بالامس كنت استعرض قوائم المتقاعدين والمعينيين والمنقولين والمنتدبين وووو وكنت استرجع قول جلاله الملك امد الله بعمره عن المرحله القادمه وعن الانجازات التي نبني عليها وعن الاصلاح المامول والمنشود فقلت لنفسي هل حكوماتنا عاجزه عن وضع الاصلاح على اولى الدرجات بالسلم الذي سنرقى فيه نحومستقبل واعد وغد مشرق يلي بالاردن وسمعته وماحباهالله فيه من نعم قيادة حكيمه وشعب كبير بكل معنى الكمه والاستقرار والامن والامان والجمال و أولى خطوات الإصلاح هي الإصلاح الإداري الذي لم نحقق فيه الى هذا الوقت أيّ تقدم؟‏ ,ونحن مازلنا نعتمد على الشللية والمحسوبية والوساطه ونشط عن القيم والمعايير والكفاءة والقدرة في كثير من المواقع . 

الاصلاح كلمه اصبحت تتردد على كل لسان وكثر الحديث عنه في الآونة الاخيرة عن مفهومه وتداخلت المفاهيم في تحديد المقصود منه وبنظري ان الاصلاح من حيث المبدأ ينصب على ما هو قائم والحاجة الى تطويره وتجديده والإضافة اليه بما يتناسب مع التطور الحاصل في بنية المجتمع واحتياجاته وقواه الحية ورغبته في بيئة سياسية واقتصادية وفكرية وخدمية افضل . 

وهو بهذا المعنى يأتي في سياق طبيعي للحراك المجتمعي وتفاعل السلطة إيجابيا مع مندرجاته ما يمنحها القدرة على مراجعة مسارها التنموي ونقده اضافة الى المرونة في مسار التجديد عبر سياق زمني محدد يعيد ترميم وتجديد الأوضاع القائمة عبر استثمار علمي ورشيد للطاقات والإمكانات المتاحة وحسن التعامل مع الراسمال الاجتماعي وهذا يحتاج بالدرجة الاولى لبناء مؤسسي يومن بالإصلاح اولا وعقلية متجددة وقابلة لفكرة التطوير وتمتلك امكانية الانخراط العملي فيه .‏

لذلك لانستغرب إذا استمرت التساؤلات حول هذا المفهوم, وكما مصطلح السوق الاجتماعي هناك الإصلاح

, فالكل يجتهد في شرح معنى ومفهوم الإصلاح في أدواته ومجالاته وأهدافه ورغم أن الحديث عن الإصلاح مستمر منذ سنوات نجد أنفسنا لانزال بعيدين عن نتائجه في العديد من القطاعات، وبالتأكيد فإن عدم الوصول إلى النتائج المطلوبة يعني أننا لم ننهج الطريق الصحيح إليه, لأننا لم نفهمه كما يجب، فما هو الإصلاح الذي ننشده ؟ وماهي اتجاهاته؟

وماهي أدواته؟ ومن هي مرجعيته؟ ومن يقرر الخطوات أو يحاسب عليها من أجل إنجازها؟ وهل كل خطوة نخطوها تحت شعار الإصلاح نعمل لتحقيقها هي خطوة صحيحة؟ ثمة تساؤلات عديدة يمكن طرحها في هذا الإطار حول أولويات الخطوات، وهل يجب أن تكون في جوانب اقتصادية أم إدارية وتربوية أم مالية؟ وهل يأتي الإصلاح من فوق، أم يجب البدء به من القاعدة؟‏ وكيف نبدا

وإذا عدنا إلى مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي نتساءل:‏ هل مانراه أو نتابعه أو نعايشه من اضطراب في الأسواق وارتفاع مفاجئ في الأسعار ينبئ عن أن الخيار الاجتماعي يأخذ أولويته المطلوبة؟‏

وعلى صعيد آخر.. هناك آراء متناقضة حول موضوع الإصلاح الاقتصادي, فبعضهم دعا إلى الخصخصة كطريق لهذا الإصلاح, وآخرين كانت طروحاتهم مختلفة وردود أفعالهم متباينة, وبالتأكيد جميعهم يتحدثون من خلال حس وطني لاشك فيه ولكن لكل منهم منظوره الخاص, وفي النهاية وحتى هذه اللحظة نجد أن تسوية وضع الشركات الخاسرة والمتعثرة لايزال على ماهو عليه على الرغم من انقضاء فترة زمنية كنا نصرخ فيها وننادي وكانت الحكومات المتعاقبة تبدي استعدادها منذ مباشرة مهامها على اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة والحاسمة لتسوية أوضاع هذه الشركات,لكنها عجزت عن اتخاذ قرار جرئ نافذ . 

وبيت القصيد من كل ذلك,ولكي لانبقى نراوح في المكان,والمراوحة في المكان اليوم هي تراجع,وتراجع وتراجع لأن المسافة الفاصلة بين الاصلاح الحقيقي وبينهم تتسع, لذلك من المهم توضيح طرق ووسائل الوصول إلى الهدف المنشود وهذه هي الضرورة الأولى لضمان تحقيق الإصلاح وإنجاح اقتصاد السوق الاجتماعي وجميع المفاهيم الأخرى التي تتناول عملية الإصلاح الشامل.‏

والاردن الحديث يقترب بشكل واضح من المعايير الديمقراطية الدولية وفق خصوصيته شأنه شأن اي بلد اخر ولا شك ان ذلك الامر يحتاج الى افق زمني وبيئة حاضنة ومشاركة حقيقية من كافة القوى والحساسيات السياسية والشرط الاساسي لتحقق ذلك سيما اننا نتمتع بحالة من الاستقرار الداخلي والتعاون الصادق من كافة القوى الوطنية الحريصةعلى تحقيق ذلك الهدف النبيل .‏

فالاصلاح في بلدنا أخذ الشكل المنهجي فجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين طالما اشار الى مشروع سياسي واقتصادي وفكري واجتماعي حدد خطوطه الرئيسية في خطابه المتكرر الى حكوماته وفصل في مكوناته ومعترضاته وفلسفته لاحقا في الكلمات التي القيت في اكثر من مناسبه فانطلق من رؤيته للإصلاح من ان الاصلاح عملية متكاملة وضرورية يساهم فيها كل من المجتمع عبر افراده والدولة من خلال مؤسساتها وتسير عبر اتجاهين من قاعدة الهرم الى قمته وبالعكس فإذا أهملت وظيفة من في القاعدة انعكس ذلك على من هو في القمة واذا شذ من في القمة أساء من في القاعدة بمعنى انه عملية تفاعلية ذات دينامية داخلية محضة . 

ولعل ما يحدد درجة ومستوى النجاح هو طبيعة ذلك التفاعل هل هو وظيفي ام إبداعي وهذا يتوقف على مستوى تأهيل ومهارة القائمين على تلك المؤسسات وشعورهم بالمسؤولية .‏

ان المتابع للشأن الاردني بشكل موضوعي يدرك حجم الإصلاحات التي تحققت خلال الفترة الاخيرة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وفي اطار تحسين الشروط الوطنية المتعلقة ببنية الدولية ومؤسساتها باتجاه تعميق الممارسة الديمقراطية وما تعلق منها بحرية الاعلام والانفتاح الاقتصادي وتشكيل احزاب سياسية ولتوسيع المشترك السياسي على المستوى الوطني وذلك بحكم تشابه البنية الاجتماعية والثقافية والمشترك التاريخي بين شعوب المنطقة.‏

لقد حاولت الحكومات ا المتعاقبة منذ اول حكومة وحتى حكومة السيدالطراونه ان ترسم لها برامج اصلاحية استهدفت تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق درجة من التوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية وتمثل ذلك باعادة هيكله الرواتبب والأجور ومحاوله الحد من البطاله بين صفوف الخريجين وايجاد وظائف جديدة تستوعب الطاقات الشابة الداخلة الى سوق العمل وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة مايوفر لهم الأمن الوظيفي . 

وحددت بعض الحكومات أولويات عملها وبرامجها وكان التركيز واضحاً على الشأن المحلي وضرورة معالجة مشاكل المواطنين ومعاناتهم والتركيز على ما تواجهه الطبقات الفقيرة والوسطى من تحديات معيشية وانعكاس ظروف الأزمة وأولوياتها على الوضع الاقتصادي . 

بشكل عام والفئات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص, وأهمية الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة من مادية وبشرية وخاصة الرأسمال البشري كتحد أساسي في مواجهة الأزمة . 

ولعل المتغير الاساسي تمثل في تعديل مواد عدة في الدستورالاردني الذي كان خطا احمر فشمل 42مادة مما وسع في فضاء الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية وجدد في الحوض السياسي وصولا الى دولة اكثر دمقراطية وتشاركية . 

عكس الى درجة ما طموحات الاردنيين بنية سياسية تشاركية و تفاعليةوطموحهم في اختيار مؤسسة ديمقراطية فاعلة ومؤثرة في المشهد العام وقادرة على احداث تغيير في الصورة النمطيةالسلبية التي كرستها البرلمانات السابقة في الوعي الجمعي لعموم الاردنيين .‏ 

باتت عملية الإصلاح الشامل تخطو خطوات سريعة نحو الهدف المنشود في البناء والتطوير, والقوانين التي صدرت مؤخراً تعد غاية في الأهمية لرسم صورالاردن الديمقراطية التعددية, والتشريعات التي أقرت ربما تفوق ماكانت الاحتجاجات تطالب بها, يث صدرت قوانين الأحزاب والانتخابات الخ وبصدور هذه القوانين يكونالاردن قد وضع، الأسس القانونية والتشريعية لعملية الإصلاح الشامل التي استجابت لتطلعات الشعب كما أن التوجهات نحو تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال إيجاد شبكة من الإجراءات التي تصب في بوتقة الاستقرار الاجتماعي, هدف تسعى نحوه الحكومة,

وفي الحقيقة إن الإصلاحات المتلاحقة التي صدرت والتوجه نحو إحداث إصلاحات جديدة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وبالتالي إن هذه السياسة تصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف والذي هو دائماً هدف عملية التنمية