قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان ان وزارة الداخلية ردت على عدد من التوصيات المقدمة من اللجنة خلال الزيارة الأخيرة الى مركز حدود جابر .
وتضمنت عدد من الملاحظات خلال الزيارة لمركز حدود جابر حيث اوصت اللجنة بعد رفع العقوبات عن سورية الى تسهيل الإجراءات وضرورة الاستفادة الاقتصادية وتذليل التحديات التي تعيق التبادل التجاري، وإعادة تأهيل القاعات وتوسيع ساحات الشاحنات لزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة الى تحويل مركز حدود جابر إلى ميناء بري اقتصادي فاعل، ليصبح مركز انطلاق حيوي للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتسهيل إجراءات لمن يحملون "بطاقة مستثمر” لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا
كما أوصت اللجنة الى السماح للأردنيين بالسفر عبر مركباتهم الخاصة إلى سوريا دون الحاجة لتصاريح مسبقة، والسماح للسوريين والمستثمرين بدخول الأردن بسياراتهم وتسهيل تنقلاتهم، التواصل مع الجانب السوري لفتح المركز الحدودي على مدار 24 ساعة لاستيعاب الحركة النشطة وتأمين الإجراءات وحركة المرور، زيادة وتوسيع مداخل حدود جابر لزيادة قدرة استيعاب سيارات الشحن والمركبات العمومية والخاصة.
وبحسب النائب ابو حسان أن وزير الداخلية مازن الفراية قال في رده على المذكرة النيابية انه تم إحالة عطاء تنفيذ الساحات في مركز حدود جابر بتكلفة 3 مليون دينار بالاضافة الى اجراء عدد من التحسينات داخل المركز الحدودي بهدف تسريع إجراءات السفر.
وأضاف الفراية يجري العمل حاليا على دراسة انشاء مشروع ميناء المفرق البري حيث يعتبر مركز حدود جابر جزءاً من هذا المشروع ، مشيرا الى انه يسمح للحاصلين على بطاقة استثمار مستثمرين يسمح لهم بالمغادرة والعودة دون الموافقة المسبقة.
وأشار الفراية الى انه تم السماح للمواطنين الأردنيين السفر عبر حدود جابر دون الحصول على موافقة مسبقة كما ويتم السماح للمستثمرين ورجال الاعمال والحاصلين على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 الف دينار بإستخدام سياراتهم الخاصة لغايات السفر الى سورية.
وقال الفراية انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل مزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب السوري
