اخبار البلد 

يتكون النظام الإداري الحكومي في الأردن من ثلاثة مستويات رئيسية هي :

• الوزارات والدوائر المركزية.

• الوحدات الإقليمية المتمثلة في (المحافظات والألوية والأقضية )

• الوحدات المحلية المتمثلة في ( البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة )

لقد طالبت والكثير من المختصين معي بإلغاء منصب المحافظ لكونه يساء فهمة من قبل الناس، لدرجة أنه اصبح عائقا أمام التنمية. وقد قام جلالة الملك بعقد عدة إجتماعات مع المحافظين طالبا منهم الإطلاع بدور تنموي وهذا – مع كل الإحترام- لا ينسجم والصلاحيات المخولة لهم، فكيف تطلب من شخص أن يكون له دور بدون توفر الصلاحية بموجب القانون واليكم المثال التالي: يرغب محافظ الطفيلة أن يصدع لتوجيهات الملك ويخرج بفكرة (تطيير مناطيد سياحية من قلعة الطفيلة حتى قلعة الكرك) ومن أجل أن ينفذ الفكرة عليه أن يتصل -على سبيل المثال لا الحصر- بالجهات التالية:

• وزارة السياحة والآثار (لأخذ تصريح إستعمال القلعة).

• مديرية الأمن العام (لأخذ تصريح أمني للركاب لقرب المنطقة من فلسطين المحتلة)

• الدفاع المدني (لعقد إتفاقية إنقاذ وإخلاء)

• سلطة الطيران المدني (لتحديد الإرتفاعات والمسارات المسموحة)

• بلدية الطفيلة الكبرى (لاستعمال مرافق البنية التحتية للبلدية).

فهل يستطيع المحافظ الإتصال بهذه الجهات مباشرة، والجواب: كلا، حيث يتوجب عليه الإتصال بمدير مديرية سياحة الطفيلة والذي سيقوم بالتالي بالإتصال بأمين عام وزارة السياحة (يعني الإنتقال من المستوى الإداري الثاني الذي يوجد فيه المحافظ إلى المستوى الإداري الأول) وحتى لو قام المحافظ بالإتصال بالوزير مباشرة، فهل سيتعاون معه ضاربا" بعرض الحائط الخطط والموازنات المخصصة للوزارة؟ وتتعقد الأمور حينما يتطلب المشروع موافقات من المستوى الإداري الثالث (بلدية الطفيلة) حيث لا يكون مشروع المناطيد مدرجا على برنامج البلدية ولا توجد مخصصات له. لهذا أقول بأن ما يسمى بالتوجيهات الملكية للمحافظين بالإطلاع بدور تنموي هو إجراء إداري خاطيء ومضيعة للوقت والمال. ولا أضع اللوم على جلالة الملك – لا سمح الله- وإنما على الجهبذ الذي همس بإذنه للقيام بهذا الأمر. وتسألون ما الحل إذا": الحل يكمن في تعديل الدستور لضمان فصل السلطات والوصول إلى حكومات برلمانية تكون مسؤولة عن إعادة هيكلة الدولة لأن عربة التنمية على وشك أن تتوقف بشكل تام لكثرة المطبّات في الطريق لدرجة أصبح من الأفضل البحث عن طرق بديلة تكون إنسيابية وأقصر وبعيدة عن حفرة الإنهدام.