اخبار البلد 

منذ أن تولى الدكتور خلف هميسات رئاسة ديوان الخدمة المدنية ، استبشر الكثير من الناس بالتغيير الذي سوف يجري على هذه المؤسسة الوطنية بحيث تكون هي الأداة الطيعة للقانون والانضباط والمساواة والبعد عن الانتقائية بالرغم مما يتعرض له الديوان من ضغوطات نواب ومتنفذين ، ولازالوا ممسكين بسياسة احترام حق المواطن وحفظ حقوقه التنافسية بكل شفافية ووضوح ، وهو الأمر الذي يجعل المواطن مرتاح البال ومطمئنا على حقه التنافسي من أية تداخلات تعطل توظيفه او حصوله على حقوقه الوظيفية أنى كانت المشكلة .

لكن ما دفعني لكتابة هذه المقالة لقاء جمعني بعدد من موظفي دائرة الجمارك الذين فقدو الأمل بحل مشكلتهم من خلال ما جرى من مماطلة وعدم وضوح ومراوغة غير مفهومة وغير واضحة حتى ولو ببيان أسباب القرار التي بدأت مع مطالبة عدد كبير من موظفي الدائرة من مهندسين وفنيين وإداريين المنقولين من شركة الاتصالات نتيجة التخاصية باحتساب كامل مدة خدمة إعارتهم اسوة بباقي موظفي الدولة المعارين من شركات التخاصية بعد تعديل المادة 95 من قانون الخدمة المدنية ، الذي يوجب احتساب كامل مدة الإعارة للموظفين المنقولين من للشركات التي تخضع للتخاصية صونا وحفظا لحقوق العاملين ، لكن ما جرى ويجري من قبل ديوان الخدمة هو احتساب خمس سنوات فقط من مدة الإعارة بالنسبة لموظفي الجمارك فقط !! مما افقدهم حقوق الترفيع والعلاوات وحسابات الخدمة والتقاعد دون سواهم من موظفي الدولة ، ورغم إخضاع دائرة الجمارك إلى أحكام نظام الخدمة المدنية لعام 2012 إلا ان الديوان لا زال مصرا على موقفه ، وبالرغم من مراسلات دائرة الجمارك وتوضيحات الدائرة القانونية فيها بوجوب احتساب كامل مدة الإعارة ، إلا أن الديوان يصر ومن خلال الدائرة القانونية التي تتجاهل عمدا او مزاجية ما طرا من تغييرات على القانون حول مدة الاعاره او إخضاع دائرة الجمارك لقانون الخدمة المدنية عام 2012 ، وضرورة مساواة الموطنين بنفس الكيفية والإجراء ، لازالت تصر على رفض الاستجابة لمطالب العاملين او الاستماع لدائرة قانونية يديرها اساتذه كبار في دائرة الجمارك الذين قاموا بتوضيح أسباب وجوب احتساب كامل ألمده وعدم مخالفتها للقانون ، فابتعدت إجراءات ديوان الخدمة عن مسار الشفافية والعدالة والمساواة وبقيت "راكبة رأسها "دون تقديم جواب رسمي للأسباب ألموجبه للرفض ! بالرغم من قناعة رئيس ديوان الخدمة بعدالة مطلبهم .

أسوأ ما في الموضوع هنا ، رفض مدير الدائرة القانونية منح المواطنين او دائرة الجمارك ألعامه أسبابا موجبة وقرارا نهائيا لأسباب الرفض ، وذلك لحرمان المطالبين بحقوقهم من اللجوء لمحكمة العدل وتعديل قرار ديوان الخدمة اوابطاله ،لأن محكمة العدل هنا تطالبهم بكتاب رسمي يوضح الأسباب والدوافع القانونية التي استند إليها ديوان الخدمة في رفض احتساب كامل مدة الاعاره ، مما أوقع المواطنين في حيرة من أمرهم ، ويعتقدون ولا زالوا أن التظاهر والاعتصام أمام ديوان الخدمة والتصعيد هو السبيل الوحيد للحصول على مطالبهم بسبب تلك الأزمة التي يعيشونها بين رفض ديوان الخدمة احتساب كامل مدة عملهم ورفضه توضيح ذلك بأسباب الرفض بشكل قرار رسمي مكتوب ، و رفض المحكمة التعاطي مع القضية دون التقدم بقرار الرفض رسميا من قبل ديوان الخدمة كي تتمكن من إصدار القرار !

المعنيون بهذه المظلمة في دائرة الجمارك ألعامه يناشدون رئيس ديوان الخدمة المدنية ولما التزم به من تحييد تدخل المتنفذين والوسطاء والتمسك بالشفافية واحترام حقوق الناس ، البدء فورا بإجراء احتساب وتعديل مدة إعارتهم اسوة بباقي موظفي الدولة الذين جرى احتساب كامل مدتهم وحصلوا على حقوقهم في الترفيع والترقية وغيرها دون أدنى مماطلة ، ويطالبون بضرورة أن يلتزم مدير الدائرة القانونية بمعايير وثقافة الرد سواء أكان إيجابا أو قبولا ، وعدم الاكتفاء بصيغة مبهمة لا تلتزم باسط معايير الرد القانوني المطلوب ، وبالتالي فأن الأمر لا يستدعي كما يقولون تصعيدا وأزمات لم تعد البلاد تتحملها ، ويمكن حلها بتطبيق القانون أو الاحتكام لمحكمة تمنح الحق لأصحابه .