" نداء قبل فوات الأوان ..

بما أنّ الحكومة السابقة قد قدمت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس النواب , والمجلس الآن بصدد مناقشته تمهيدا لإقراره , وهذا القانون فيه من الثغرات الكثير , وإنّ إقراره على حاله , وإبقاء مبدأ الصوت الواحد وإبقاء مجلس النواب تحت تهديد سيف الحلّ من قبل السلطة التنفيذية هو ارتداد علني عن أيّ توجه إصلاحي ؛ لذلك فإنني أناشد كل من لديه ضمير من أبناء الوطن لأخذ هذا الأمر على محمل الجدّ , وأضع بين يديّ حضراتكم بعض المقترحات حول هذا القانون للحوار الجادّ لنخرج بصيغة توافقية تقدّم لمجلس النواب ولو من باب إقامة الحجّة عليه , وهاهي بين أيديكم ملخصة بالنقاط التالية :

•تحصين مجلس النواب من الحلّ بتعديل دستوري يتمّ فيه إلغاء المادّة (34 ) من الدستور , والمتعلقة بحلّ مجلس النواب .

•تبني الصيغة التي قدمها أ.د. محمود الكوفحي في مقاله "مجلس الأمة الذي نريد ", في تقسيم الدوائر الانتخابية والقائمة على إعطاء خمس نواب لكل محافظة + نائب لكل مائة ألف نسمة.

•ونظرا للمساحة الجغرافية الواسعة لما أصطلح على تسميتها بمناطق البادية والتي يتراوح عدد سكان كل منها ما بين مائتين إلى مائة وخمسين ألفا , والتي كان من حقها أن تكون كلّ منها محافظة لتساهم في تنميتها , وتقدّم الدعم اللازم لما فيها استثمار صناعي وزراعي , فنرى إعطاء كلّ بادية ثلاثة مقاعد + مقعد لكل مائة ألف نسمة مع ضرورة اعتماد الموقع الجغرافي وفتح هذه الدوائر لكل من يسكن فيها , ولتوضيح هذه النقطة تحديدا فإنني أنّوه بأنّ كثيرا من سكان هذه المناطق ليسوا من العشائر المسمّاة في القانون , فمن حقهم أن يترشحوا لهذه الدوائر , ويصوتوا فيها , كما أنّه من حقّ أبناء تلك العشائر أن يترشحوا في سائر محافظات المملكة أسوة بغيرهم من الأردنيين , وهذه الصيغة تجعل عدد مجلس النواب بحدود مائة وأربعة وثلاثين مقعدا تفصيلها كالتالي ( 60 مقعدا للمحافظات + 9 مقاعد للبوادي الثلاث + 65 مقعدا بواقع مقعد لكل مائة ألف نسمة ) .

•تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية كلّ دائرة تتكون من أربعة إلى خمسة مقاعد, وإعطاء كل ناخب أصواتا بعدد نواب دائرته ؛ لأنّه ما لم تكن الأصوات بعدد المقاعد فإنّ إفراز مجلس نواب على أساس برامجي سيكون ضربا من المستحيل , وسيستمر تمزيق نسيج المجتمع , وسيبقى الباب مفتوحا للتزوير , وستبقى التنمية السياسية مجرد شعارات وأحلام , وسيظل النواب مجرد وكلاء خدمات بعيدا عن مهامه الدستورية المتمثلة بالتشريع والرقابة .

•رفض القائمة النسبية لأنّها في الواقع تخصيص " كوتا للأحزاب " والحزب الذي لا يستطيع أن يصل أعضاؤه إلى مجلس النواب إلاّ بكوتا فإنّ واجبه الأخلاقي أن يحلّ نفسه .

•رفض جميع أنواع الكوتات لأنّها تعزز الهويات الفرعية والتمييز بين المواطنين .

•يجب إعادة النظر في قانون انتخاب المجالس البلدية والذي أعتمد في الانتخابات الماضية مبدأ الصوت الواحد في انتخاب الأعضاء , بحيث يعطى الناخب أصواتا بعدد أعضاء المجلس البلدي .