قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول بعد عرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك بقبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات النقل وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحسين خدمات النَّقل المقدمة للمواطنين بأعلى جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وسيتمّ بموجب مشروع النِّظام تحديث الأحكام المتعلقة بمنظومة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، خصوصاً ما يتعلق بترخيص شركات نقل الركاب، والتصاريح الممنوحة لمقدمي الخدمة وتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.

وسيتمّ كذلك تحديد معايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف ضمن إجراءات محددة ومعتدة من الهيئة.

كما يوضِّح مشروع النِّظام الإجراءات المتخذة من هيئة تنظيم النقل البري لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى الشركات ومقدمي الخدمة ومركز خدمة عملاء محلي لهذه الغاية لإدارة جودة الخدمة، وذلك من خلال عملية الربط الإلكتروني بين الهيئة ومزودي الخدمة.

وبموجب مشروع النظام سيتم توحيد قيمة الكفالات المالية لتصبح 100 ألف دينار بغض النظر عن عدد السيارات، وإلزام الشركات المرخَّص لها باستخدام تطبيق ذكي متكامل يشمل الوظائف والخدمات التي يقدمها، واعتماد نظام دفع إلكتروني وآلية واضحة لاحتساب الأجور، ونظام لتحديد الموقع الجغرافي، والربط الإلكتروني مع الأنظمة المعتمدة من هيئة تنظيم النقل البري.

وتتضمن التعديلات الإبقاء على مدة الموافقة الأولية على الترخيص لستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية، مع إضافة شرط جديد يلزم بتفعيل الربط الإلكتروني خلال فترة الموافقة المبدئية، تحت طائلة إلغائها في حال عدم الالتزام.

كما تتضمن معايير تتعلق بجودة الخدمة المقدمة للعملاء مثل إلزامية تدريب السائقين، والتغطية الجغرافية، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمراجعة الدورية لمستوى الخدمة كشرط أساسي للتجديد السنوي للترخيص.

كما ينص النظام على تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح ٥ سنوات بدلاً من ٧ سنوات وذلك لترخيص المركبات الجديدة وليست العاملة حالياً وذلك بسبب التطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات خصوصاً السيارات التي تعمل على الكهرباء، بالإضافة إلى اشتراط وجود تأمين شامل يغطي تقديم خدمات التطبيقات الذكية بدلاً من التأمين الشامل التقليدي، واعتماد عقود موحدة ومعتمدة من الهيئة تتضمن حقوقاً وواجبات محددة وواضحة.