اخبار البلد_ واصل البنك المركزي الاردني خلال العام 2011 رصد ومتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وتداعيات حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها بعض الدول العربية وازمة الديون السيادية التي تجتاح منطقة اليورو وذلك من اجل تبني السياسة النقدية المناسبة التي تحافظ على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار المستوى العام للاسعار واستقرار سعر صرف الدينار الاردني من خلال توفير هيكل اسعار فائدة مناسب قادر على المواءمة بين متطلبات النمو الاقتصادي المحلي والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقال البنك المركزي في تقرير شامل حول اداء القطاع النقدي والمصرفي والمالي للعام الماضي ان نظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار الامركي اثبت انه ما زال الأمثل والانسب للاقتصاد الاردني ويشكل دعامة اساسية للاستقرار النقدي والمصرفي ويلعب دورا فاعلا في تعزيز الثقة بالدينار الاردني وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وبالنظر الى معدل سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الرئيسية في نهاية عام 2011 يلاحظ انخفاض سعر صرف الدينار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني بنسبة 4.7% و3.7% على التوالي وذلك عن مستواهما المسجلان في نهاية العام 2010 وانخفاضه مقابل الين الياباني بنسبة 9.2%.

في ظل استمرار تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وحالة عدم الاستقرار في بعض الدول العربية وتعمق الازمة المالية في منطقة اليورو واصل البنك المركزي خلال عام 2011 تبني سياسات نقدية ومصرفية حصيفة ومتوازنة ترمي الى دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة دون الاضرار بهدف تحقيق الاستقرار النقدي.

وضمن هذا الاطار استمر البنك المركزي خلال عام 2011 وللعام الثالث على التوالي بالتوقف عن اصدار شهادات الايداع وذلك بهدف توفير السيولة الكافية لدى البنوك لتحفيزها على التوسع في منح الائتمان وفي المقابل قام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة الرئيسية لديه وبواقع 25 نقطة اساس بهدف تعزيز جاذبية الدينار الاردني كعملة ادخارية.

وفيما يتعلق بالسياسة المصرفية اتخذ البنك المركزي خلال عام 2011 مزيدا من السياسات والتدابير الرامية الى رفع سوية ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي ودرجة المنافسة بين وحداته وتعزيز قدرتها على ادارة المخاطر استنادا الى افضل الممارسات والمعايير العالمية خاصة في ضوء تطبيق معيار لجنة بازل 11 وتعليمات اختبارات الاوضاع الضاغطة (Stress Testing).

اما على صعيد تطور اعمال البنوك المرخصة خلال عام 2011 فقد سجل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعا قدره 1.399.8 مليون دينار (9.7%) استأثرت التسهيلات الممنوحة للقاطاع الخاص (مقيم) بالنصيب الاكبر من هذه الزيادة وبواقع 93.2% وعلى نحو مماثل سجل اجمالي الودائع ارتفاعا قدره 1.873.1 مليون دينار (8.3%) استحوذ القطاع الخاص (مقيم) على النصيب الاكبر من هذه الزيادة وبواقع 83.4%.

وفيما يخص تطورات اسعار الفائدة في السوق المصرفي فقد انخفضت اسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية بمستوى اكبر من الانخفاض في اسعار الفائدة على الودائع وتبعا لذلك انخفض هامش سعر الفائدة مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على «القروض والسلف» وسعر الفائدة على «الودائع لأجل» بمقدار 40 نقطة اساس ليبلغ مستواه في نهاية عام 2011 ما مقداره 521 نقطة اساس مقابل 561 نقطة اساس في نهاية عام 2010.

اما على صعيد اداء بورصة عمان خلال عام 2011 فقد شهدت مؤشراتها تراجعا مقارنة بعام 2010 وذلك تأثرا بتداعيات الازمات المالية والسياسية في المنطقة حيث انخفض الرقم القياسي لاسعار الاسهم المرجح بالاسعار الحرة بما نسبته 15.9% وانخفضت القيمة السوقية للاسهم المدرجة بنسبة 11.8% كما انخفض حجم التداول خلال عام 2011 بنسبة 57.4%.

البنك المركزي والسياسة النقدية

واصل البنك المركزي الاردني خلال عام 2011 رصد ومتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وتداعيات حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها بعض الدول العربية وازمة الديون السيادية التي تجتاح منطقة اليورو وذلك من اجل تبني السياسة النقدية المناسبة التي تحافظ على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار المستوى العام للاسعار واستقرار سعر صرف الدينار الاردني من خلال توفير هيكل اسعار فائدة مناسب يوائم بين متطلبات النمو الاقتصادي المحلي والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

سعر الصرف والاحتياطيات الاجنبية

سعر صرف الدينار الاردني

يعتمد البنك المركزي ومنذ عام 1995 نظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار الامركي والذي اثبت انه ما زال الامثل والانسب للاقتصاد الاردني ويشكل دعامة اساسية للاستقرار النقدي والمصرفي ويلعب دورا فاعلا في تعزيز الثقة بالدينار الاردني وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وبالنظر الى معدل سعر صرف الدينار الاردني مقابل العملات الرئيسية في نهاية عام 2011 يلاحظ انخفاض سعر صرف الدينار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني بنسبة 4.7% و3.7% على التوالي وذلك عن مستواهما المسجلان في نهاية عام 2010 وانخفاضه مقابل الين الياباني بنسبة 9.2%.

احتياطيات البنك المركزيمن العملات الاجنبية

انخفض رصيد احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية في نهاية عام 2011 بمقدار 1.735.1 مليون دولار امريكي (14.2%) عن مستواه المسجل في نهاية عام 2010 ليصل الى 10.506.1 مليون دولار امريكي وعلى الرغم من هذا الانخفاض الا ان هذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 6.2 شهر، ويعزى هذا الانخفاض الى تمويل المستوردات لغايات النشاط الاقتصادي في المملكة.

السيولة المحلية

ارتفعت السيولة المحلية بمفهومها الواسع «M2» خلال عام 2011 بمقدار 1.812.2 ميلون دينار (8.1%) عن مستواها المسجل في نهاية عام 2010 لتبلغ 24.118.9 مليون دينار وذلك مقابل ارتفاع مقداره 2.293.4 مليون دينار (11.5%) و1.709.1 مليون دينار (9.3%) خلال عامي 2010 و2009 على التوالي.

وبتحليل تطورات السيولة المحلية وفقا لمكوناتها والعوامل المؤثرة عليها خلال عام 2011 يتبين ما يلي:

اولا: وفقا للمكونات

جاء الارتفاع المسجل في السيولة نتيجة لارتفاع شبه النقد بمقدار 1.090.7 مليون دينار او ما نسبته 6.9% مقابل ارتفاع مقداره 1.782.9 مليون دينار (12.8%) خلال عام 2010 وارتفاع عرض النقد بمفهومه الضيق «M1» بمقدار 721.5 مليون دينار او ما نسبته 11.0% مقابل ارتفاع مقداره 510.5 ميلون دينار (8.5%) خلال عام 2010 وبتحليل اكثر تفصيلا يتضح ما يلي:

استحواذ الارتفاع في شبه النقد خلال عام 2011 على ما نسبته 60.2% من اجمالي الزيادة المتحققة في السيولة المحلية مقابل استحواذه على ما نسبته 77.7% من اجمالي الزيادة المتحققة في السيولة خلال عام 2010 وتبعا لذلك انخفضت الاهمية النسبية لشبه النقد في اجمالي السيولة في نهاية عام 2011 الى 69.8% مقابل 70.6% في نهاية عام 2010 .. وقد استحوذت ودائع التوفير ولأجل على النصيب الاكبر من الزيادة في شبه النقد وبنسبة 82.0% وذلك بارتفاعها بمقدار 894.9 مليون دينار 6.2% وقد جاء الارتفاع في ودائع التوفير ولأجل خلال عام 2011 نتيجة لارتفاع هذه الودائع بالدينار بمقدار 796.3 مليون دينار 4.6% وارتفاعها ايضا بالعملة الاجنبية بمقدار 98.6 مليون دينار 5.3%.

- تأتى الارتفاع في عرض النقد بمفهومه الضيق خلال عام 2011 نتيجة لارتفاع كل من الودائع تحت الطلب بالدينار والنقد المتداول بمقدار 545.8 مليون دينار (14.7%) و175.7 مليون دينار (6.2%) على الترتيب وذلك مقابل ارتفاعهما بمقدار 346.4 مليون دينار (10.3%) و164.1 مليون دينار (6.1%) على التوالي خلال عام 2010.

ثانيا: وفقا للعوامل المؤثرة

جاء الارتفاع المسجل في السيولة المحلية خلال عام 2011 كمحصلة لارتفاع صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي بمقدار 2.537.0 مليون دينار او ما نبته 20.7% وانخفاض صافي الموجودات الاجنبية بمقدار 724.8 او ما نسبته 7.2% وذلك على النحو التالي:

- جاء الارتفاع المتحقق في صافي الموجودات المحلية بشكل رئيس نتيجة لارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العام والقطاع الخاص «مقيم» بواقع 32.9% و9.6% على التوالي.

- جاء الانخفاض المتحقق في صافي الموجودات الاجنبية خلال عام 2011 محصلة لانخفاض هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 733.1 مليون دينار (7.4%) وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 8.3 مليون دينار (7.3%).

هيكل اسعار الفائدة

اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي

بهدف زيادة جاذبية تنافسية للادوات المالية المدخرة بالدينار الاردني ومن اجل احتواء الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع اسعار النفط والسلع الاساسية في الاسواق العالمية قام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة على ادوات سياسته النقدية مرة واحدة بتاريخ 1/6/2011 وبواقع25 نقطة اساس وذلك اصبحت اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية على النحو التالي:

بلغ سعر الفائدة على تسهيلات اعادة الخصم 4.50% في نهاية عام 2011 .

بلغ سعر الفائدة على اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة 4.25% في نهاية عام 2011 مقابل 4.00% في نهاية عام 2010.

بلغ سعر الفائدة على نافذة الايداع لليلة واحدة 2.25% في نهاية عام 2011 مقابل 2.00% في نهاية عام 2010.

وبذكر بأن البنك المركزي ومنذ تشرين الاول 2008 لم يصدر شهادات ايداع وقد بلغ سعر الفائدة المرجح على آخر اصدار من شهادات الايداع لأجل ثلاثة اشهر 5.64% في حين بلغ سعر الفائدة على آخر اصدار من شهادات الايداع لأجل ستة اشهر نحو 5.94%.

اسعار الفائدة لدى البنوك المرخصة

انخفضت اسعار الفائدة على كل من الودائع والتسهيلات الائتمانية لدى البنوك المرخصة، باستثناء سعر الفائدة على الودائع لأجل والتي ارتفعت بمقدار طفيف «6 نقاط اساس» في نهاية عام 2011 مقارنة مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2010 وفيما يلي ابرز تطورات اسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية والودائع لدى البنوك المرخصة:

اسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية

بلغ سعر الفائدة على القروض والسلف 8.67% في نهاية عام 2011 بالمقارنة مع 9.01% في نهاية عام 2010 بانخفاض مقداره 34 نقطة اساس.

بلغ سعر الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة 9.34% في نهاية عام 2011 مقابل ما نسبته 9.41% في نهاية عام 2010 بانخفاض مقدار 7 نقاط اساس.

بلغ سعر الفائدة على الجاري مدين في نهاية عام 2011 ما نسبته 8.80% مقارنة مع 9.12% في نهاية عام 2010 بانخفاض قدره 32 نقطة اساس.

بلغ ادنى سعر فائدة اقراض لأفضل العملاء في نهاية عام 2011 ما نسبته 8.22% مقابل ما نسبته 8.20% في نهاية عام 2010 بارتفاع مقداره نقطتي اساس.

اسعار الفائدة على الودائع

بلغ سعر الفائدة على الودائع لأجل 3.46% في نهاية عام 2011 بالمقارنة مع ما نسبته 3.40% في نهاية عام 2010 بارتفاع مقداره 6 نقاط اساس.

بلغ سعر الفائدة على ودائع التوفير في نهاية عام 2011 ما نسبته 0.70% مقابل 0.77% في نهاية عام 2010 بانخفاض مقداره 7 نقاط اساس.

بلغ سعر الفائدة على الودائع تحت الطلب في نهاية عام 2011 ما نسبته 0.43% مقابل 0.44 في نهاية عام 2010 بانخفاض مقداره نقطة اساس واحدة.

في ضوء ما تقدم انخفض هامش سعر الفائدة في نهاية عام 2011 مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على «القروض والسلف» وسعر الفائدة على «الودائع لأجل» بمقدار 40 نقطة اساس عن مستواه في نهاية عام 2010 ليبلغ مستواه 521 نقطة اساس او ما يوازي 5.21 نقطة مئوية.

اجراءات البنك المركزي

بالاضافة الى اجراءاته في مجال السياسة النقدية اتخذ البنك المركزي خلال عام 2011 المزيد من الاجراءات الهادفة الى تنظيم عمل البنوك وتعزيز مراكزها المالية وتعزيز دورها في تمويل النشاط الاقتصادي وفيما يلي ملخص لأبرز هذه الاجراءات:

اصدار تعميم بخصوص مقررات بازل 111 وذلك في اطار توجيه البنك المركزي للبدء في تطبيقه على البنوك في عام 2013.

اصدار تعليمات حول كفاية رأس المال للبنوك الاسلامية وذلك وفقا للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية «IFSB» بهذا الخصوص وتأتي هذه التعليمات لمواصلة النهج الذي خطاه البنك المركزي في اصدار سلسلة تعليمات خاصة بالبنوك الاسلامية تراعي خصوصيتها وتهدف الى تعزيز تنافسية البنوك الاسلامية ومواكبة المستجدات على صعيد المعايير الدولية وافضل الممارسات المصرفية.

البدء بتعملية المراجعة الاشرافية «SREP» لعملية التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال لعدد من البنوك وذلك لتطبيق كافة مرتكزات معيار بازل 11 بهدف تفعيل وتعزيز منظومة الرقابة وادارة المخاطر لدى البنوك.

اصدار تعليمات التوسع في منح التسهيلات المباشرة بالعملات الاجنبية لقطاع التصدير لتشمل التسهيلات المباشرة بالعملة الاجنبية لغايات اعادة التصدير الى جانب التسهيلات لغايات التصدير.

اصدار تعليمات بخصوص ايجاد تعريف موحد للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع البنوك على منح التميل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك بتحرير ما نسبته (100%) من مبلغ الاحتياطي النقدي الالزامي بالدينار مقابل التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة لهذه الغاية.

اصدار تعليمات تحدد الحد الاقصى لعمولة السداد المبكر بنسبة 1%.

اعداد النظام الخاص بتطبيق قانون المعلومات الائتمانية والذي يهدف الى تحسين ادارة المخاطر لدى البنوك.

اصدار تعليمات لتوفير تمويل متوسط الاجل للبنوك المرخصة بهدف اعادة اقراض قطاع الصناعة بما يساهم في تدعيم النمو الاقتصادي في المملكة.

ميزانية البنك المركزي

سجلت ميزانية البنك المركزي انخفاضا قارب 1.0 مليار دينار 7.7% لتبلغ حوالي 11.1 مليار دينار في نهاية عام 2011 مقابل ارتفاع مقداره 1.0 مليار دينار (9.2%) خلال عام 2010 ففي جانب الموجودات تركز الانخفاض في الموجودات الاجنبية بمقدار 1.088.2 مليون دينار (10.4%) لتبلغ ما مقداره 9.346.7 مليون دينار في نهاية عام 2011 مقابل ارتفاع مقداره 1.061.6 مليون دينار (11.3%) خلال عام 2010 وقد جاء الانخفاض في الموجودات الاجنبية خلال عام 2011 بشكل رئيس نتيجة لانخفاض بند «نقد وارصدة وودائع جاهزة» بمقدار 612.5 مليون دينار (14.6%) وبند «سندات واذونات» بمقدار 517.1 مليون دينار (10.6%) اما فيما يخص الموجودات المحلية، فيلاحظ ارتفاعها خلال عام 2011 بمقدار 162.9 مليون دينار (10.0%) لتبلغ ما مقداره 1.795.4 مليون دينار، مقابل انخفاضها بمقدار 49.5 مليون دينار (2.9%) خلال عام 2010 ويعزى الارتفاع في الموجودات المحلية للبنك المركزي خلال عام 2011 بشكل رئيس الى ارتفاع الديون على الحكومة المركزية بمقدار 128.4 مليون دينار (11.8%) من جهة وارتفاع الديون على البنوك المرخصة بمقدار 32.6 مليون دينار (8.2%) من جهة اخرى.

اما في جانب المطلوبات فقد تركز الانخفاض في بندي «ودائع البنوك المرخصة» و»المطلوبات الاجنبية» اللذان انخفضا بمقدار 838.7 مليون دينار و 355.0 مليون دينار على التوالي خلال عام 2011 وقد جاء الانخفاض في ودائع البنوك المرخصة لدى البنك المركزي بشكل رئيس نتيجة لانخفاض رصيد الودائع في نافذة الايداع لليلة واحدة بمقدار 1.110.5 مليون دينار علما بان ودائع البنوك المرخصة بالعملات الاجنبية قد ارتفعت لدى البنك المركزي بمقدار 100.7 مليون دينار في نهاية عام 2011.

نشاط البنوك المرخصة

بلغ عدد البنوك العاملة في المملكة 26 بنكا في نهاية عام 2011 موزعة على ستة عشر بنكا اردنيا منها ثلاثة بنوك اسلامية وعشرة فروع لبنوك اجنبية منها فرع لبنك اسلامي وقد مارست جميع هذه البنوك نشاطاتها من خلال 695 فرعا و75 مكتبا موزعا داخل المملكة وتشير البيانات الاولية الى ان مؤشر عدد السكان الى اجمالي عدد الفروع العاملة في المملكة قد بلغ حوالي 8.1 الف نسبة لكل فرع في نهاية عام 2011.

اما فيما يتعلق بفروع البنوك الاردنية العاملة في الخارج فقد وصل عددها الى 165 فرعا و8 مكاتب وحدتي افشور في نهاية عام 2011 منها 79 فرعا تعمل في الاراضي الفلسطينية بالاضافة الى 17 مكتبا و96 مكتب فرع.

الميزانية الموحة للبنوك المرخصة

سجلت ميزانية البنوك المرخصة في نهاية عام 2011 ارتفاعا مقداره 2.713.3 مليون دينار 7.8% عن مستواه المسجل في نهاية عام 2010 لتصل الى حوالي 37.7 مليار دينار مقابل ارتفاع مقداره 3.016.2 مليون دينار (9.4%) و2.160.3 مليون دينار (7.3%) خلال عامي 2010 و2009 على التوالي وقد جاء الارتفاع في جانب الموجودات خلال عام 2011 نتيجة لارتفاع كل من الموجودات المحلية بمقدار 2.531.9 مليون دينار (8.8%) والموجودات الاجنبية بمقدار 181.4 مليون دينار (3.0%) وذلك بالمقارنة مع ارتفاع كل من الموجودات المحلية بمقدار 2.221.4 مليون دينار (8.3%) والموجودات الاجنبية بمقدار 794.8 مليون دينار (15.0%) خلال عام 2010، ويعزى الارتفاع في الموجودات المحلية خلال عام 2011 بشكل رئيس الى نمو بند «الديون على القطاع العام» بمقدار 1.716.4 مليون دينار (30.2%) ونمو «الديون على القطاع الخاص «مقيم»» بمقدار 1.311.5 ميلون دينار (9.6%) بالاضافة الى نمو بند « موجودات اخرى» بمقدار 244.9 مليون دينار (9.6%) بينما انخفض بند «نقد في الصندوق وارصدة لدى البنك المركزي» بمقدار 722.6 مليون دينار 10.5%) اما الارتفاع في الموجودات الاجنبية فقد جاء بشكل اساسي محصلة لارتفاع بند «ارصدة لدى بنوك في الخارج» بمقدار 401.1 مليون دينار (10.3%) من جهة وانخفاض بندي «محفظة الاوراق المالية «غير مقيم»» و»تسهيلات مقدمة للقطاع الخاص «غير مقيم»» بمقدار 178.7 مليون دينار (21.9%) و46.1 مليون دينار (4.5%) على التوالي من جهة اخرى.

اما في جانب المطلوبات فقد تركز الارتفاع في ودائع القطاع الخاص «مقيم» التي ارتفعت بمقدار 1.561.9 مليون دينار (8.5%) او ما نسبته 57.6% من اجمالي الزيادة المتحققة في جانب المطلوبات، تلا ذلك بند «رأس المال والاحتياطيات والمخصصات» الذي ارتفع بمقدار 447.5 مليون دينار (9.0%) او ما نسبته 16.5% من اجمالي زيادة المطلوبات بسبب قيام البنوك برفع رؤوس اموالها استجابة لمتطلبات البنك المركزي برفع الحد الادنى لرؤوس اموال البنوك العاملة في الاردن، كما ارتفع بند «المطلوبات الاخرى» بمقدار 438.3 مليون دينار (12.5%) في المقابل انخفضت «ودائع الحكومة المركزية» بمقدار 28.4 مليون دينار (4.3%).

هيكل الودائع لدى البنوك المرخصة

ارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية عام 2011 بمقدار 1.873.1 مليون دينار (8.3%) عن مستواه المسجل في نهاية عام 2010 ليصل الى 24.4 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 2.206.4 مليون دينار (10.9%) خلال عام 2010 وبتحليل هيكل الودائع وفقا للآجال خلال عام 2011 يلاحظ استحواذ الودائع تحت الطلب على النصيب الاكبر من الزيادة المتحققة في اجمالي الودائع اذا ارتفعت بمقدار 905.7 مليون دينار «15.2%) او ما نسبته 48.4% من اجمالي الزيادة المتحققة في الودائع، كما ارتفعت كل من الودائع لأجل وودائع التوفير بمقدار 569.6 مليون دينار (4.2%) و397.8 مليون دينار (13.4%) على التوالي.

اما بتحليل هيكل الودائع وفقا للجهة المودعة، يلاحظ ارتفاع ودائع كافة القطاعات خلال عام 2011 باستثناء ودائع القطاع العام (حكومة مركزية + مؤسسات عامة)، والتي انخفضت بمقدار 16.5مليون دينار 1.1%. وقد استحوذت ودائع القطاع الخاص (مقيم) على الحصة الاكبر من اجمالي الزيادة في الودائع وبنسبة استحواذ بلغت 83.4%، وذلك بارتفاع بمقدار 1.561.9 مليون دينار 8.5%. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص (غير مقيم) بمقدار 253.4 مليون دينار 10.5%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 74.3% مليون دينار 36.7%.

وبتحليل هيكل الودائع وفقا لنوع العملة، يلاحظ ارتفاع الودائع بالدينار بمقداء 1.501.9 مليون دينار 8.5% خلال عام 2011، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.752.2 مليون دينار 11.0% خلال عام 2011، كذلك ارتفعت الودائع بالعملة الاجنبية بمقدار 371.2 مليون دينار 7.6% بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 454.2 مليون دينار 10.2% خلال عام 2011.

التسهيلات الائتمانية

ارتفع الرصيد القائم لاجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية عام 2011 بمقدار 1.399.8 مليون دينار 9.7% عن مستواه المسجل في نهاية عام 2011 ليصل الى ما قيمته 15.9 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.134.2 مليون دينار 8.5% خلال عام 2010.

على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال عام 2011، فقد جاء الارتفاع في التسهيلات الائتمانية بشكل رئيس نتيجة لارتفاع التسهيلات الممنوحة لقطاعات الصناعة والانشاءات والتجارة العامة بمقدار 368.2 مليون دينار 19.1% و295.9 مليون دينار 9.3%، و185.0 مليون دينار 5.1% على التوالي، بالاضافة الى ارتفاع التسهيلات المصنفة تحت بند «اخرى»، والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد، بمقدار 317.8 مليون دينار 10.3%، وذلك بالمقارنة مع مستوياتها السائدة في نهاية عام 2010.

اما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة، يلاحظ ارتفاع رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (مقيم) خلال عام 2011 بمقدار 1.304.9 مليون دينار 10.1 او ما نسبته 93.2% من اجمالي الزيادة بالتسهيلات الائتمانية. كما سجل رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع العام (حكومة مركزية + مؤسسات عامة) ارتفاعا مقداره 140.4 مليون دينار 13.4%، بينما انخفض رصيد التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (غير مقيم) بمقدار 46.1 مليون دينار 4.5%.

ومن الجدير بالذكر ان رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالعملة الاجنبية شكلت ما نسبته 11.4% من اجمالي التسهيلات الائتمانية خلال عام 2011 مقابل 11.8% خلال عام 2011.

نشاط البنوك الاردنية

في الاراضي الفلسطينية

اظهرت الميزانية الوحدة لفروع البنوك الاردنية العاملة في الاراضي الفسطينية نمواً في حجم اعمال وانشطة تلك البنوك خلال عام 2011، حيث سجل اجمالي الموجودات/ المطلوبات لهذه البنوك ارتفاعا مقداره 178.0 مليون دينار 4.8% مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 256.7 مليون دينار 7.4% خلال عام 2011. ففي جانب الموجودات يلاحظ تركز الارتفاع في بند «التسهيلات الائتمانية» الذي ارتفع بمقدار 203.1 مليون دينار 17.2%، كما ارتفع كل من بند «محفظة الاوراق المالية» وبند «موجودات اخرى» بمقدار 84.0 مليون دينار 2601% و28.6 مليون دينار 24.2% على التوالي. في المقابل انخفض بند «ارصدة لدى الجهاز المصرفي» وبند «نقد في الصندوق» بمقدار 131.2 مليون دينار 6.8% و6.5 مليون دينار 3.9% على التوالي.

اما في جانب المطلوبات، فيلاحظ تركز الارتفاع في بند «ودائع الجهاز المصرفي» والذي ارتفع بمقداره 101.8 مليون دينار 80.5% كذلك ارتفع بند «ودائع العملاء» بمقدار 78.8 مليون دينار 2.8% علما بأن ودائع الدولار قد شكلت ما نسبته 38.3%من اجمالي الودائع، تلتها الودائع بالعملات الاجنبية الاخرى والدينار الاردني وبنسب 33.6% و28.0% على التوالي. كما سجل بند «رأس المال والاحتياطيات والمخصصات» ارتفاعا قدره 45.3 مليون دينار 10.1% بينما انخفض بند «مطلوبات اخرى» بمقدار 47.9 مليون دينار 16.8%.

شركات التأمين

بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 28 شركة وذلك في نهاية عام 2011، منها واحدة مرخصة لممارسة اعمال التأمين على الحياة و11 مرخصة لممارسة اعمال التامينات العامة و16 مرخصة لممارسة نوعي التأمين معا.التامينات العامة والتامينات على الحياة .

وتشير البيانات المتاحة في نهاية عام 2010 ان رأس المال المدفوع لدى شركات التامين قد بلغ 295.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 2.9% عن العام السابق، في المقابل انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 1.4% عن العام السابق حيث بلغت 352.2 مليون دينار.

وتظهر الميزانية الموحد لهذه الشركات، تطور حجم اعمال شركات التأمين خلال عام 2011، حيث ارتفع اجمالي الموجودات/ المطلوبات خلال العام المذكور بمقدار 23.2 مليون دينار 3.3% عن مستواه في نهاية عام 2009 ليصل الى 718.7 مليون دينار.

ففي جانب الموجودات، يلاحظ ارتفاع بندي «ممتلكات ومعدات – بالصافي» و»مدينون – صافي» بمقدار 14.7 مليون دينار 32.5% و13.6 مليون دينار 15.5% على التوالي، في حين انخفض مجموع الاستثمارات لشركات التأمين بمقدار 10.7 مليون دينار 2.2%، وذلك بالمقارنة مع مستوياتها السائدة في نهاية عام 2009. اما في جانب المطلوبات فيلاحظ تركز الارتفاع في بند «الاحتياطيات الفنية» والذي ارتفع بمقدار 21 مليون دينار، مشكلا بذلك ما نسبته 90.5% من اجمالي الزيادة المتحققة في جانب المطلوبات.

وباستعراض نشاط شركات التامين الخاص بالاقساط المحصلة والتعويضات المدفوعة خلال عام 2010، يلاحظ ارتفاع الاقساط المحصلة بمقدار 43.5 مليون دينار 11.9% لتصل الى 408.6 مليون دينار، هذا الى جانب ارتفاع التعويضات المدفوعة بمقدار 19.1 مليون دينار 7.3% لتصل الى 282.1 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالاقساط المحصلة وفقا لفروع التأمين المختلفة، يلاحظ استئثار فرع « التأمين على المركبات» بالحصة الاكبر من اجمالي الاقساط المحصلة خلال عام 2010 وبواقع 43.2% تلاه فرع «التأمين الطبي» وبنسبة 23%. اما فروع التامين الاخرى وهي «التامين ضد الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات» و»التأمين البحري والنقل» فقد استحوذت على ما نسبته 13.8% و9.3% و5.5% و5.2% من اجمالي الاقساط المحصلة على الترتيب.

اما بخصوص التعويضات المدفوعة خلال عام 2010 فقد استحوذ فرع «التأمين على المركبات» على ما نسبته 56.8% من اجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام المذكور، تلاه فرع «التأمين الطبي» وبواقع 28.6%، بالاضافة الى فرع «التأمين على الحياة» وبنسبة 7.2%، في حين انخفضت التعويضات المدفوعة لفرع «التامين ضد الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات» و»التأمين البحري والنقل» و»التأمين ضد الحوادث العامة» بواقع 4% و1.7% و1.7% من اجمالي التعويضات المدفوعة على التوالي.