من الملفات الغائبة عن المعالجة والنقاش والاجراءات، ملف اموال البورصة، والذين نهبوا اموال الناس، بذريعة استثمارها، غابوا ايضا إما في السجون، وإما خارج البلد، في بعض الحالات.

الحكومة، عليها ان تخرج علينا وتقول لنا اين وصلت الجهات المختصة بشأن ملف اموال البورصة، لان الاف العائلات في الاردن تضررت من هذه الفضيحة، اي النصب والاحتيال على الناس، وهو الامر الذي جرى برضاهم للاسف، وفي ظل غياب رقابة رسمية.

اين وصلت التحقيقات في هذا الملف، واين وصلت التحصيلات المالية، وماذا تم بشأن الاموال المحجوزة من مال وعقار وغير ذلك، ولماذا لا تتم مكاشفة الناس بشأن كل التفاصيل، وكم ضحية متبقية لم تحصل على اموالها بعد؟!.

هذا نموذج لغياب الرقابة عن الشركات ومشغلي المال، وهو نموذج يتطابق ايضا مع الشركات المساهمة بشكل اخر التي تجمع اموال الناس ثم تنفقها عن طريق مجالس الادارات، وعبر قرارات خاطئة، وهو شكل من اشكال الفساد الذي نخر البلد، بشكل واضح.

قضية اموال البورصة ما زالت غائبة، منذ سنين، بعد ان سمعنا في فترات سابقة عن توزيع بعض الاموال على المتضررين، فيما يغضب كثيرون لان لا احد يسأل عن قضيتهم، وجزء من المشاركين في بعض المسيرات هم من المتضررين من هذه البورصات.

تتحمل حكوماتنا جزءا من المسؤولية، حتى لو قيل ان المواطن وبسبب جشعه وطمعه ضحى بماله لاجل مرابح، لكنها حجة خاسرة لان الحكومات عليها واجب مراقبة اي نشاط مالي وعدم ترك البلد على طريقة «حارة كل من ايده الو».

لعل السؤال الذي يعود بنا الى الخلف: الم تكن حكوماتنا تعرف عن نشاطات هذه الشركات، ولماذا تركتها دون سؤال او جواب، وقد سمعنا مؤخراً عن امام مسجد ايضا مطالب بأكثر من نصف مليون دينار، سحبها من يد الناس لاستثمارها الحلال؟!.

اذا كنا نتحدث عن العقوبة، فانها يجب ان تشمل كل من اقنع اردنيا بتوظيف ماله في البورصات، وهذا يشمل الوسطاء والسماسرة الذين شاركوا في الجريمة مقابل عمولات محددة جنوها ايضا من دم الناس، فلا يرجعونها اليوم!.

لعلنا نسمع في بحر الايام المقبلة، كلاما واضحا وصريحا حول هذا الملف، حتى لا تبقى القصة مثل بقية القصص، تغيب بعد وقت قصير اعتمادا على ضعف ذاكرة الناس ومللهم من المتابعة، والذي يتابع يعرف ان الاف البيوت خربت من وراء ملف البورصات.

لننتظر ونراقب الذي سيقولونه لنا.