يتساءل المواطنون وأسئلتهم هذه مشروعة مئة بالمئة: ما الذي يجري في بلدنا وأين هي أجهزة المؤسسات المعنية بالعاصمة عمان؟. لماذا هذه الفوضى التي تعم بعض الشوارع الرئيسية والمهمة في العاصمة لدرجة أن المواطن أصبح يشعر بأن أجهزة الحكم المحلي قد اختفت أو أنها ليست معنية بما هو موجود من فوضى غير مسبوقة وتحد للأنظمة والقوانين.

من يمر في وسط البلد يشاهد الأرصفة وقد امتلأت بالبسطات بشكل ملفت للنظر حتى أن المواطن لا يجد أحيانا موطئا لقدميه على بعض هذه الأرصفة بشكل يثير الاستغراب ويدل على مدى استهتار أصحاب هذه البسطات وتحديهم للأنظمة والقوانين في غياب الرقابة والردع من أجهزة الأمانة التي كان مفتشوها وموظفوها لا يسمحون لأي كان أن يستعمل الرصيف لأن هذا الرصيف ملك للمواطنين الذين يسيرون فوقه وليس ملكا لأصحاب البسطات والتجار الذين أصبح عدد كبير منهم يعرض نصف بضائعه الموجودة في المحل على الرصيف.

وما ينطبق على وسط البلد ينطبق أيضا على جبل الحسين فهذا الجبل التجاري والمتميز بمحلاته التجارية أصبحت أرصفته مزروعة بالبسطات بشكل غير مسبوق وأصبح المواطنون الذين يذهبون إلى هذا الجبل للتسوق لا يجدون موطىء قدم على هذه الأرصفة.

لقد سألنا أكثر من مسؤول معني بتنظيم العاصمة وبتنفيذ القانون عن سبب هذه اللاأبالية وترك الحبل على الغارب لأصحاب البسطات والتجار الذين يحتلون الأرصفة فكان الجواب أنهم يخافون أن يقدم أحدهم على حرق نفسه وتصبح هناك مشكلة قد يصعب حلها.

هذا الجواب غير مقنع أبدا فالقانون هو القانون ولا يمكن لأي بلد في هذا العالم أن يتطور إلى الأمام بدون أن تكون فيه قوانين وهذه القوانين يجب أن تطبق وإلا ما الفائدة من وجودها أما أن يخالف البعض القوانين في وضح النهار وعندما يطلب من أحدهم الالتزام بالقانون يهدد بحرق نفسه فليحرق نفسه إذا كانت لديه قناعات بأن يعيش مخالفا للقوانين لأننا نرفض أن نعيش بالفوضى ونرفض أن يتراجع بلدنا إلى الخلف بعد أن قطعنا خطوات كبيرة إلى الأمام.

أما الآن فإننا نأتي إلى شوارع العاصمة عمان فهذه الشوارع أصبحت مليئة بالقمامة وكأنه لا يوجد عمال وطن فيها ولا ندري أين اختفوا حتى أن المواطنين يتساءلون ما الذي يجري في بلدنا ولماذا تراجعت قيم الدولة الأردنية ولماذا أصبحت النظافة متردية إلى هذه الدرجة بينما كانت عاصمتنا مضرب المثل بين جميع العواصم العربية في النظافة؟.

أسئلة كثيرة يطرحها المواطنون ولا يجدون إجابة شافية عليها والحكومة مع الأسف مشغولة بقضايا سياسية ولا علاقة لها بالقضايا التي تهم حياة المواطنين اليومية وأطرف ما سمعنا قبل عدة أيام بأن وزارة التنمية الاجتماعية غير قادرة على التعامل مع المتسولين وأنها طلبت إعفاءها من هذه المهمة.

لا نقبل أن تتراجع قيمنا ومبادؤنا وعلى كل الجهات المعنية تطبيق القوانين والأنظمة حتى لا ندفع ثمنا كبيرا إن بقيت هذه الفوضى تعم بلدنا.