أكد رئيس مجلس إدارة شركة حديد الأردن الدكتور مصطفى ياغي،  أن توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع الدرفلة لمدة ثلاث سنوات يمثل نقلة نوعية في مسار إعادة هيكلة الشركة وتعافيها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية جاءت بعد التوصل إلى عقد عمل جماعي يضمن انتقال جميع الموظفين العاملين في المصنع إلى المشغل الجديد بكامل حقوقهم، دون تسريح أي منهم.

وأوضح خلال حديثه أن المصنع كان متوقفًا عن العمل منذ أكتوبر 2024 نتيجة مجموعة من الأسباب، أبرزها مشاكل عمالية، وتجاوزات إدارية من إدارات تنفيذية سابقة، ما استدعى معالجة الاختلالات بشكل جذري لضمان استمرارية التشغيل.

وقال: "قبل طرح عطاء التشغيل، جلسنا مع الموظفين وشرحنا لهم تفاصيل الانتقال، وتم توقيع اتفاقية جماعية تقضي بتحويلهم للمشغل الجديد بنفس الأسماء والرواتب والمسميات الوظيفية. لا أحد سيتعرض للفصل أو الإقصاء".

وحول الأثر المتوقع للعقد، أكد أن الاتفاقية سيكون لها انعكاس مباشر على أسعار الإنتاج وقدرة الشركة التنافسية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لمجلس الإدارة هو إعادة الحياة للشركة وتسديد التزاماتها من خلال الإدارة الفعالة للأصول واستقطاب استثمارات جديدة.

كما لفت إلى أن الإعلان عن الاتفاقية انعكس بشكل إيجابي على سهم الشركة، الذي ارتفع من 6 قروش إلى 15 قرشًا خلال أيام، مضيفًا أن لدى الشركة خططًا واستثمارات مستقبلية واعدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وفيما يتعلق بإجراءات الإعسار، أوضح أن التوجه نحو الإعسار كان ضروريًا لتوفير حماية قانونية للشركة، وتمكينها من التفاوض مع الدائنين دون ضغوط الحجز والتنفيذ، قائلاً: "الإعسار هو وسيلة لإعادة الجدولة، لا للإفلاس. هدفنا أن تستعيد الشركة عافيتها، ونسدد الديون على مراحل دون تحميل الشركة فوائد إضافية أو أعباء قانونية".

وشدد على أن الفساد وسوء الإدارة كانا من الأسباب الرئيسية لتدهور أوضاع الشركة سابقًا، متابعًا: "منذ استلامنا، لم يخرج أي عامل للاعتصام. كنا على تواصل مباشر معهم، وكان التحريض يأتي من جهات خارجية لها مصلحة في تعطيل عملية الإصلاح".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشركة اليوم تسير في الاتجاه الصحيح، ولديها الكثير من الأخبار الإيجابية خلال المرحلة القادمة، داعيًا إلى دعم جهود الإصلاح والإيمان بقدرة الإدارة على النهوض بالشركة من جديد.