المهل الزمنية التي منحها البنك الرمركزي تشمل الشركات الكبرى وليس الصغرى
بعض الشركات تعمل بطريقة مشبوهة وقد يكون لها علاقة جهات خارجية
راكان الخوالدة - يتعامل العديد من الأردنيين، كغيرهم مع شركات مانحة للقروض سواء الصغيرة التي تقدم تسهيلات صغيرة، اما الشركات الكبرى فهي التي تعتبر من الأقوى في هذه الشركات، من حيث تقديم المنح والقروض لافتتاح المشاريع، لكن يعمل البنك المركزي منذ أكثر من عامين على تصويب أوضاع هذه الشركات التي تعد ركيزه مهمة في الأردن، وعليه يجب ان تستقر.
ومن حيث القانون عمل البنك المركزي على تسهيلات لتلك الشركات الممولة سواء الصغيرة او الكبيرة، لخطورة لا تكمن فقط في تجاوز القانون، بل في احتمال تعرض المواطنين للاحتيال أو الابتزاز المالي، فبعض الشركات غير المرخصة قد تكون مرتبطة بجهات خارجية مشبوهة أو محظورة في دول أخرى، مما يفتح بابًا أمام شبهات غسيل أموال أو تمويل غير شرعي.
من جانبه أكد مدير شركة تمويل سابق رفض ذكر اسمه، أن المهلة التي أصدرت من قبل البنك المركزي لا تستهدف شركات التمويل الأصغر ؛ بل الأكبر وهي مهل مقصدها تصويب اوضاع للشركات التي تقدم قروض للأردنيين.
وبحسب المصدر، تعمل حاليًا في السوق الأردني 8 شركات تمويل أصغر، وجميعها مرخصة وتخضع لنظام خاص صادر عن البنك المركزي الأردني، يشمل شروطًا محددة تتعلق برأس المال وآليات التشغيل، بالإضافة إلى خصوصية تتعلق بنطاق عملها مقارنة بشركات التمويل الكبرى.
وأشار إلى أن شركات التمويل الأصغر تلتزم بنظام رقابي محدد، يخضع لمتابعة البنك المركزي، وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة هذا القطاع لضمان التزامه بالمعايير المالية والقانونية.
وفي تطور مرتبط، قرر محافظ البنك المركزي الأردني تمديد المهلة الممنوحة لشركات التمويل – باستثناء شركات التمويل الأصغر – لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وتعديلاته، لتصبح حتى 13 تموز 2025، وذلك سندًا لأحكام المادة (20/ب/2) من النظام.
وكان النظام، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 30 أيار 2022، قد منح الشركات مهلة أولية لمدة سنتين لتوفيق أوضاعها، قبل أن يُمدد البنك المركزي هذه المهلة مرتين متتاليتين. ويأتي القرار الجديد حرصًا على تمكين الشركات من استكمال متطلبات التوافق القانوني، والحفاظ على مراكزها القانونية، وضمان حماية حقوق المتعاملين معها.
كما ينسجم القرار مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تسهيل بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة قطاع التمويل محليًا وخارجيًا، إيمانًا من البنك المركزي بالدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يخص تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من أهم روافد النمو والتشغيل في المملكة.
لكن يبقى السؤال الأقوى اليوم هل ستبقى بعض الشركات الصغرى خارج نظام المحاسبة والتهرب ام ماذا ؟
