كسب النائب حمزة الطوباسي قضيته في المحكمة أمام حزب العمال.
وكان النائب الطوباسي، أكد أنه ما زال عضوا في حزب العمال وملتزما ببرنامجه، مشددا على أن ما أُثير حول فصله لا يستند إلى قرار إداري قطعي.
وقال الطوباسي إن قرار الفصل أو موضوعه يحتاج إلى قرار إداري قطعي، موضحا أن الذي صدر بحقه هو قرار من المحكمة الحزبية، وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وبالتالي لم يكتسب الدرجة القطعية.
وأضاف أن عدم اكتساب القرار الدرجة القطعية يعني استمرار عضويته في الحزب والتزامه ببرنامجه، مؤكدا أنه أقسم اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب، ويمثل الشعب الأردني بشكل كامل.
وأشار الطوباسي إلى أن ما صدر من تصريحات بشأن فصله لا يغيّر من الواقع القانوني شيئا، مجددا تأكيده أنه غير مفصول من الحزب، وأنه ماضٍ في أداء دوره النيابي وفق أحكام الدستور.
وأدى النائب الطوباسي، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استناداً إلى أحكام المادة (80) من الدستور.
وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أبلغ مجلس النواب، بأنّ حمزة هاني الطوباسي سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا، والطوباسي هو المرشح الذي يلي الجراح من الفئة والقائمة نفسها.
وقال الطوباسي خلال كلمة له إن انخراط الشباب في الأحزاب والحياة السياسية ليس خيارا ثانويا، بل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة، فالشباب يمثلون طاقة متجددة قادرة على تجديد الفكر السياسي، والمشاركة في صياغة السياسات العامة.
وأضاف: "لن نلتفت للوراء، ولن يؤثر علينا أي تشويش أو تشويه، فصدق العمل هو المرآة التي تعكس ما في القلوب".
