المشاركة أهم ركائز العملية الديمقراطي

بقرار المكاتب التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي مقاطعة جميع إجراءات العملية الانتخابية بالإجماع (تسجيلا وترشيحا وانتخابا)، وعدم العودة عن القرار إلا بتحقيق حزمة إصلاحلات شاملة على رأسها تعديلات دستورية وقانون انتخاب ديمقراطي، تكون الحركة الإسلامية قد أغلقت الطريق أمام جميع المساعي الحميدة لإقناع الحكومة بإجراء تعديل على قانون الانتخاب.

واليوم لن تجد الحكومة صعوبة في الرد على المقاطعة وأصحابها والسير باتجاه مناكفة الإخوان في الشارع والتضييق عليهم، بل إن قرار الإخوان وطلاقهم للانتخابات بالثلاثة يؤكد أنهم "طلاب حكم" لا طلاب صناديق اقتراع، وإنهم يريدون قانون الانتخاب مفصلا على قياسهم ويعطيهم الأغلبية البرلمانية من أول جولة.

قانون الانتخاب لم يعد المشكلة. هكذا يعتقدون. ويقول أحد القياديين 'إن مجرد تغيير قانون الانتخاب لن يكون مقنعا من دون إجراء تعديلات دستورية.. فنحن نريد إصلاح النظام وليس إصلاح قانون الانتخاب' بينما طالب آخر بـ " تغيير قواعد اللعبة السياسية".

اذاً قانون الانتخاب لا يمثل جوهر الأزمة بين الإخوان والدولة، وإن مقاطعة الانتخابات النيابية قرار إستراتيجي اتخذته الحركة الإسلامية في سعيها إلى الاستحواذ على السلطة، ويبدو أن المقاطعة

ستطلق مرحلة جديدة عنوانها الدخول في "معركة كسر عظم مع النظام السياسي الأردني.

ولم يعد هناك مجال للتعذر بالحالة الداخلية للجماعة واتفاق الصقور والحمائم على المقاطعة نتيجة موازين قوى داخلية. فإخوان اليوم أصبحت أولوياتهم تعديل المواد 34 و35 و 36 من الدستور الأردني التي تختص بصلاحيات الملك وطريقة تشكيل الحكومات. وهي قضية ليست سهلة، ولا يقبل بها الأردنيون إطلاقا.

وهنا الوهم بعينه اذا كانوا يعتقدون أن الأردنيين سيفرطون بصلاحيات الملك وسيسلمون الأردن لأصحاب المغامرات وطلاب الحكم. في ظل هذه الحالة السياسية الرخوة والديمقراطية العرجاء، فالملك هو الضامن للأردن شعبا ونظاما، وهو أحد روافع محاربة الأجندات الإسرائيلية في فرض الوطن البديل.

فجلالة الملك هو رأس الدولة، وليس رئيس السلطات. وهو الحكم والفيصل عندما تختلف السلطات أو يختلف الأردنيون. لكن لا يمكن ان يقبل الأردنيون الذين يعرفون شرعية الحكم النيابي الملكي الوراثي الهاشمي القائم على الشرعية الدينية والشرعية الدستورية وشرعية الإنجاز الماثل اليوم باي بدائل.

يخطئ "الإخوان" إذا اعتقدوا أن الربيع العربي سلّمهم قيادة الجماهير، لكنهم لم يدركوا أن لذلك استحقاقاً مهماً، وهو أن التعامل السياسي مع الناس سينزع عنهم "الحصانة" المكتسبة اعتمادا على "الشرعية الدينية" التي كسبوها بفضل سكوت الدولة عن دمجهم العمل الخيري والديني والسياسي، وهي مسؤولية تتحملها الدولة.

مشكلة "الإخوان" أنهم لم يعودوا يشبهون أنفسهم. فقد غادروا مواقعهم الحقيقية داخل بنية النظام الأردني، وأصبحوا بكل وضوح منافسين للحكم، ولم يعودوا يقدّرون ظروف بلدهم ومدى الضغوطات الموجودة، والمخططات الهادفة إلى تقويضه.

إن المشاركة هي أساس العملية الديمقراطية، ومن لا يشارك يفقد "شراكته". ومقاطعة الانتخابات فعل سياسي اذا كانت مبرراته مقنعة، لكن من المؤسف أنها اتخذت شكلا غير مبرر.