اضاف البطاينة خلال لقائه اليوم الثلاثاء بدار محافظة اربد اعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي ومنظمات مجتمع مدني بحضور المحافظ خالد ابو زيد إن ابرز البدائل المتاحة على المدى المنظور تتمثل بنتائج دراسات لسلطة المصادر الطبيعية وشركات اجنبية عن امكانية انتاج كميات كبيرة من الصخر الزيتي تقدر بنحو 700 مليار طن تنتج حوالي 70 مليارا من النفط الخام الى جانب التحرك نحو استخدام الطاقة البديلة باستغلال طاقة الرياح والشمس وغيرها من الإجراءات المتصلة بترشيد الاستهلاك.

واوضح ان حجم الطاقة المتوقع انتاجه من الرياح والشمس من الممكن ان يغطي 1000 ميغاواط من اصل 3000 ميغاواط إجمالي حاجة الاردن من الكهرباء، لكن الاهم هو القدرة على ترشيد الاستهلاك، مشيرا الى ان الدراسات العالمية اثبتت ان الفرد اذا استغنى عن20 بالمئة من حجم الطاقة التي يستخدمها لن يشعر بالضرر الناجم عن ذلك.

وبين ان الاردن يستورد 97 بالمئة من استهلاكه للطاقة والباقي يتوفر مما ينتج من الصخر الزيتي الذي من المتوقع ان يغطي النفط المستخرج منه عام 2018على اقل تقدير نسبة كبيرة من استهلاك الاردن للطاقة، لافتا الى توقيع اتفاقية مع شركة استونية لها تجربة وخبرة واسعة في هذا المجال ستبدأ بالعمل على استخراج الصخر الزيتي مطلع عام 2014.

وعرض البطاينة لتداعيات تزويد الاردن بالغاز المصري خلافا للاتفاقية الدولية الموقعة بين جميع الاطراف التي يمر بها انبوب الغاز المصري ومنها الاردن، وانخفاض نسبة التزويد ما بعد عام 2009 الى نسب متدنية نتيجة الاعتداءات المتكررة على الانبوب في الاراضي المصرية، الى جانب عوامل فنية تتعلق بإنتاج الغاز في مصر.

واوضح انه تم تعديل الاتفاقية خلال عام 2011 بناء على طلب الجانب المصري برفع الاسعار تماشيا مع الارتفاعات التي حصلت على اسعار النفط عالميا وهو وهو ما تم، لكن تداعيات الاحداث في مصر والمنطقة اضافت أبعادا اخرى على المسألة.

واكد البطاينة ان مشكلة الطاقة عالمية لا تقتصر على الاردن وحده رغم قلة موارده، مشيرا الى ان العديد من دول المنطقة المجاورة تعيش ازمة طاقة كبيرة.

واشار الى انه تم الاستعاضة عن شح كميات الغاز المصري المستخدم في انتاج الطاقة من خلال انتاجها من الديزل والوقود الثقيل الذي تصل كلفة انتاج الطاقة منه الى خمسة اضعاف كلفتها من الغاز المصري.

واكد ان امن الطاقة واستدامتها يعد اولية قصوى لدى الاردن وهو ما استدعى المباشرة بإنشاء ميناء في العقبة لاستيراد الغاز المسال عبر البواخر رغم تكلفتها العالية وهو ما يزيد من اعباء توفير الطاقة واستدامتها على الخزينة في ظل توقف اي منح نفطية عربية منذ ما يزيد على عشرة اعوام.

ولفت البطاينة الى ان قطاع الطاقة "يحرق سنويا ما قيمته ملياري دينار من موازنة الدولة الاردنية"، وهو ما اوصل العجز في الموازنة الى ارقام مرتفعة. واكد ان تحمل الحكومة لمسؤولياتها في رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان اجراء لا بد منه اذا ما ارادت تلافي إغراق الموازنة بالمزيد من العجز لا سيما وان شريحة ذوي الدخل المحدود والمتدني حصلت على تعويض مناسب يساهم في إطفاء آثار هذا القرار.

وقال ان القرار لم يتم فرضه من اي جهة وانما جاء في سياق برنامج اصلاح اقتصادي شمولي ومتدرج يضع الجميع امام مسؤولياته في تحمل المسؤولية عن ايجاد الحلول للأزمات والمشاكل وعدم ترحيلها، وسيتم البناء عليه لخطوات مفصلية من شأنها ان تعيد الاقتصاد الاردني الى سكته تمهيدا الى انطلاق عجلته، مشيدا بوعي الغالبية العظمى من المواطنين في تفهم دوافع القرار الذي يهدف الى توجيه الدعم للمواطن الاردني الأقل حظا.

وفيما يتصل بأسعار المشتقات النفطية اوضح ان تكلفة المشتقات النفطية تتداخل فيه العديد من الامور علاوة على اسعار النفط العالمية كالشحن والنقل والتخزين والتكرير والضريبة ونسبة ارباح المصفاة والنسب المخصصة لمحطات الوقود وغيرها من العوامل التي تحدد الاسعار، مشيرا الى ان تكلفة اسطوانة الغاز في فصل الشتاء الحالي 13 دينارا تنخفض في الصيف الى حوالي تسعة دنانير ونصف الدينار على اقل تقدير قياسا على الطلب.

واشار الى اهمية استقرار العمل وديمومته في مصفاة البترول للحفاظ على الاستقرار الوظيفي لأكثر من 3000 موظف يعملون فيها.

وردا على استفسارات طرحها الحضور بشأن التأخر بالتوجه لاستخراج الصخر الزيتي والاعتماد على الطاقة البديلة اوضح البطاينة ان السعر التفضيلي للبترول الذي كان يحصل عليه الاردن واسعاره العالمية آنذاك كانت اقل بكثير من كلفة انتاجه من الصخر الزيتي او استغلال الطاقة البديلة كالرياح والشمس، لافتا الى ان قانون الطاقة المعدل يشترط وضع سخانات شمسية في البنايات السكنية التي تزيد مساحة الشقة السكنية فيها على 150 مترا مربعا أو 250 مترا مربعا للبيوت المستقلة و100 متر مربع لكل مكتب في البنايات التجارية.

من جهته قال المحافظ ابو زيد ان هذا اللقاء يأتي في سياق تواصل الحكومة مع المواطنين في كل مواقعهم لتعزيز مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار.

واكد ان الانحياز للوطن يبقى هو السمة العامة التي يتميز بها الاردنيون في مواجهة التحديات والظروف الصعبة والازمات وهو ما عكسته سلمية معظم الحراكات المعبرة عن رفضها للقرار في إطار القانون والدستور.

وحضر اللقاء العين سامي الخصاونة ورئيس بلدية اربد الكبرى اللواء المتقاعد غازي الكوفحي ومدير دفاع مدني اربد العميد بسام الجوارنة.