الرهان المحلي على وجود " صفقة مع الاسلاميين " هي الشغل الشاغل لصالونات عمان ونخبها , وهي مدار حديث هامس في الشارع الشعبي , فالجميع يقرأ التعديل المرتقب على قانون الانتخاب , بوصفه دعوة صريحة للجماعة الاخوانية كي تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة , وحتى تشدد الجماعة في التقليل من التعديل المرتقب والاصرار على المقاطعة حتى تاريخه , يقرأ بوصفه إرضاء للقواعد الاخوانية المتشددة والتي تم شحنها طوال عام ونصف بشحنات سلبية عن جدية الدولة في الاصلاح واجراء تعديلات جوهرية على الدستور وباقي القوانين الناظمة للعملية السياسية .

الامر بجوهره مريح للمراقب الذي يقرأ الاحداث بعين اردنية , فهذا يعني ان العلاقة بين الدولة والجماعة ما زالت قائمة على تفهّم الظروف الداخلية لكل طرف , وان العلاقة لم تصل الى مرحلة عدم العودة الى طاولة التفاهم , فثمة رسائل متبادلة ولقاءات معلنة واخرى غير معلنة , سواء مع الحكومة او مع رُسل الدولة المتعددين , الذين يقومون بتكسير الحواجز وتقليص مساحات السواد في العلاقة .

السياسة الاردنية لم تعتمد يوما اسلوب كسر العظم مع الفرقاء السياسيين , والجماعة الاخوانية , بالعادة تترك الباب مواربا لوفود الدولة ورُسلها , وثمة يقين جمعي ان الانتخابات القادمة يجب ان تجري بمشاركة الجميع وبمنافسة نزيهة بين كل الالوان السياسية والحكم هو صندوق الاقتراع .

في ظل هذا اليقين الجمعي , يجب ان يتفهم كل فريق هواجس الاخر وشكوكه , والاستزادة في رسائل التطمين اكثر نفعا من زيادة جرعة الرفض والتعنت , فما ارسلته الجماعة الاخوانية من رسائل تطمين عبر حوار زكي بني ارشيد مع ال " سي ان ان " مريحة لكثير من المراقبين , وما تلاها من تصريحات للشيخ حمزة منصور , ورد القانون من قبل الملك يحمل ردّا ايجابيا على تصريحات الجماعة وحزبها .

المطلوب الان وضع الهواجس على طاولة الحوار المعلنة , وهذا لا يحمل انتصارا لطرف على طرف , فلا الحكومة ستفقد جزءًا من ولايتها اذا ما حاورت الجماعة , ولا الاخوان ستنكسر شوكتهم اذا ما جلسوا على مائدة الحوار , ولعل النموذج المصري في ادارة الازمة التي رافقت الاعلان الدستوري المكمل تصلح للتقليد والنقل , فالجماعة المصرية وحزبها ورغم معارضتهم للاعلان الدستوري المكمل , لم ينكروا على المجلس العسكري دوره في حماية امن مصر ووحدتها ومنع المجتمع من التفسخ والفوضى , والمجلس العسكري بادر الى تقديم درع القوات المسلحة الى الرئيس المنتخب , وبقيت الحوارات مفتوحة وموصولة حتى في احرج اللحظات .

في المشهد الاردني , ما زال الامر متاحا , وطاولة الحوار قادرة على ايجاد تفاهمات سياسية للخروج من مأزق رفض المشاركة . والذاكرة المشتركة بين الجماعة الاخوانية والحكومات , تحت سقف الدولة وخيمتها ,تحمل الكثير من الايجابيات والتفاهمات , وتحمل ما هو عكس ذلك , بمعنى ان لا طرف سيبدأ من الصفر مع الاخر , وثمة مرجعية متفق عليها بل ومجمع على انها تقف على مسافة واحدة من الجميع , نلجأ اليها اذا ما استشكل الامر .

الجماعة الاخوانية مطالبة بإرسال رسائل الى الشارع الشعبي المشحون برغبة الجماعة في الاستئثار بالكعكة , والحكومة عليها ان تتوقف عن مقولة عدم استرضاء احد , فنحن في مركب واحد ولا احد يستطيع او يملك انكار الاخر , فكما يقول المثل الشعبي " حارتنا ضيقة وبنعرف بعض " .