علمت  ان وساطة امريكية بين القصر الملكي والاخوان المسلمين ربما تكون قد ابتدأت، الاسبوع الماضي، بغية تقريب وجهات نظر الجانبين حول بعض القضايا الخلافية، وفي مقدمتها قضية الانتخابات النيابية المقبلة التي تتجه سريعاً نحو التعقيد والتصعيد، وتهدد بالاخلال بالامن الوطني الاردني·

واوضحت جهة حسنة الاطلاع "للمجد" ان مبعوثاً امريكياً مختصاً بشؤون الشرق الاوسط قد وصل قبل بضعة ايام الى عمان، والتقى الملك وكبار المسؤولين الحكوميين علناً، فيما اجرى لقاءات اخرى مستترة، حول الشؤون الاردنية الداخلية، مع عدد من الهيئات الاهلية والشخصيات غير الرسمية، غالباً ما كان بينها بعض قادة الاخوان المسلمين·

وقالت هذه الجهة ان واشنطن تحرص في الوقت الراهن على التجسير بين القصر والاخوان، والوصول بالجانبين الى نقاط تفاهم وقواسم مشتركة حول عدة مواضيع داخلية وخارجية، عوضاً عن التشاحن والتصادم الذي قد ينجم عنه اخلال بالامن والاستقرار في الاردن، صاحب اطول حدود مع اسرائيل التي تخشى كثيراً من انتقال الفوضى الامنية العربية الى داخل حدودها مع سيناء وغزة ولبنان وسوريا·

واعربت هذه الجهة عن اعتقادها بان التفاهمات الامريكية مع نظامي الاخوان المسلمين في مصر وتونس، ومع النظام القطري المعروف بدعمه لجماعات الاخوان منذ جملة اعوام، قد شجعت واشنطن على التوسط بين النظام والاخوان في الاردن، لغرض تضافر جهودهما ازاء ملف الازمة السورية والمحور الشيعي الذي تقوده طهران ويشكل خطراً على اسرائيل ودول الخليج النفطية على حد سواء·

وتوقعت هذه الجهة، في حال نجاح الوساطة الامريكية، ان لا يتم حل مجلس النواب اواخر الشهر الحالي، كما هو متوقع، بل يُترك للمجلس ان يلتئم في دورته العادية المقررة مطلع الشهر المقبل، بغية تعديل قانون الانتخابات النيابية على اساس الصوتين بدل الصوت الواحد، وبما يرضي جماعة الاخوان والجبهة الوطنية للاصلاح وباقي احزاب المعارضة، ويشجعها على المشاركة في العملية الانتخابية العتيدة بدل مقاطعتها·

اما في حال فشل الوساطة الامريكية، او عدم وجودها اصلاً، فسيتعرض المجلس النيابي للحل اول الشهر القادم، بعد ان يكون الملك قد عاد من زيارته للولايات المتحدة ودولة البيرو، على ان يعقب ذلك ترحيل حكومة الطراونة، وتشكيل حكومة مؤقتة تتولى اجراء الانتخابات النيابية قبيل نهاية العام الحالي·

وقالت هذه الجهة الحسنة الاطلاع، ان المجلس الاعلى للاصلاح الذي بات يمثل القيادة المركزية لكل من جماعة الاخوان وذراعها السياسي، جبهة العمل الاسلامي، قد عقد خلال ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الماضية سلسلة اجتماعات مطولة، وشهد عدة انقسامات وصراعات حادة حول موضوع المشاركة والمقاطعة الانتخابية، حيث يميل جناح الصقور في المجلس نحو المشاركة بشروط معقولة، فيما يصر جناحا الحمائم والوسط على المقاطعة الى حين اجراء تعديلات جوهرية، ليس على قانون الانتخاب فقط، بل على الدستور ايضاً·

واشارت الى ان هذا المجلس قد صوت باغلبية ضئيلة مساء الاربعاء الماضي، وبعد نقاشات ساخنة جداً، لصالح المشاركة في العملية الانتخابية وفق ثلاثة شروط، اولها واهمها تعديل قانون الانتخاب بما يمنح الناخب ثلاثة اصوات للدائرة الانتخابية ورابعاً للقائمة الوطنية، علاوة على اعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، رئيساً واعضاءً·· الامر الذي غالباً ما سيعتبره القصر الملكي شرطاً تعجيزياً من شأنه افشال المساعي والجهود والوساطات التي تستهدف وضع النقاط الملكية فوق الحروف الاخوانية·

وعلى الصعيد الانتخابي ايضاً، علمت مصادر ان صناع القرار الاردني لم يحزموا امرهم جدياً باتجاه اجراء الانتخابات النيابية العتيدة الا بعدما تيقنوا، استناداً الى اوثق المصادر، من ثبات النظام السوري، وفشل كل الرهانات على سقوطه، سواء في المدى القريب او البعيد·

وقال مصدر شبه رسمي "للمجد" ان حسم قرار اجراء الانتخابات النيابية قبيل نهاية العام الجاري، قد استند بالدرجة الاساس الى تقارير اجنبية (غالباً امريكية) اكدت ان النظام السوري يسير نحو التعافي والبقاٌّء، وليس الضعف والسقوط·

واشار المصدر الى ان النشاط المفاجئ الذي دب في اوصال العملية الانتخابية، عقب حديث الملك الاخير لوكالة الصحافة الفرنسية، يعود الى معلومات موثوقة تلقاها صناع القرار الاردني، الذين كانوا يناورون بالوقت ويمارسون لعبة الترقب والانتظار، بخصوص حقيقة الاوضاع السورية الراهنة والسائرة لجهة انتصار نظام الرئيس بشار الاسد سياسياً وعسكرياً·

واوضح المصدر ان المعلومات التي كانت متوفرة لدى صناع القرار الاردني، قد افادت بقرب سقوط النظام السوري خلال شهر رمضان الماضي، او بعد عيد الفطر على اكثر تقدير، وهو الامر الذي كان سيؤدي، في حال تحققه، الى تأجيل الانتخابات النيابية، حفاظاً على حالة الامن والاستقرار التي يمكن للمشاحنات والمنافسات الانتخابية ان تعكرها وتخلخلها، وسط اجواء التوتر الاقليمي الذي سيعقب سقوط النظام السوري·

وقال هذا المصدر شبه الرسمي : كان من الصعب، بل المستحيل، اجراء الانتخابات هذا العام في حال سقوط النظام السوري، نظراً لان حركة الاخوان المسلمين التي ستعتبر اكبر المستفيدين على الساحة الاردنية من ذلك السقوط، سوف تزداد شراسة وعناداً وبما قد يقودها الى تخريب هذه الانتخابات والتشويش عليها، ولا سيما انها قد اعلنت مقاطعتها منذ وقت مبكر، ودخلت في سلسلة من التحديات لنظام الحكم والضغوط الهائلة عليه·

ولفت المصدر الى ان صانع القرار الاردني ليس الوحيد الذي تغيرت حساباته ورهاناته مؤخراً حيال الاوضاع السورية، فقد استمعنا بالامس القريب الى كاترين آشتون، المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وهي تدلي بتصريح مختلف تماماً عن المواقف السابقة الصادرة عنها والداعية الى إسقاط النظام السوري، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة "استدراك سياسي" او مراجعة حسابات أوروبية بعد ادراكها لحقيقة الاوضاع القائمة على الساحة السورية·

فقد لفتت اشتون في مداخلة لها أمام البرلمان الأوروبي انعقد مؤخراً في ستراسبورغ إلى أن "المعارضة السورية لا تزال منقسمة على نفسها، وقالت انه ليس لدينا حتى الآن بديل حقيقي عن النظام القائم في دمشق، ومن ثم فإن الأولوية يجب أن تكون للاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والعمل مع دول الجوار وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر الدولية والصليب الأحمر، والعمل أيضا مع الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين العزل"·

كما اكدت اشتون أن "المجموعة الأوروبية تدعم ممثل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، في مهمته الجديدة في دمشق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السورية بالتوازي مع دعم المسار الإنساني"، مشيرة إلى أن "بعثة الاتحاد الأوروبي التي لا تزال موجودة في دمشق على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدات للإبراهيمي في مهمته الصعبة"·

واوضحت آشتون أنها "لا تزال تواصل اتصالاتها بشأن الملف السوري، مع روسيا والصين، ومع كل الدول المجاورة لسورية، إضافة للمنظمات الإقليمية وبطبيعة الحال مع الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون·