ذهب كثير من الناس في تأويل مفهوم المواطنة مذاهب شتى , فمنهم من أعطاها حقها ومنهم من شطح , بيد أن الدول المدنية , حسمت مفهومها على نحو لخص مبادئها الاساسية بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص , ولم تلتفت الى بعض شذرات جنحت بها الى غير ما أجمعت عليه المباديء العالمية والإنسانية , ما أحاطها بلغط وأدخلها في أنفاق لا نور في نهاياتها.

تبعا لنظرية جان جاك روسو في «العقد الاجتماعي» فالمواطن له حقوق إنسانية يجب أن تقدم إليه وهو في نفس الوقت يحمل مجموعة من المسؤوليات الاجتماعية التي يلزم عليه تأديتها.

ويفهم مما سبق أن المفهوم الأمثل للمواطنة هو «المواطن الفعال» وهو الفرد الذي 

يقوم بالمشاركة في رفع مستوى مجتمعه الحضاري عن طريق العمل الذي ينتمي إليه أوالعمل التطوعي.

ومن المفاهيم السائدة بين كثير من المنظرين هو أن المواطن الفعال هو من إرتضى بالقانون حكما وأمتثل له بما يدل على تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة ومرادفه الجنسية، والشخص الذي لا يملك المواطنة في أي دولة هو عديم الجنسية.

المباديء الإقتصادية لخصت مفهوم المواطنة على أفضل تفسير , فللمواطن حقوق لا تنته لكن عليه واجبات محددة تؤكد مواطنته وتثبتها بمعزل عن أي إعتبار آخر فمن الحقوق الاقتصادية الأساسية مثلا الحق في العمل, وحد مقبول من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والرعاية الصحية و الغداء و المسكن والتعليم.

أما المواطنة فعناوينها معروفة أهمها دفع الضرائب والإمتثال للقوانين والدفاع عن الوطن في تأدية خدمة العلم.

المواطن الفعال هو من يجود بماله ونفسه فداء للوطن , بالإلتزام التام بتأدية الضرائب المطلوبة منه وتلبية نداء العلم عبر الخدمة العسكرية , ومقابل هذين المبدأين الأساسيين له كل الحقوق التي عرفتها المباديء وطبقتها الأمم والحضارات عبر التاريخ .