وقالت الصحيفة البريطانية إن الأردنية دعد شرعب، التي تدير شركة استشارات تقدم التسهيلات التجارية للزبائن، حرّكت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن ضد الأمير الوليد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، والتي كانت تمتلك وقتها أصولاً من بينها طائرة إيرباص 340 وطائرة بوينغ 767.

وذكرت إن القضية تتركز حول ادعاء "شعب" بأنها لم تحصل على عمولتها المستحقة البالغة 10 ملايين دولار مقابل الدور الذي لعبته في بيع طائرة إيرباص للشركة الليبية للاستثمار الأجنبي، التابعة لنظام القذافي.

وأضافت الصحيفة إن قاضي المحكمة العليا في لندن ويليام بلاكبيرن لاحظ أن المفاوضات بشأن الطائرة دارت على مدى عدة أشهر بين 2003 و2005 وكان السعر المتفق عليه 120 مليون دولار، وحكم بأن "القذافي" شارك عن كثب في صفقة طائرة إيرباص، والتي كانت معدة للبيع.

ووفقاً لوكالة "يو بي أي"، قالت الصحيفة إن "شرعب" زعمت أيضاً أنه تم الاتفاق مرة على أنه في حال نجحت في بيع طائرة ايرباص بسعر يفوق 110 ملايين دولار فسيكون بإمكانها الاحتفاظ بالأموال الزائدة، وأنها كانت تتصرف بصفة شخصية.

وأضافت إن قاضي المحكمة العليا في لندن لاحظ أن الأمير الوليد اعترف بأن "شرعب" تفاوضت مع السلطات الليبية والعقيد القذافي، لكنه جادل بأن اتفاقه معها الذي تم على متن يخته في كان أوائل آب 2001، اعتمد على مساهمتها في انجاز بيع واحدة من طائرتيه للعقيد القذافي وجمع الأموال لمشروع زراعي في مصر، من ثم يقرر بناءً على تقديره الخاص مقدار المبلغ الذي سيدفعه لها.

وذكر القاضي، حسب الصحيفة، إن القضية كان من المقرر أن تبدأ جلساتها في تشرين الثاني 2010، ولكن "شرعب" اعتُقلت خلال زيارة قامت بها إلى ليبيا في يناير/كانون الثاني من العام نفسه وجرى احتجازها في مجمع في العاصمة طرابلس دون أي تفسير، ولم يُسمح لها الاتصال بالعالم الخارجي خلال الانتفاضة الليبية العام الماضي وتم نقلها إلى سجن، وتمكنت لاحقاً من الهرب إلى تونس بمساعدة "الثوار الليبيين".