وقال المصدر الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ل"الغد" إن إجمالي الكميات الموردة من قبل الجانب المصري حاليا ما تزال تراوح 100 مليون قدم مكعب يوميا، منها 60 مليون قدم مكعب التي تم الاتفاق عليها بين البلدين مؤخرا، وما يزيد على ذلك هو تعويض عن فترات انقطاع الغاز السابقة.
وأشار المصدر إلى أن "ما يتم ضخه حاليا لا يغطي أكثر من 20 % إلى 25 % من كميات الاتفاق الأصلي، أي نسبة بسيطة جدا من احتياجات محطات التوريد، "ما دفع الحكومة إلى طلب زيادة الكميات الموردة".
وبين المصدر أن "ما تم ضخه من الجانب المصري كتعويض حتى الآن، لم يغطِ ولو جزءا يسيرا من الكميات التي فقدت خلال فترات الانقطاع منذ بداية العام 2011".
وأكدت مصر في وقت سابق على رفع معدلات الغاز إلى الأردن إلى 100 مليون قدم مكعب يوميا، مؤكدة أن إمدادات الغاز للأردن لم تتوقف، وإنما كانت كميات محدودة تتراوح بين 30 إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا، مقارنة بالمتعاقد عليه، والذي يصل إلى 240 مليون متر مكعب يوميا.
ووقع الأردن ومصر العام الماضي اتفاقية تعديل أسعار تصدير الغاز المصري إلى الأردن بعد موافقة مجلسي الوزراء في البلدين على الأسعار الجديدة، في إطار جهود قطاع البترول المصري أخيراً لمراجعة وتعديل عقود تصدير الغاز نتيجة المتغيرات التي شهدتها أسواق الغاز العالمية خلال العام 2011.
وتضمن الاتفاق أن يتم تعديل الأسعار الجديدة ويتم تطبيقه بأثر رجعي اعتباراً من كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، ويسري التعديل على الكميات التعاقدية الأساسية وعلى الكميات الإضافية الخاضعة للاتفاقية.
