السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة الثلاث وهي سلطة مهمة جدا؛ لأنها هي التي تقيم العدل بين الناس وتعيد الحقوق المسلوبة إلى أصحابها وتقف بالمرصاد لكل الذين يتجاوزون على قوانين الدولة وأعرافها وهي بالتالي من أساسيات الحكم في بلدنا ولولا هذه السلطة لعدنا إلى قانون الغاب وجلالة الملك عبدالله الثاني يولي هذه السلطة اهتماما خاصا ورعاية دائمة.
العامود الفقري للقضاء هو القضاة؛ وهؤلاء القضاة مع الأسف الشديد يقعون تحت ظلم كبير من قبل الحكومات المتعاقبة فالقضاة يفصلون في قضايا أحيانا بعشرات الملايين من الدنانير والقضاة يحكمون بالإعدام والقضاة عليهم ضغط كبير بسبب الكم الهائل من القضايا التي ينظرونها كل يوم ونحن نعرف بأن بعض هؤلاء القضاة يحملون معهم القضايا إلى منازلهم ويسهرون لساعات في الليل لدراستها؛ لأن ساعات عملهم لا تمكنهم من التعامل مع العدد الكبير من القضايا التي بين أيديهم.
القضاة مع الأسف لا يحق لهم استعمال السيارات الحكومية مهما كانت درجاتهم ما عدا قضاة الدرجة العليا الذين يحق لهم شراء سيارات من دون رسوم جمركية لكن بعد أن يتقاعدوا عليهم دفع خمسة وثلاثين بالمئة من هذه الرسوم.
في بعض الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة هناك موظفون ليست لديهم أعمال مهمة ولا يحتاجون إلى استعمال السيارة لكنهم يستعملون سيارات حكومية أثناء ساعات الدوام الرسمي وبعد إنتهاء هذا الدوام وحتى درجاتهم الوظيفية ما زالت متدنية ولا تؤهلهم لاستعمال هذه السيارات.
القضاء هو عصب الدولة ويجب على الحكومات المتعاقبة أن تحصن القضاة ضد كل المغريات التي يمكن أن يتعرضوا لها وهذا التحصين يكون بإعطائهم حقوقهم وتمييزهم عن سائر موظفي الدولة فمن غير المعقول ألا تصرف سيارات لقضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم التمييز ومن غير المعقول أن يقف بعض هؤلاء القضاة في الشارع لانتظار سيارة تكسي لأنهم غير قادرين على شراء سيارات خاصة ومن غير المقبول أن نكافىء قاضي التمييز الذي يتقاعد بأن نجعله يدفع نسبة من الرسوم الجمركية على سيارته التي كانت معفاة من هذه الرسوم أثناء الخدمة بينما هناك أناس يتمتعون بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية وهم أقل من هؤلاء القضاة في السلم الوظيفي بعشر درجات.
إذا أردنا قضاءً نزيها فعلينا أن نعطي قضاتنا الأفاضل حقوقهم وأن نقف معهم دائما لأنهم يقفون مع الحق دائما.
nazeehgoussous@hotmail.com
العامود الفقري للقضاء هو القضاة؛ وهؤلاء القضاة مع الأسف الشديد يقعون تحت ظلم كبير من قبل الحكومات المتعاقبة فالقضاة يفصلون في قضايا أحيانا بعشرات الملايين من الدنانير والقضاة يحكمون بالإعدام والقضاة عليهم ضغط كبير بسبب الكم الهائل من القضايا التي ينظرونها كل يوم ونحن نعرف بأن بعض هؤلاء القضاة يحملون معهم القضايا إلى منازلهم ويسهرون لساعات في الليل لدراستها؛ لأن ساعات عملهم لا تمكنهم من التعامل مع العدد الكبير من القضايا التي بين أيديهم.
القضاة مع الأسف لا يحق لهم استعمال السيارات الحكومية مهما كانت درجاتهم ما عدا قضاة الدرجة العليا الذين يحق لهم شراء سيارات من دون رسوم جمركية لكن بعد أن يتقاعدوا عليهم دفع خمسة وثلاثين بالمئة من هذه الرسوم.
في بعض الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة هناك موظفون ليست لديهم أعمال مهمة ولا يحتاجون إلى استعمال السيارة لكنهم يستعملون سيارات حكومية أثناء ساعات الدوام الرسمي وبعد إنتهاء هذا الدوام وحتى درجاتهم الوظيفية ما زالت متدنية ولا تؤهلهم لاستعمال هذه السيارات.
القضاء هو عصب الدولة ويجب على الحكومات المتعاقبة أن تحصن القضاة ضد كل المغريات التي يمكن أن يتعرضوا لها وهذا التحصين يكون بإعطائهم حقوقهم وتمييزهم عن سائر موظفي الدولة فمن غير المعقول ألا تصرف سيارات لقضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم التمييز ومن غير المعقول أن يقف بعض هؤلاء القضاة في الشارع لانتظار سيارة تكسي لأنهم غير قادرين على شراء سيارات خاصة ومن غير المقبول أن نكافىء قاضي التمييز الذي يتقاعد بأن نجعله يدفع نسبة من الرسوم الجمركية على سيارته التي كانت معفاة من هذه الرسوم أثناء الخدمة بينما هناك أناس يتمتعون بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية وهم أقل من هؤلاء القضاة في السلم الوظيفي بعشر درجات.
إذا أردنا قضاءً نزيها فعلينا أن نعطي قضاتنا الأفاضل حقوقهم وأن نقف معهم دائما لأنهم يقفون مع الحق دائما.
nazeehgoussous@hotmail.com
