اخبار البلد 

توجيه جلالة الملك بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب جاء في سياق فهم متكامل للتعديلات الدستورية، التي تقيد من إصدار القوانين المؤقتة وغياب مجلس النواب، ولذلك فإن التعاطي الأمثل والحكيم مع القانون هو قبوله والمسارعة لتعديله كما حدث فعلاً، من أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير ووفق الرؤيا الملكية التي تتسم بالمنطق القانوني والسياسي الذي يأخذ الوطن الى بر الأمان بيسر وسهولة ومن خلال صناديق الإنتخابات التي ستفرز مجلسا منتخبا لأول مرة بقانون دائم ومتوافق عليه .

ولقانون الانتخاب الحالي 3 محاور تمثيلية رئيسية:

أولا - التمثيل الفردي،

ثانياً: الكوتا،

ثالثاًوالأهم:القائمة الوطنية.

بالنسبة للتمثيل الفردي، فهو بُعد مهم في العملية التمثيلية لأنه يتيح للنواب التركيز على القضايا التنموية والخدمية لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية.

المحور الثاني وهو الكوتا، فهي تضمن تمثيل جيّد لقطاعات اجتماعية مثل النساء والأقليات الدينية والإثنية، وهذا مبدأ ثابت في العملية التمثيلية في الأردن، وقد عززه هذا القانون.

المحور الثالث وهو ما يستحدثه قانون الانتخاب لأول مرّة من خلال القائمة الوطنية، وهي قائمة مغلقة وفق قانون التمثيل النسبي، بحيث يكون الأردن دائرة انتخابية واحدة، يمكن من خلالها الترشح والانتخاب، ولأول مرة، على مستوى الوطن، ما يعزز الوحدة الوطنية ويدمج الأردنيين في الترشيح والتصويت، وهي متطلب أساسي للوصول إلى الحكومات البرلمانية، لأنها تجعل مبدأ نائب الوطن حقيقة في متناول التنفيذ وليس مجرد شعاراً.

فعلى مستوى الترشيح، فإن القائمة الوطنية المؤهلة للنجاح هي تلك القائمة المُشكَّلة من أهل المدن والريف والبادية والمخيمات، وتشمل الرجال والنساء والمسلمين والمسيحيين وتتكون من العرب والشركس والشيشان والأكراد، وبذلك تمثّل القائمة الوحدة الوطنية المنشودة لأنها ممثلة وجامعة لكل الأردنيين.

وعلى مستوى التصويت، سنجد أن القوائم الأقدر على المنافسة هي التي تضمن تصويت مختلف المناطق لها، بأن تكون مُمَثِّلة في شخوصها لكل مناطق المملكة. وعملياً، ستساهم هذه الممارسة الديمقراطية الانتخابية في صهر المواطنين من كافة المناطق في بوتقة القائمة الوطنية، ما يساعد على ترسيخ الوحدة الوطنية وتجاوز الهويات الأولية والفرعية الضيقة إلى هويات سياسية عليا وجامعة.

وبناءً على أهمية القائمة الوطنية ودورها في التأسيس للحكومات البرلمانية، جاء تدخل جلالة الملك، المتمثل بالتوجيه لعقد دورة استثنائية تعدل القانون، والتركيز على زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية.

أما وبالنسبة لإجراء الانتخابات هذا العام، ومن أجل تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من مباشرة الاستعداد والعمل على الأرض تحضيراً للانتخابات، كان من الضروري الموافقة على القانون، ولكن موافقة جلالته تزامنت مع التوجيه بعقد دورة استثنائية تستدرك بعض نقاط الضعف في القانون وتتيح للهيئة مباشرة العمل والتحضير للانتخابات المبكرة.