اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

مقتطفات

مقتطفات
أخبار البلد -  

اخبار البلد 
يقال وليس كل ما يقال صحيح بان الشعب مصدر السلطات. أي إن الخيار للشعب في طريقة إدارة حياته وتنظيمها على إقليم معين وتحت مساحة من السماء. والغريب انه عندما يطالب الشعب بتغيير نمط الاداره لشؤون حياته يفاجأ برفض التغيير وتعنت من اختاره الشعب بإرادته ( إذا لم تكن مزوره) ووصوله لحد المصادمة بالشعب لا بل وإراقة دماء أبناء الشعب لمحاولة رفض التغيير. والأصل إن من يملك الأصل يملك الفرع والأصل هو اختيار الشعب لطريقة الاداره ومن يقوم بها أي أنها عقد وعندما يرغب صاحب الأصل بتغيير الفرع تكون القسوة في التعامل معه ورفض طلب الأصل بإنهاء العقد أو التفويض بالا داره. 
مقولة الأمن الناعم او الأمن الخشن أو أي مسمى آخر باعتقادي ومن وجهه نظري الشخصية ألبحته بأنه مصطلح مرفوض إذ إن القانون هو الذي يرسم طريقة التعامل مع أي تصرف فردي او جماعي. فمن يحترم القانون ويتقيد به لن يحتك بالأجهزة الامنيه ولن يتعرض للنعومة او الخشونة فهو يعرف واجباته وحقوقه وعندما يقصر في أي منها تثور المسائلة , فإذا اوجب القانون حكما يخضع له الجميع وبالتالي يسود القانون فالمقصر يساءل وغير المقصر لا يثاب إذ إن من يقوم بواجباته والتزاماته لا داعي لمكافأته فهو يحترم نفسه كما يحترم غيره ويعلم بان حريته تنتهي عند بدء حرية الآخرين.
السلطة ألتشريعيه هي سلطة من الشعب وله ( عندما يتم اختيارها بإرادة حرة ودون تدخل من احد وبعيدا عن المال السياسي) فلا يجوز أن تستأثر بالمغانم على حساب الشعب الذي اختارها لتضع القواعد لمتفق عليها أصلا لتنظيم اسلوب الحياة وتسهيله. ومن رحم هذا الاختيار السليم تنبثق السلطة التنفيذية المختارة بمحض إرادة الشعب وتملك تفويض الشعب لها بأغلبية الأصوات التي منحها إياها فلا تلجا هذه السلطة لاختلاق الفوضى ( الفوضى الخلاقة) وافتعال الحوادث التي تتسبب في حدوث الاحتكاك الذي يولد الشرارة ففي هذه الحالة من يطلق الشرارة هو من يحترق بها وما نراه حدث وما يحدث وما سيحدث مستقبلا ما هو إلا إنفاذ إرادة الشعب باسترداد منحته لغيره لينظم حياته. فإذا تم تنفيذ هذه الإرادة طوعا كما في النماذج الاوروبيه فالنتيجة سيادة القانون والنظام وحفظ الأمن والآمان أما إذا رفض المفوض بالإدارة إنهاء تفويضه فسوف يلحق الضرر بصاحب السلطة إلا انه ضرر بسيط أما المفوض الرافض لإنهاء تفويضه فسوف تكون عاقبته وخيمة ,
ومن هنا اهيب بكل من يتولى تنظيم أمور الناس ان يتم هذا التنظيم وفقا لإرادتهم والمسارعة في استقراء أفكارهم وطموحاتهم ومطالبهم وتوجهاتهم الفكرية والعمل على استيعابها ووضعها ضمن اطر معينة تسخر لخدمتهم وهنا ستكون الحياة جميله يحترم فيها الرأي والرأي الأخر وتنتهي الفوضى ويعم السلام وتسخر مقدرات البلد للتقدم والازدهار والرفاهيه لان القانون هو الفيصل وهو المنظم وعند ذلك سيقوم كل واحد بالتزاماته وواجباته خير قيام فتصفو الحياة وينعم العيش ويندثر الفساد لان القانون على الجميع دون استثناء .


شريط الأخبار مفاجأة مدوية في قضية إبستين.. "ذراعه اليمنى" تخرج عن صمتها وتكشف "جريمة" جديدة نايف الفايز مساعدا لمدير عام اليونسكو لشؤون الثقافة الحكومة توافق على اتفاقية تمويل برنامج لإصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار الموافقة على دعم حكومي للأسر المستهدفة ضمن دراسة تطوير برنامج التمويل الإسكاني مجلس الوزراء يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية إحالة أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود الشَّعلان على التَّقاعد الحكومة تقرر رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية لتصبح 20% خطة "إغراق" جنود الجيش الإسرائيلي: "الفخ المجنون" الذي يجهزه "حزب الله" في جنوب لبنان الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في البحر الأحمر صدمة لمتقاعدي الضمان.. الصبيحي يكشف لـ"أخبار البلد" استثناءهم من زيادة الرواتب في موازنة عام 2027..زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600دينار ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية في التسعيرة الثالثة رئيس جامعة البترا يتوج مشروع "حارس النخيل" بالمركز الأول في مسابقة "منصة الاستثمار الجريء" 13.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان مبادرة استثنائية للمستشارة ربى الرفاعي: تكريم رجالات الوطن وشيوخ العشائر احتفاءً بالاستقلال والجلوس الملكي. طرح مسارات نقل جديدة لخدمة المفرق وجرش والزرقاء إيران: نعلن وقف عملياتنا مركز الحسين للسرطان يحصل على اعتماد FACT العالمي لزراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي ترامب يدعو إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار فورا موظفو الاستهلاكية المدنية يُضربون عن العمل احتجاجا على غموض مصيرهم بعد قرار الدمج مع الاستهلاكية العسكرية