اخبار البلد 

يلعب الديوان الملكي دورا كبيرا في مجريات السياسة الأردنية الداخلية والخارجية وهو يشكل قطب الرحى في تشكيل الحكومات واتخاذ القرارات التنموية والتعيينات القيادية في الدولة ناهيك عن الدور المحوري للملك في تسيير شؤون القوات المسلحة والتي تحظى بموازنة مالية قدرها مليارين من الدنانير الأردنية وهو مبلغ يضاهي موازنات وزارات التربية والصحة والعمل والصناعة والتجارة مجتمعه. الديوان الملكي لم يعد دوره كما نشأ أصلا وكما هو مفروض أن يكون فالديوان الأصل به أن يكون دائرة للتشريفات الملكية تساعد الملك في قضايا الزوار الرسميين العرب والأجانب إضافة إلى تصريف وإدارة الشؤون المتعلقة باجتماعات الملك. هذه المهام لا تحتاج لأكثر من 80—100 موظف يتم اختيارهم وفقا لقواعد وشروط اختيار الموظفين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا ولا يجد كثير من الأردنيين إجابة مقنعة عليه هو لماذا تعاظم دور الديوان الملكي لدرجة أصبح يعمل وكأن هناك حكومة موازية للحكومة المعلنة ؟ لماذا هذا العدد الضخم من الموظفين في الديوان والذين يبلغ عددهم أكثر من 4700 موظف وماذا يعمل هذا الجيش الجرار من الموظفين؟ ولماذا تقوم خزينة الدولة بدفع رواتب ومخصصات هؤلاء الموظفين الذين لا يعملون في دوائر الدولة ووزارتها في حين أن مؤسسات الدولة لا تستطيع الرقابة على أدائهم وممارساتهم المختلفة؟ وما هو المبرر لفتح فروع لبعض دوائر الدولة الرسمية في الديوان الملكي مثل دائرة الأراضي والمساحة؟ يمكن تفهم أن يفتتح فرع لدائرة حكومية في محافظة الطفيلة أو المفرق ولكن يصعب استيعاب أن يكون فرع لدائرة الأراضي والمساحة في الديوان الملكي! .

أما بالنسبة للأدوار التي ينهض بها الديوان في مجالات المعالجات الطبية ،وسكن الفقراء والمنح الدراسية والبعثات وغيرها من أمور فإن هناك وزارات ودوائر مناط بها ممارسة هذه الأدوار وينبغي أن يتم نقل كل هذه المهام من الديوان إلى الوزارات المعنية. قد يقول قائل بأن الديوان يمارس هذه الأدوار نظرا لعدم كفاءة الوزارات ونحن نقول بأن التأكد من كفاءة الوزارات والعاملين فيها هو في صلب مسؤولية الملك الذي هو رأس السلطات وفقا للدستور.

الأردن ليس دولة رئاسية يجمع رئيسها صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزراء مثل الولايات المتحدة الأمريكية لنحتاج لمؤسسة مثل مؤسسة البيت الأبيض لمساعدة الرئيس على إدارة شؤون البلاد. حتى في دولة رئاسية مثل الولايات المتحدة فإن عدد العاملين في البيت الأبيض لا يتجاوز 1900 موظف علما بأن هناك دوائر عديدة ارتباطها الإداري المباشر مع رئيس الدولة؟ تصوروا معي أن البيت الأبيض الأمريكي كمؤسسة رئاسة يعمل فيه 1900 موظف بالمقارنة مع 4700 موظف يعملون في الديوان الملكي في الأردن! والحقيقة أن المشكلة ليست فقط في هذا العدد الضخم الممول من الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطنين الغلابا ولكن أيضا المشكلة تكمن في النفوذ الواسع الذي يمارسه هؤلاء الموظفين والمكتسبات المادية والمعنوية التي يحققونها من مواقعهم الوظيفية في الديوان.ولمن لا يعلم فإن الكوادر العاملة في الديوان الملكي ليست كلها تعمل لخدمة الملك فبعضها مخصص لمكاتب الملكة والأمراء والأميرات وهي أعداد كبيره والدستور لا ينص على أي امتيازات رسمية أو وظيفية للأمراء والأميرات أو حتى لزوجة الملك .

الديوان الملكي يقدم رواتب ومخصصات لشيوخ العشائر وهذه المخصصات تتباين حسب رتبة "الشيخ" أو "شيخ المشايخ" كما أن هؤلاء القادة العشائريين لهم حظوة وامتيازات وكذلك أبنائهم الذين يتم الإغداق عليهم وابتعاثهم ومعالجاتهم وتعيينهم بالمواقع الهامة في الدولة. بمعنى آخر فإن ولاءات هؤلاء الناس يتم صناعتها وشرائها بالمال والنفوذ والتقريب من السلطان. الديوان الملكي تعاظم وتشعب دوره في مختلف شؤون الناس العامة وأصبح يقوم بأعمال هي ليست أصلا في صميم مهامه ونفوذ الديوان ورئيسه ومستشاريه وكوادره أصبحت يعيق عمل الحكومة ويكرره أحيانا ناهيك عن القوة والنفوذ الذي يتمتع به الديوان والعاملين فيه يعمل على إضعاف الولاية العامة لأي حكومة في الأردن علما بأنه بموجب الدستور فإن الحكومة رئيسا ومجلس ووزراء مكلفين وبمسؤولية تضامنية جماعية في إدارة شؤون البلاد والعباد فكيف يمارسون هذه المهام الدستورية ورئيس الديوان يأمر وينهي ومستشاريىة شؤون العشائر تفعل فعلها في القبائل عن طريق الشيوخ الذين يتقاضون رواتبا ومخصصات من تحت السجادة من الديوان ؟

جهاز الديوان الملكي بصيغته الحالية وبحجمه العملاق وموازنته الفلكية أصبح عبئا على الدولة والنظام السياسي ويكلف المواطنين الكثير من المال المدفوع من الضرائب، ومخالفات السير، ومن والجمارك ومن رسوم عديدة يدفعها المواطنين من قوت أبنائهم. الديوان الملكي ينبغي أن لا يتجاوز دوره في تقديم خدمات لوجستية وإدارية للملك وعائلته المباشرة فقط وليس لعدد كبير من الأمراء والأميرات وأبنائهم وأحفادهم. فالأمراء والأميرات هم مواطنون عاديون لهم الاحترام ولكن تمويل معيشتهم وقصورهم وحراساتهم وسفراتهم ليس من مسؤولية المواطنين في كتم والنعيمة وبئرمذكور والعمري وفقوع. الديوان أصبح جهازا مكلفا من الناحيتين المالية والسياسية وينبغي ان يتم البدء بالإصلاح السياسي والإداري من الديوان نفسه بإعادة النظر بمهامه واقتصاره على الواجبات والغايات الأصلية التي وجد من أجلها وتخفيض حجمه ( Downsizing ) بحيث لا يتجاوز عدد العاملين فيه 80-100 موظف إداري ،وإعادة هيكلته لينسجم مع أدواره الحقيقية ذات الطابع الفني والخدماتي والإداري وليس السياسي. نعم الديوان الملكي بحاجة لإعادة هيكلة وإصلاح ومنه وبه نبدأ بالإصلاح السياسي في الأردن.