ردود الفعل ما زالت تتفاعل على تجميد قرار رفع أسعار بعض المشتقات النفطية واهمها مادتا بنزين 90 والديزل، لانهما الأكثر تأثيرا على ارتفاعات اخرى ستطال قطاعات واسعة في حال تثبيتها مرة اخرى، ورغم الدفاع عن قرارها لاعتبارات أسعار النفط والوضع الاقتصادي المأزوم، إلا انها لا تكلف نفسها في الوقت ذاته مراجعة السيارات على اختلاف أنواعها وما تستهلكه من محروقات بعشرات الملايين من الدنانير سنويا، فالذي يطلب الترشيد عليه أن يبدأ أولا حتى تكون لارشاداته مصداقية تجاه الآخرين ! .

آخر ما تحرر بالنسبة لمبالغات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في اقتناء السيارات الفارهة التي تحتاج الى محطات محروقات تسير خلفها ان لجنة رسمية خاصة قد أوصت مؤخرا بعدم استخدام سيارات الدفع الرباعي ذات النمر الحمراء والبيضاء من سعة 2500 سي سي وما فوق، بعد ان تبين لها ان الحكومة تمتلك اكثر من ثمانمئة سيارة من بينها ما هو حديث جدا ليكون في خدمة كبار المسؤولين ومن لف لفهم ! .

أما عن استهلاكها للمحروقات المبالغ فيه من قبل مواكب السيارات الحكومية التي تتزود نسبة كبيرة منها ببنزين 95، فيكفي أن مصفاة البترول قد أوقفت التعامل مع اكثر من ست عشر جهة حكومية ورفضت تزويدها بالمحروقات نتيجة عدم تسديد الديون المستحقة عليها في هذا الشأن، بعد ان بلغ إجمالي المبالغ المترتبة عليها اكثر من خمسين مليون دينار، مما يعني انها تستهلك من المشتقات النفطية ما يزيد عما هو مخصص لها في موازناتها السنوية المحددة، ويؤكد على ان الهدر متواصل دون توقف في أموال عامة وتبديد الطاقة التي نعاني من أزمة حادة فيها بلا أي مبالاة ! .

للدلالة على هذا التهاون الحكومي في ضبط المركبات واستهلاك المحروقات يكفي أن نعود إلى احدث تقارير ديوان المحاسبة عن عام 2011 في هذا المجال، حيث ورد فيه انه نفذ خلال هذه الفترة ما مجموعه واحدا وخمسين حملة تفتيشية أسفرت عن تسجيل 7416 مخالفة من بين 17287 سيارة وآلية حكومية منها 368 تحمل لوحة بيضاء، جميعها لا تتقيد بأحكام نظام الانتقال والسفر وأربعين بالمئة منها تركزت مخالفاتها على مبيت المركبة في منطقة سكنية و 23% عدم وسمها باسم الدائرة أو المؤسسة و 18% للوقوف أمام المحلات التجارية وثلاثة بالمئة لتحميل أشخاص غير موظفين ! .

ما اكثر البلاغات الرسمية التي تصدرها الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية لوقف شراء السيارات الحكومية الحديثة وتحديد سعة محركاتها وضبط نفقات تشغيلها وصيانتها إلى أقصى الحدود إلا انه لا استجابة لذلك على أرض الواقع، فالمخالفات مستمرة ومتواصلة ومواكب المركبات الفارهة تختال بمن يعتلونها أمام الأنظار بما تستهلكه من محروقات قياسية يطلق عليها "بالوعة بنزين"، أما المواطنون فهم وحدهم من يجب عليهم ان يتحملوا أعباء المحروقات لسياراتهم المتواضعة وضرائبها المرتفعة ! .