تشن وزارة السياحة والآثار هذه الايام حملة إعلانية ضد المكاتب والأشخاص الذين يقومون بأعمال السياحة والسفر من دون الحصول على ترخيص رسمي، معللة ذلك بتلقيها العديد من الشكاوى التي تكررت على نحو ملموس خلال الآونة الأخيرة من المواطنين، ممن يتعرضون إلى عمليات خداع وتضليل من قبل أطراف تدعي تخصصها السياحي وتجبي مبالغ كبيرة عن طريق استدراج من يقعون في شباكها، على أساس أنها تعمل على تنظيم رحلات مشوقة ومغرية ورخيصة التكاليف إلى مناطق خارجية غاية في الجمال والروعة، إلا أنهم يكتشفون بعد فوات الأوان أن ما كانوا يحلمون به من فرصة لأن يصبحوا خلالها سياحا مجرد خيال في خيال بعد ضياع الأموال! المعاناة التي تواجهها بعض المجموعات السياحية الأردنية من عدم التزام مكاتب السياحة والسفر بكامل الشروط المتفق عليها مع المواطنين، بل نسفها تماما في الكثير من الأحيان بعد الوجود في بلاد الغربة ليست جديدة على الإطلاق، وتكاد تكون سمة دائمة في تنظيم الرحلات السياحية عموما، إلا أنها تزايدت بشكل واضح عما هو معهود في الماضي من دون أن يعرف من وقعوا ضحايا لهذا النوع من الاحتيال السياحي. وإن مثل هذه الجهات التي تدعي أعمال السياحة والسفر إنما غير مرخص ولا يحق له ممارسة هـــذا النوع من النشاط السياحي المهم! ما يثير التساؤل أن تلجأ وزارة السياحة والآثار إلى التركيز على الأسلوب الإعلاني في هذا الشـأن وكأنه هو الحل لما يتراكم لديها من شكاوى على جهات وأشخاص محددين يمتهنون أعمال السياحة والسفر بلا أي وجه حق، في الوقت الذي يفترض فيها أن تعمل على تطبيق المواد القانونية التي تخولها وضع حد نهائي لمثل هذه النشاطات الاحتيالية التي تتخذ من النشاط السياحي واجهة لجباية الاموال وخداع الناس وتعريضهم لشتى صنوف الابتزاز عبر إغراءات لا وجود لها على ارض الواقع، ولكن بعد ان تقع الفأس في الرأس وتتحول أمانيهم وتوقعاتهم إلى كابوس يخنق الانفاس التي تاقت إلى فترة راحة وسعادة لم يتحقق أي شيء منها! لا تتردد الوزارة، ومعها جمعية وكلاء السياحة والسفر، في تحذير كل من يمارسون مثل هذه الأعمال من غير ترخيص ساري المفعول وكل من يزودونهم بتسهيلات وخطوط الحجز الالي أو كل من يضلل الآخرين نتيجة هذه التصرفات، وسيعرضهم إلى المسؤولية القانونية التي يحددها قانون السياحة والسفر لعام 1988، الذي ينص في مادته التاسعة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أية مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. أما المادة الخامسة عشرة فتنص أيضا على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معا! ما دام يفترض أن هذه العقوبات رادعة للمخالفين، لأنها تشمل كل من امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص أو أدارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة أو مضرة بسمعة السياحة الوطنية والمهن المتعلقة بها أو الاقتصاد الوطني إجمالا، فلماذا لا تلجأ وزارة السياحة والآثار إلى تولي مسؤوليتها الكاملة في إحالة المخالفين إلى المحاكم على نحو سريع من دون إبطاء؟ ولماذا لا تقوم بنشر قوائم للجهات والأشخاص الذين يقومون بأعمال غير مشروعة في القطاع السياحي حتى لا يقع المزيد من المواطنين في أحابيلها، لأنها تشمل فئات عديدة منها المنشآت الفندقية التي تضم الفنادق والأجنحة والشقق الفندقية ومكاتب وشركات السياحة والسفر والحج والعمرة والمطاعم السياحية بفئاتها كافة ومتاجر ومشاغل التحف الشرقية بما في ذلك الأدلاء السياحيين أيضا!