية قبل وبعد المنح، يضاف لها عجز الوحدات الحكومية المستقلة.