ولفت العواملة في حديث ل«الرأي» الى ان اعادة العمل بالاعفاءات سيعمل على تنشيط القطاع العقاري خلال الفترة القادمة وسيحرك الانشطة المرتبطة بهذا القطاع والتي تبلغ نحو 40 قطاع متصل بهذا القطاع .
وكانت الحكومة قامت بتمديد الحوافز للقطاع العقاري في السنوات الثلاث الماضية من خلال العمل على إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لأول 150 م2 شريطة أن تقل مساحة الشقة عن 300م2 وعملت على تخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي من 10% إلى 5% وحتى نهاية عام 2011.
وبين ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والذي اقرته الحكومة مؤخرا سيدفع بارتفاع اسعار الشقق السكنية خلال الفترة القادمة الى الارتفاع في اسعارها نظرا لان الشقق السكنية كثير من مدخلات انتاجها ترتبط بالنقل والصناعة الامر الذي سيسهم بارتفاع اسعارها نظرا لانعكاس ارتفاع اسعار المشتقات النفطية .
وقال ان جمعية مستثمري قطاع الاسكان اجتمعت خلال الايام الماضية مع المستثمرين في القطاع حيث قرر المستثمرون عدم رفع اسعار الشقق السكنية الجاهزة او التي في مراحل التشطيب النهائية نظرا لكونها لم تنعكس عليها ارتفاع اسعار المشتقات النفطية .
وتوقع العواملة ان تشهد الشقق السكنية ارتفاعات في اسعارها خلال منتصف العام القادم بين نسب 15 الى 20% تقريبا ازاء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والتي ستنعكس على اسعار الشقق والمباني خلال الفترة القادمة والتي منوي انشائها .
واشار الى ان على الجهات المختصة اعادة النظر بالاعفاءات التي قدمت للقطاع العقاري والنظر الى القطاع العقاري بعناية فائقة وتقديم االدعم الكافي للقطاع لكي يستعيد نشاطه المسبوق موضحا انه ونظرا لارتفاع اسعار المشتقات النفطية فأن انتاج الشقق سينخفض نظرا لارتفاع اسعارها خلال الفترة القادمة والذي سيحد من حجم الطلب على الشقق .
وكانت الحكومة بناء على قرار مجلس الوزراء قررت خلال وقت سابق استكمال رفع الدعم عن المشتقات النفطية والمتمثل بتعديل سعر اسطوانة الغاز الى 10 دنانير بدلا من 6.50 دينار وتعديل سعر بنزين اوكتان 90 ليصبح 80 قرشا للتر الواحد بدلا من 71 قرشا وتعديل اسعار مادتي الكاز والسولار ليصبح 68.5 قرش.
