اخبار البلد 

تضاعفت أرباح شركتي البوتاس والفوسفات بنسبة 11% و78% للربع الأول مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، والسبب كما هو معروف إرتفاع أسعار الاسمدة لتزايد الطلب، وليس لأن إدارات الشركات كشفت عن ارباح حقيقية كانت مخفية، فالإدارة في كلتا الشركتين لم تتغير من ربع العام الماضي الاول وطيلة الربع الأول من هذا العام!

استمرار صعود أسعار الأسمدة، متوقعة سلفا, بحسب تقارير عديدة في مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة وشركات مالية متخصصة مثل جلوبل، نشرت توقعاتها مع بداية الربع الأخير من العام الماضي إبان كانت الأسعار أقل من مستوياتها مع بداية هذا العام فالأسعار كما تظهرها المؤشرات متذبذبة بين ربع وأخر حتى بين يوم وليلة, وإن كانت الشركات تلتزم بعقود شهرية أو ربعية ولا تتبع في آلية البيع أسعار البورصات، فإن عكس صعود أو ارتفاع أسعار البيع عملية تخضع للتفاوض لمصلحة الشركة في حال إرتفاع الأسعار ولمصلحة المشتري في حال تراجعها، والعبء كله يقع على المفاوض وقدرته على تحقيق أكبر قدر من المكاسب واقل قدر من التنازلات.

الفرق في أداء شركات التعدين اليوم وقبل الخصخصة، بعيدا عن الاسعار يكمن في توريد كامل الأرباح الى الخزينة عندما كانت الحكومة تسيطر كليا على الإدارة بينما تتمسك إدارات ما بعد الخصخصة بتدوير الأرباح أو جزء كبير منها للإستثمار في الإنتاج والتطوير والتحديث، وقد شاهد مساهمو الفوسفات كيف سعت الإدارة الحكومية الجديدة للشركة (الضمان ووزارة المالية) لرفع نسبة توزيع الأرباح الى 70%، لمجرد حاجة الخزينة الى المال ولإرضاء صغار المساهمين الغاضبين على نسبة محددة مسبقا، وكيف انتصرت رؤية القطاع الخاص، التي إنصبت على تدوير الأرباح لحماية الشركة من التقلبات ومن الانكشاف المالي في مواجهة قروض مستحقة السداد.

اليوم لا تبدو هذه الشركات متحررة فالضغوط تجبرها على توزيع كامل الارباح وقد حدث هذا في البوتاس وكاد أن يحصل في الفوسفات، وأصبح الانفاق على التطوير والاستثمار في زيادة الإنتاج وتنويعه في آخر سلم الأولويات.

أخشى أن تعود هذه الشركات تحت شعار استرداد الثروات الى ذات العثرات والمعيقات التي كانت تعرقلها عندما كانت في حضن الحكومة التي يهمها الحصول على نقد سريع بأي ثمن لمعالجة عجز الموازنة ولتلبية طلبات الابتزاز كما يحدث الآن في البوتاس.