صوت مجلس النواب ، الاربعاء، بالموافقة على البند (د) من المادة (13) في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرة، والتي تمنع الطعن بنتائج التوجيهي.
وينص البند على اعتبار " قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري" ، وهو ما أوصت لجنة التربية والتعليم النيابية بالموافقة عليه في قرارها.
وبرر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة منع الطعن بالنتائج، لأن مئات الآلاف يتقدمون سنويا لامتحان التوجيهي، وبعد النتائج جميعهم يريدون مراجعة علاماتهم، فلو فتح هذا الباب لما عملت وزارة التربية إلا بمراجعة نتائج التوجيهي.
وأوضح أن تصحيح وتدقيق أوراق التوجيهي حتى إعلان النتائج تمر بـ 32 مرحلة، وهي في غاية الدقة، داعيا من يرغب من النواب إلى الإطلاع على العملية.
وشهد التصويت على البند دعوات إلى تعديله بحيث يتاح للطلبة الطعن بنتائجهم امام القضاء، إلا أن تصويت الأغلبية أيد قرار اللجنة بمنع الطعن في النتائج.
