دراسة الزميلين محمد أبو رمان وإبراهيم سيف عن برامج الإسلاميين الإقتصادية جديرة بالإهتمام , لسببين , الأول صعودهم الى الحكم في عدد من الدول العربية في تجربة ستكون في عين العاصفة , اما الثاني فهو المتعلق بالإنتقال من الشعارات الى التطبيق والفارق بينهما كبير جدا .

تقول الدراسة أنّ الرهان الاقتصادي للإسلاميين في الحكم خلال المرحلة القادمة سيكون في محاولة تحقيق «الحكم النظيف»، من خلال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وهي الأمراض التي تعتبر الأحزاب الإسلامية أنّها ضربت الاقتصادات العربية بمقتل خلال العقود الأخيرة « إنتهى الإقتباس , لكن ما سبق هو نصف الكأس أما النصف الثاني فيتمثل في آليات مواجهة الحاجات الإقتصادية والأزمات في تعامل ينحاز الى الواقعية ولا ينغمس في الأدبيات التي لا تغني ولا تسمن من جوع ..

رأى الباحثان أنّ البرنامج الاقتصادي للإسلاميين لا يحمل تغييرات جذرية عن «اقتصاد السوق»، الذي تتبناه الدول العربية اليوم، فهم يلتزمون باقتصاد السوق، وبالملكية الفردية، وبدور محدد للدولة ، بمعنى آخر هم أقرب الى النهج الليبرالي الذي لم يغفل حاجة الطبقات الوسطى والفقراء لكن الإخفاق ربما كان في آليات التطبيق وليس في المبادئ ..

ليسمح لي الباحثان أن أختلف معهما في شأن التطورات المهمة التي طرأت على برنامج الإسلاميين الاقتصادي خلال الخمسة أعوام الماضية، , وأتفق في أنه بقي هامشيا وضعيفا , فليس سرا أن الإسلاميين في الأردن وعلى مدى الأسابيع الماضية إلتقوا بعدد من الخبراء الإقتصاديين ومن بينهم وزراء سابقون في جلسات عصف ذهني الهدف منها الإحاطة في تفاصيل الأوضاع الإقتصادية والبرامج المقترحة في إتجاه الحلول , فالإستعانة بأراء الغير وإن كانت هذه الأراء تسير على النقيض تماما من بعض المبادىء التي يتمسكون بها ربما يكون التطور الوحيد الذي طرأ على منهجية تفكير الإتجاه الإسلامي بعد وقت طويل من الجمود والإنغلاق.

بقي أن الوقائع الإقتصادية على الأرض هي المتغير الوحيد الذي يتطلب مرونة لا تقف عند مبادىء أو أيدلوجيات لم تعد صالحة أو أنها صالحة شريطة أن تطور بذات السرعة ليس في المخرجات فحسب بل في عمق الجوهر .

منهج الإسلاميين الإقتصادي كما ورد في البحث يرتكز على مبادئ أبرزها العدالة الإجتماعية ,محاربة الفقر والبطالة والفساد، وتعزيز سيادة القانون ، و التعامل مع التفاوتات الطبقية داخل المجتمع، وكذلك التفاوت فيما بين المناطق وهي ذات المرتكزات التي تسعى كل المدارس الإقتصادية الى تحقيقها لكن الفرق يكمن في الآليات .