مع ارتفاع درجات حرارة الصيف دخل المواطنون في معاناة انقطاع المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية دون اسباب حقيقية فالمياه يفترض انها متاحة في الخزانات الرئيسة بالاعتماد على الموسم المطري الجيد للعام 2011/2012، كما ان الفترة الفاصلة ما بين الوفرة والسحب على المياه ما زالت بعيدة وتحتاج لخمسة اشهر لدخول الموسم المطري القادم، كما ان الاردنيين لاسيما في عمان التي تستوعب نحو 40% من سكان المملكة ينتظرون بفارغ الصبر وصول مياه الديسي قبل نهاية العام بمعدل 100 مليون متر مكعب سنويا تمتد الى 120 عاما يفترض انها من اجود انواع المياه.

من الثابت حتى الآن ان نقص المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية لا يتصل بفجوة المياه وانما يكشف ضعف ادارة المياه في البلاد، ويؤكد البعض ان عدم توصيل المياه للمواطنين بيسر له اهداف غير نقص المياه وضعف الادارة فقط وانما يهدف الى اشغال العامة بوصول المياه وعدم امكانية ضخها بقوة بحيث تصل الى خزانات المواطنين في الطبقات العليا، عندها يجتهد العامة في شراء المياه بالاعتماد على الصهاريج دون التأكد من سلامتها وضمان نظافتها لذلك.

هناك قناعة ان الاردن ضمن الدول الفقيرة مائيا الا ان هذا الامر لا يعني ان يحرم المواطن في حقوقه الطبيعية بالحصول على المياه لاستخداماته الشخصية، ويتفهم العامة ان يتم تقليص المياه المخصصة للزراعة لاسيما للزراعة المكثفة للمياه دون الارتباط الوثيق بين استخدامات المياه للزراعة والقيمة المضافة لها، والامر كذلك ينسحب على استخدامات المياه للصناعة والخدمات والقطاعات الاخرى، وهنا ان مواصلة الادارات المعنية في ادارة المياه بالتذمر من نقص المياه وتنغص عيش المواطنين والمستثمرين يشكل اساءة كبيرة ومباشرة لمستويات معيشة المواطنين ولبيئة الاستثمار في المملكة الذي تعرض لاضرار متنوعة.

حان الوقت للكف عن التذرع بشح المياه والالتفات بحرص حقيقي واهتمام استراتيجي بمورد حقيقي هو المياه وتوزيعه وفق عدالة مرتبطة بالاحتياجات الانسانية اولا وبالقيمة المضافة لاستخدامات المياه ثانيا، وفي هذا المجال فان لدينا مخزونات جيدة من المياه في السدود والاحواض الجوفية من اهمها حوض مياه وادي عربة غير المستخدم بفعالية حتى اليوم، والاستخدام المقنن لمياه الديسي، والمياه الجوفية العذبة في محافظة المفرق، وهذه مخزونات المياه يفترض ان توفر المياه على مدار الساعة للمواطنين، اما المياه المخصصة للمياه الزراعية والصناعية يجب ان تقنن والابتعاد عن الزراعة المكثفة للمياه، ومعالجة المياه العادمة وتوظيفها للاغراض الصناعية والزراعة الحرجية، اما مياه المسوس « المالحة» في الاغوار الوسطى مقدر مخزونها بأكثر من 70 مليون متر مكعب سنويا يفترض ان تنقى وتستثمر لغايات الزراعة الموسمية وغير الموسمية، وان تكاليف ذلك ليست كبيرة حسب الدراسات وهناك تجارب ناجحة وان كانت محدودة في الاغوار الوسطى... مرة اخرى مشكلة المياه تكمن في الادارة واسباب اخرى.