تشير أرقام التجارة الخارجية إلى ارتفاع حاد في المستوردات خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة، التي زادت بنسبة 5ر19%، مع أن الصادرات بقيت تقريباً عند المستوى الذي تحقق في نفس الفترة من العام الماضي، فهل هناك مشكلة جديدة اسمها تفاقم المستوردات؟.

من الناحية الإحصائية البحتة نعم، ولكن الذهاب إلى أبعد من الظاهر تدل على أن معظم الزيادة في المستوردات ناشئة عن فاتورة الطاقة المستوردة، التي ارتفعت كلفتها خلال نفس الفترة بمقدار 3ر673 مليون دينار، فإذا استبعدنا هذه الزيادة غير الاختيارية لوجدنا أن النمو في حجم المستوردات لا يزيد عن 6ر3% وهي زيادة عادية لا تثير القلق.

وحتى هذه الزيادة في قيمة المستوردات تقل عن معدل التضخم وارتفاع الأسعار، مما يدل على أن المستوردات لم ترتفع خلال الثلث الأول من هذه السنة بل كانت مستقرة.

إما إذا كنا نبحث عن سبب للقلق فسنجده في انخفاض نسبة تغطية المستوردات من حصيلة الصادرات، فقد كانت النسبة خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الماضية 43% ولكنها انخفصت إلى 1ر36% في نفس الفترة من هذه السنة.

مرة أخرى فإن المسؤول عن هذا التراجع في حساب العجز في الميزان التجاري هو مستوردات الطاقة من بترول خام ومشتقات نفطية، فإذا تم استبعادها فإن نسبة التغطية ترتفع إلى 6ر41% وهي ما زالت أقل من 43% التي تحققت في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتأثر الصادرات إلى بلدان الربيع العربي وخاصة سوريا.

التعديلات التي نقوم بها على الورق قد تهم صانع السياسة الاقتصادية، ولكنها لا تغير الواقع، وهو أن العجز في الميزان التجاري يتفاقم ويؤثر سلباً على ميزان المدفوعات وبالتالي على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية. كل ما هنالك أن جانباً من اللوم يقع على ظروف خارجية لا تخضع للسيطرة ولكنها تستوجب التفكير في حلول متوسطة وطويلة الأجل كما قال وزير التخطيط.

الميزان التجاري واحد من الموازين الأردنية المختلة، إلى جانب العجز في الموازنة، والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مما يشير إلى ضرورة الإصلاحات الهيكلية لبنية الاقتصاد الأردني.